التصنيف: العقيدة الاسلامية

كتبه أفقر خلق الله إلى عفوه

أبو جهاد الجزائري

29 رمضان 1443
19 سبتمبر 2022

إخواني هذا استعراض لنقول كثيرة من مصادر موثوقة معتمدة هي أمهات كتب المذهب الإباضي في مختلف فنون العلم ، في أصـول الديانات ، و التاريخ ، والأدب ، و التفسير ، و الفتاوى ؛ وكلها على لسان واحد ، وقلب واحد ، وديانة واحدة ، تتفق جميعها على تقرير البراءة من جملة كثيرة من كبار أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أربعة منهم من العشرة المبشرين بالجنة – وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام رضي الله عنهم أجمعين، وإثنان من هؤلاء هما من الخلفاء الراشدين المهديين ، وأيضاً من الذي طعنوا فيهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو صحابي جليل من كتبة الوحي ، و أيضاً من الذين طعنوا فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل عمان والذي أسلم أهل عمان على يديه ، وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم في ثنايا النقل من هذه الكتب الإباضية ، وقد اعتمدت في كثير من النقول من كتابات أحد الإباضية الذين اهتدوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، وبعضها الآخر مما وقفت عليه بنفسي .

وسأستعرض هنا عدد من الكتب التي ورد فيها طعن الإباضية في هؤلاء الصحابة أو أحدهم ، وهي قرابة-18- كتاب ، وأغلبها من أمهات كتب الإباضية ، والله المستعان.

[ 1 ] : كتاب " هميان الزاد إلى دار المعاد " وهو كتاب تفسير للقرآن لمحققهم محمد بن يوسف أطفيش :

جاء في الجزء (11 ) ص ( 342- 348 ) عند تفسير قول الله عز وجل : ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )الآية (55) من سورة النور ، قال أطفيش المفسر : ( قال " ومن كفر بعد ذلك " الإنعامَ منهم ، والإنعامُ يحصل بإنجاز الوعد ، وحصول الخلافة ، والمراد بالكفر كفر النعمة ، وهو المسمى عندنا كفر النفاق ، أو المراد كفر الشرك بالارتداد ، " فؤلئك هم الفاسقون " الكاملون في النفاق أو الشرك ، وقد قيل : من كفر بعد الذي أنزلت فأولئك هم الفاسقون فسق شرك . وأقول – والله أعلم بغيبه – : إن أول من كفر تلك النعمة وجحد حقها عثمان بن عفان ، جعله المسلمون على أنفسهم وأموالهم ودينهم فخانهم في كل ذلك … ) ثم ذكر أقوالا نسبها – زورا – لبعض السلف ، بدون إسناد إلى راو ، أو عزو إلى مرجع !!!

ومن مفترياته التي رفعها إلى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قوله : ( إن عثمان فرعون هذه الأمة )!!

ومن مفترياته ما نسبه إلى أبي ذرٍ رضي الله عنه قوله في عثمان رضي الله عنه : " والله لعثمان شر من ذلك الحمار ".

وكذلك ما نسبه إلى ابن مسعود رضي الله عنه تكفيره لعثمان رضي الله عنه ، فقد نسب إليه قوله : " وددت أنا وعثمان برمل عالج يحثو عليَّ و أحثوا عليه حتى يموت الأعجل فقيل إذاًيغلبك فقال لا يعين الله كافراً على مؤمن ". وينسبون إليه أيضا ًقوله :" ما يوزن لعثمان يوم القيامة ذباب، ولا جناح ذباب " .

وكذلك ما ذكره عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت : " إن فيكم فرعون أو مثله " تعني عثمان . وكذلك ينسبون إليها أنها قالت لعثمان :" لقد لعنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومااستغفر لك " .

ويذكرون عنها أنهما يتلاعنان ويتسابان ومن ذلك أنها نادته يوماً: " يا فاجر يا غادر خنت أمانتك وضعيت رعيتك وحلال دمك لولا الغواة الذين يمنعونك لذبحتك كالشاة فقال : ( امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا) .

وكذلك من مفترياته ما نسبه إلى أبي حذيفة رضي الله عنه قوله في عثمان رضي الله عنه : " والله ما يعدو عثمان ان يكون فاجرا في دينه اخرق في معيشته " ونسبوا إليه أيضاً قوله : " وددت ان ما في كنانتي من سهم في بطنه " .ونسبوا إليه أنه كفر عثمان رضي الله عنه حين مات فقال عنه : " قتل وهوكافر " !!.

ومن عظيم مفترياته في سيرة عثمان رضي الله عنه أنه كان يتهم الصحابة ، بل ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم فمما نسبوه إليه :

* أنه كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعلي رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذك سارقا وما منعه عن قطع يدك إلا قرابتك منه " !!!.

* ينسب إليه أنه كان يطعن في عمار رضي الله عنه ويتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ 2 ]: كتاب " الدليل والبرهان " لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني :

وقد جاء في ( 1 / 27 ) من هذا الكتاب تحت عنوان ( باب : آفات الأمة في دينها ) حيث جعل أول آفات الدين فيما سماه ( زلة عثمان ) وعدد له من الجرائم المخترعة المصنوعة من قبل سلفه الخوارج ما استباح به دم هذا الإمام العادل ، والخليفة الراشد – رضي الله عنه وأرضاه – ثم ثنى بما سماه ( زلة علي ) ثم ثلث بما سماه ( زلة طلحة والزبير ) ، وهكذا حتى خلص في صفحة ( 29 ) إلى ما سماه ( زلة السنية ) يقصد أهل السنة والجماعة ، ثم ( زلـة الزهري ) !! في سياق يقرر به صواب منهج أسلافهم الخوارج ، ويضلل أعلام أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – !! .

وفي ( 1 / 40-41 ) قال وهو يتكلم عن أمير المؤمنين عثـمـان – رضي الله عنه – : ( وعزْله وخلْعه وقتْله حق لانتهاكه الحرم الأربع :

أولاها : استعماله الخونة الفجرة ..
وثانيها : ضربه الأبشار وهتكه الأستار ..
وثالثها : تبذيره الأموال وإسرافه فيها .. فحرم العطايا لأهل العطايا فجاد بها على اللعين وأبنائه الملاعين ..
الرابعة : حين ظهرت خيانته ، فاتهموه على دينهم ، فطلبوه أن ينخلع ، فأبى وامتنع ، فانتهكوا منه الحرم الأربع : حرمة الأمانة ، وحرمة الصحبة ، وحرمة الشهر الحرام ، وحرمة الإسلام حين انخلع من حرمة هذه الحرم ، إذ لا يعيذ الإسلام باغيا ، ولا الإمامة خائنا ، ولا الشهر الحرام فاسقا ، ولا الصحبة مرتدا على عقبه ) انتهت عبارته ، وأقول بما قال الله عز وجل : (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ).

ثم ذكر علي بن أبي طالب ، ثم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم وقال : ( وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة ، لانتحالهما ما ليس لهما بحال ، ومن حارب المهاجرين والأنصار فرقت بينهما الدار ، وصارا من أهل النار ) انتهت عبارته التي قطع فيها بالنار لمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص كما قطع قبل ذلك بقليل بالنار لكل من الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حواري رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فقال عنهما وهو يتكلم عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – : ( ثم قاتل طلحة و الزبير وعائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – فقتاله حق عند الله تعالى ، لشقهم العصا عصا الأمة ، ونكثهم الصفقة ، فسفكوا الدماء ، وأظهروا الفساد ، فحل لعلي قتالهم ، وحرم عليهم الجنة ، فكانت عاقبتهم إلى النار والبوار ، إلا ما كان من أم المؤمنين التائبة ، فمن تاب تاب الله عليه ) انتهى كلامه الذي بلغ فيه من الجرأة على الله أن قطع بالنار – كما قد رأيت لعلمين من أعلام الصحابة الكرام ، بل ممن بشرهم النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بالجنة ، كما قطع بالنار للصحابيين الجليلين معاوية وعمرو – رضي الله عنهما – فيما رأيته قبل قليل ، ثم لم يلبث حتى قال عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – : ( وأما علي فقد حكم بأن من حكّم فهو كافر ، ثم رجع على عقبه ، وقال : ( من لم يرض بالحكومة كافر ) فقاتل من رضي بالحكومة وقتله ، وقاتل من أنكر الحكومة وقتله ، وقتل أربعة آلاف أواب من أصحابه [ يقصد الخوارج ] ، واعتذر فقال : ( إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ) فقد قال الله عز وجل فيمن قتل مؤمنا واحدا : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) إلى قوله : ( عذابا عظيما ) فحرمه الله – من سوء بخته – الحرمين ، وعوضه دار الفتنة العراقين ، فسلم أهل الشرك من بأسه ، وتورط في أهل الإسلام بنفسه ) انتهى كلامه . و إلى الله المشتكى !! .

[ 3 ] : كتاب " جوابات الإمام السالمي " لإمامهم نور الدين السالمي:
جوابات السالمي ( 6 / 132 ) وهي في " العقد الثمين "( 1 / 219 – 220) :

السؤال : حكم من صوب المخالفين أهل المذاهب الأربعة في ولا يتهم لعلي وعثمان ومعاوية جهلا منه وغرورا بما وجده عن عدو الله دحلان من الحمية والعصبية لمذهبه العاطل ، ومعتقده الفاسد الباطل ، وهل هذا منه نوع رجوع عن معتقده إذا كان معتقدا قبل ذلك عداوتهم ؟ وهل يسعه عدم الجزم بمعتقد الإباضية الوهبية فيهم ؟

الجواب : لا يحل لأحد تصويب هؤلاء المخالفين فيما خالفوا فيه المسلمين من أمر الدين ، فمن صوبهم على ذلك فهو منهم ، وحكمه حكمهم ، ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ورأس الولاية التصويب ، وعليه أن يتولى المسلمين ، وأن يعتقد أنهم على الحق في ولا يتهم لأوليائهم ، وبراءتهم من أعدائهم ، وليس الاغترار بقول دحلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في نصرة مذهبهم ، فإنهم يدعون ذلك قربة ، ويحتسبونه في الآخرة ، ولقد رأيت في سيرة دحلان ، نوعا من الكذب لم يسبقه إليه أحد فيما علمت ، فليأخذ المرء حذره ( ولا تسألون عما كانوا يعملون ) ,الله أعلم . )

في جواب آخر على سؤال عن علي وأهل النهروان ، وبعد كلام طويل شرح فيه ما حدث بينهما – كما يراه هو من زاوية الخوارج – قال في ( جوابات السالمي 6/ 153 ) و ( العقد الثمين 1 / 189 ) قال عن عمرو بن العاص في معرض وصف ما كان بينه وعلي بن أبي طالب : ( ولم يدر [ يقصد عليا ] أن هناك عمرو صاحب المكائد العظمى ، جراحات بدر في حشاه تفور ) ثم قال عن عمرو : ( على أنه قد باع دينه بمصر ، وهي يومئذ في يد علي ، وقال لمعاوية ، والله لا أعطيك شيئا من ديني حتى تعطيني شيئا من دنياك ، فجعل له مصر ) ثم قال : (فأهل النهروان هم المحقون ، ومن قاتلهم هم المبطلون ، فمن أدرك علم ذلك ، وجب عليه ولايتهم بلا خلاف بين المسلمين ، وكذلك – أيضا – تلزمه البراءة ممن قاتلهم )

جوابات السـالمي ( 6 / 208- 210 ) والعقد الثمين ( 1 / 181-182 ) :

( السؤال : ما يقال في الأحاديث التي رواها قومنا في فضائل عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وسبطيه ، وابن أبي سفيان معاوية ، ووزيره عمرو بن العاص ، و طلحة و الزبير ، و الأصح فيهم البراءة أو الوقوف لهذا الإشكال ؟، وهل يقال : إن علي بن أبي طالب ، تاب ؛ لأنه ذكر أنه بعد قتله أهل النهروان كان يظهر الندم والتوبة ؟.

الجواب : أكثر هذه الأحاديث مكذوب كما صرح به نقاد الحديث ، راجع المناقب من " اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " تجد بغيتك ، وتظفر بطلبتك ، والبراءة من أهل الأحداث واجبة على من بلغ علمه إلى معرفة حكم ذلك ، والمسلمون قد حكموا فيهم بحكم الله تعالى ، فمن علم فيهم مثــل علمهم جاز له الحكم بمثل حكمهم ، ومن قصر علمه عن ذلك كان سبيله الوقوف ، وعليه أن يتولى المسلمين على ولا يتهم لمن تولوا ، وبراءتهــم ممن برؤوا ، وطريقتهم واضحة كالشمس الطالعة لا يكدرها غبار ، وكذب الكاذب لا يورثنا إشكالا ، فنحن على بصيرة من أمرنا ، وخبرة من ديننا ، لا تميل بنا الأهواء ، ولا تستميلنا الرجال ، نعــــرف الرجال بالحق …) إلى أن قال : ( وندم علي إنما كان على قتل أصحابه ، وضياع أمره ، وانتقاص دولته ، ولا يوجب ذلك توبة ، لو كان تائبا لأذعن للحق وجمع المسلمين ، وطلبهم حيث كانوا ، وخلع الأمر على أيديهم ، فإن شاؤوا قدموه ، وإن شـاؤوا أخروه ، والغيب لله ، وحكمنا على ما ظهر ، فإن كان قد تاب توبة نصوحا فالله أعلم بها ، ولا ينافي في ذلك حكم المسلمين فيه، وقاتل أربعة آلاف مؤمن في معركة واحدة حقيق بالبراءة ، ومن خرج على الإمام العادل بغيا وعدوانا كالجمل وصفين حقيق بالبراءة ، وكأني بك قد جاورت المخالفين ، أو طالعت كتبهم فاحذرهم أن يضلوك ، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الحق واضح عند هذه العصابة التي نظر إليها أهل الدنيا بنظر الاحتقار ، وذلك بعد ما انقرضت دولتنا ، وظهرت دولة الأراذل ، والأيام دول ، وغلبة الدنيا غير معتبرة ، والله ربي ، والأيادي شاهدة ، والله أعلم . ) .

وفي العقد الثمين ( 1 / 208-209 ) سئل عن البراءة من عثمان وغيره من المتقدمين من أي طريق تثبت على علماء المسلمين اليوم ؟ فأجاب : ( الشهرة بالشيء طريق من طرق العلم المسموع ، وهذا الطريق يسمى عند الأصوليين بالتواتر ، وهو يفيد العلم القطعي الضروري ، وقيل بل بالقطعي النظري ، وبالجملة فإنه يفيد العلم يقينا ، ومن هنا أوجبوا به ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وإذا ادت الشهرة التي هذا حكمها حدثا من الأحداث المكفرة عن إنسان معين لزم من بلغه ذلك أن يبرأ من ذلك المحدث ، ومن ههنا قالوا : طرق البراءة أربع ، أحدها : شهرة الحدث ، وهو طريق المتبرئين من أهل الأحــــداث المتقدمين …) إلى أن قال ( وفي كلام سالم بن ذكوان الهلالي رحمه الله تعالى ما يقضي بأن شهادة المسلمين في البراءة من أهل الأحداث المتقدمين يلزم قبولها ، والله أعلم ) .

وفي " العقد الثمين – أيضا – ( 1 / 191- 193 ) سئل : عن الضعيف إذا قرأ في السير بوقائع الصحابة والأحداث التي حدثت بينهم من الفتن ، واشتهر عنده من تواتر الآثار بأن فلانا فعل هذا ، وغيَّر ، وقاتل غير المستحق كطلحة والزبير في صكة الجمل ، ومعاوية وعمرو بن العاص مع غدرهما بالمسلمين ، وعلي بن أبي طالـب مع ما جرى من خبره بالنهروان ، ولكنه لم يره إلا مسطرا في الدفاتر ،وحصلت له الشهرة من جم الكتب ، ولم يسمع من علماء عصره ، ولا جرى ذكر هؤلاء بحضرته ، أله أن يبرأ على هذا أم الوقوف أولى لهذا الضعيف ؟… الخ السؤال )

الجواب : الأحداث من المذكورين جاء بها التواتر ، ينقلها الموافق والمخالف ، واشتهرت عند الأوائل والأواخر ، والمسلم والكافر ، لكن وقع النزاع في حكم تلك الأحداث ، فأهل الحق [ يقصد الإباضية ] يرونها أحداثا مهلكة ، ويبرؤون من أهلها ؛ لما فتح الله لهم من العلم في حكم ذلك !!! .. ( الخ الجواب الذي مضى يدلل فيه على ما قرره ) . والعجيب أن العلامة !! المعــلق على الكتاب وهو سالم الحارثي المضـيربي قد علق على هذه الفتوى موردا الدلائل والبراهين التي أغفلها شيخه التي تسوغ البراءة من هؤلاء الصحابة في وجهة نظره وأن التحقيق لديه قوله : (وعنــدي أن منعه للحق [ أي عثمان ] كان خــرفا وغلبة ) .فالتحقيق – عنده !! – وصف أمير المؤمنين عثمان بالتخــريف !! .

وفي " العقد الثمين " ( ص 1 / 183-187 ) سؤال بالنظم تضمن استبيانا من الشيخ السالمي عن حقيقة قولهم بالبراءة من الصحابة جاء فيه :

ولقد برئتم من علي ذي الفقار وسبطه آل النبي الأطهار

فرميتموهموا بالضلال وقلتموا هم أهل تحريف بلا إنكار

ورضيتموا عن ابن ملجم الذي سفك الدماء بسيفه البتار

وعدلتموا عن ابن عفان الذي جمع الكتاب مصحح الآثار

ولعنتموا آل ابن مروان الألى فيهم أبو حفص حليف الجار

فكان مما قال في جوابه عن هذا الموضوع : (.. فأهل الأحداث المضلة في عصر الصحابة ومن بعدهم ومن قبلهم إنما نبرأ منهم بسبب ما أحدثوا من المعاصي التي أوجب ربنا تعالى مفارقتهم عليها ، والبراءة منهم بسببها ولا نقطع أنهم في النار إلا إذا كانوا قد ماتوا على ما علمناه منهم في حكم الظاهر … ) إلى أن قال : ( .. ونحن لم نرم عليا ولا سبطه الحسن بشيء ، وإنما ذكرناهم بأحداثهم التي رموا فيها أنفسهم … وابن ملجم إنما قتل نفسا واحدة،وعلي قتل أربعة آلاف نفس مؤمنة في موقف واحد إلا قليلا ممن نجا منهم… وعثمان قد أجمعت الصحابة على خلعه وعزله ومحاصرته في بيته حتى قتل والمسلمون له قالون ، وعليه ساخطون ، وإنما سترتْ أحداثه دولةُ أقاربه من بني أمية ، صارت الدولة لهم ، فأظهروا فضائله ، وكتموا أحداثه ، ألا تسألهم أين دفن عثمان ، إنما دفن في أرض ليهودي يقال لها "حش كوكب" لم يرضوا أن يدفنوه في مقابر المسلمين ، فلما صارت الدولة لمعاوية أمر الناس أن يدفنوا موتاهم بينه وبين مقبرة المسلمين ، حتي اتصلت القبور بقبر عثمان ، ليلبس على الناس أنه دفن في مقبرة المسلمين وهذا أمر مشهور …) الى آخر ما قالـــه في فتواه التي أخذ يعتذر لأصحابهم ( الإباضية) في براءتهم من عمر بن عبد العزيز وأشار إلى عدم اعتقاده هو شخصيا لذلك مخالفا لأسلافه ، ثم تهجم على أهل السنة بما سوف نعرض له في مقام آخر – إن شاء الله –

وفي الجزء الخامس من ( جوابات السالمي ) هذه صفحة ( 252) قال السالمي وهو يقرر صفة الباغي : ( ومنها أن يعطل الإمام الحدود ، ويتسلط على الرعية ، ويفعل فيهم بهوى نفسه ما شاء فيستتيبونه فيصر على ذلك فيصير بعد الإمامة جبارا عنيدا ، فإنه يكون بذلك باغيا على المسلمين ، ويجوز لكل من قدر عليه قتله ليريح الناس من ظلمه وفساده ، فإن أمكن الاجتماع عليه من المسلمين كان ذلك أولى كما فعل المسلمون بعثمان ، وإن لم يمكن جاز قتله غيلة كما فعلوا في علي ومعاوية وعمرو بن العاص فإن ثلاثة من المسلمين اتفقوا على قتل هؤلاء الرؤساء في ليلة واحدة بعد أن خلع علي نفسه ، وقاتل أهل النهروان … ) وراح السـالمي يمجد قتلتهم ويصوب فعلهم ، وإلى الله المشتكى .

وصريح كلام السالمي هنا أن الفقه الإباضي يجيز اغتيال الحاكم إذا خالف غلاة الإباضية المتعصبين ولم يسر وفق أمزجتهم ، فتأمل ذلك .. إنه تشريع لمبدأ اغتيال حكام المسلمين وأمرائهم ولو كان هؤلاء الحكام في تقواهم وعدلهم كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب !! فكيف بمن هو دونهم من حكام المسلمين ؟؟ إنها فتنة ورب الكعبة !! وتضليل للأمة ، وتغرير بالشباب والأحداث بفقه غاية في البعد عن روح الإسلام وأحكامه وحقيقته ، وما العجب إلا من ترويج هذا الفقه ونشره دون أي تدبر لعواقبه ولو على الأمد البعيد !!! .

**