الوسم: الفقهية

بسم الله الرحمن ، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين ، القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة المشقة تجلب التيسير و هذه القاعدة قد دل عليها القرآن و دلت عليها السنة ، فمن القرآن قول الله جل و علا " يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" و قال تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ، و يقول الله جل و علا "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" ،و يقول جل و علا "و ما جعل عليكم في الدين من حرج "، "وما جعل عليكم في الدين من حرج " و يقول جل و علا "فاتقوا الله ما استطعتم"، و النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فهذه الآيات و هذا الحديث كلها دالة على هذه القاعدة العظيمة ،و هذه القاعدة ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، فإذا نظرنا إلى جميع الشريعة وجدنا أنها حنيفية سمحة، حنيفية في باب التوحيد فإن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، و سمحة في الأحكام و الأعمال و الأقوال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا ، و الزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا و هي جزء يسير جدا في العام مرة واحدة و كذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع السنة ،و الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع ،و كذلك العمرة لا تجب إلا مرة واحدة على المكلف المستطيع و هكذا بقية الواجبات ،و هكذا بقية الواجبات بحسب أوقاتها و كلها ميسرة و سهلة لا من جهة الأصل و لا من جهة الكم و لا من جهة الكيف و لا من جهة الزمان و لا من جهة المكان و قد شرع الله سبحانه و تعالى لكثير منها أسباب تعين عليها و تنشط على فعلها ، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس و الجمعة و العيدين ، وكذلك الصيام يجتمع به المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما ، و المهم أن يكون عنده عذر شرعي يسوغ له الفطر و كذلك الحج و لا شك أن الإجتماع يزيل مشقة العبادات و ينشط على الفعل و يوجب التنافس في أعمال الخير كما جعل الله الثواب العاجل و الآجل الذي لا يعرف قدره إلا الله سبحانه و تعالى و جعل هذا الأجر من الأمور المعينة على فعل الخيرات و كذلك على ترك المنهيات فقد قال جل و علا "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ،فجعل الله الزواجر الدنيوية و الأخروية التي تجعل الإنسان يمتنع عن المنهيات ، و مع هذا الأمر من جهة أصل التشريع فإنه أيضا شرع الرخص ، شرع الرخص ، الرخص في هذه الشريعة فإذا عرض للإنسان من العوارض من المرض أو عرض له سفر أو أي عذر من الأعذار التي تسوغ له الجمع مثلا بين الصلاتين أو قصر الرباعية مثل قصر الظهر ركعتين و العصر ركعتين و العشاء ركعتين و فيه كتب مؤلفة في الرخص ، يعني في رخص الشريعة، فيه كتب كثيرة جدا و بإمكان طالب العلم أن يشتري من هذه الكتب و لو كتاب واحد ، و من فروعها أيضا العفو عن الدم اليسير النجس و الإكتفاء بالإستجمار الشرعي عن الإستنجاء و طهارة أفواه الصبيان و كذلك الهرة و ما دونها في الخلقة لقوله : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات ، و من ذلك العفو عن طين الشوارع و لو ظنت نجاستها، فإن غلب على ظن الشخص أنها نجسة فإنه يجب عليه أن يغسلها، ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل إذا كان الإنسان متيقن بأنه متطهر و لكن شك في الحدث فإنه يبني على اليقين سواء كان ذلك في البد أو كان في الثوب أو كان في البقعة و كذلك الأصل في المياه أنها طاهرة فإذا شك أنها نجسة بني على اليقين لأن اليقين ، اليقين أنها طاهرة ، و كذلك بالنسبة للأراضي و كذلك بالنسبة للأواني كلها يجب للإنسان أن يبني على الأصل الذي هو الطهارة ، و مما يتفرع على هذا الأصل هو الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين ، إذا تطهر، في طهارة الأشياء من الأحداث و الأنجاس فإن غلبة الظن في ذلك كافية ،و مما يتفرع على هذا الأصل هو أن المتمتع و القارن قد حصل لكل و احد منهما حج و عمرة في سفر واحد و لهذا وجب عليهم الهدي شكرا لهذه النعمة ، و يدخل في هذا الأصل أيضا إباحة المحرمات للمضطر كما في قوله جل و علا " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير – إلى أن قال – غلا من اضطر ، و إباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا و إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل و الإبل و السهام ،و إباحة تزوج الحر الأمة إذا عذر الطول ، و مما يتفرع على هذا الأصل تحمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم و يؤجل عليهم ثلاث سنوات كل سنة يدفعون ثلث الدية |، و هذا هو منتهى الكلام على هذه القاعدة و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسالون عنها الآن

ما هي أهم الكتب التي يجب على طالب العلم أن يقتنيها بالتدرج في دراسة علم أصول الفقه ؟