ج- بيان الكل والكلية والجزء والجزئية:
يقول:
الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع
وحينما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما
والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته حيلته.
فالكل هو المجموع المحكوم عليه: كقولك: أخل الأزهر علماء إذ فيهم من لم يشم للعلوم رائحة والكلية الحكم على كل فرد كقولك: كل إنسان قابل للفهم.
والجزئية الحكم على بعض الأفراد، كقولك: بعض أهل الأزهر علماء، والجزء ما ترتب منه ومن غيره كل، كالمسمار والخيط للحصير، فكل منهما يقال له جزء والحصير كل .
وأشار المصنف بقوله:" ككل ذاك إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال للمصطفى: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال:" كل ذلك لم يكن" والتحقق أنه من باب الكلية لا الكل بدليل قوله للمصطفى: بل بعض ذلك قد كان .
د- المعرفات:
جاء في المتن:
معرفة على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم
فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصة معا
وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا
وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط
ما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر
شرط كل أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد
ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا
ولا بما يدري بمعدود ولا ولا مشترك من القرينة خلا
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود
ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فأدر ما رووا.
يقول عبد الرحمان الأخضري في شرحه لهذا الفصل: أعلم أن مدار هذا الفن على العلم، إذ العلم تصور أو تصديق معه تصور ولا يتوصل إلى التصور إلا بالقول الشارح وهو الحدود، كما أنه لا يتوصل إلى التصديق إلا بالحجة وهي البراهين، ثم أن تلك الحدود والبراهين لها صورة ومادة وغاية، فمادتها معرفة الكليات الخمس وما يتعلق بها وتقدم الكلام عليها وغايتها معرفة المحدود.
وهنا ذكر الغزالي في كتابه المستضفى قولين: هل الحد عين المحدود أو خلافه؟ً ًوجعله القرافي لفظيا قائلا: هو غيره إن أريد به اللفظ وعينه إن أريد به المعنى، والمعرف للشيء هو الذي يلزم من تصوره أو امتيازه عن غيره، قال ولا يجوز أن يكون نفس الماهية لأن المعروف موجود قبل المعرف، والشيء لا يعرف قبل نفسه ولا أعم لقصوره عن إفادة التعريف ولا أخص لكونه أخص فهي مساوية في العموم والخصوص.
ويواصل الأخضري شرحه ويقول:
أعلم أن أم المعرف على ثلاثة أقسام: حقيقي ورسمي ولفظي، فالحقيقي قسمان: تام وناقص، ذكر الجنس القريب والفصل كالحيوان الناطق للإنسان، والناقص الفصل فقط: أو مع جنس بعيد وسمي هذا النوع حقيقيا لأنه مشتمل على الأوصاف الذاتية التي تركبت منها الحقيقة فنسب للحقيقة لهذا المعنى، فباختصار:
تام: جنس قريب + فصل الحيوان الناطق للإنسان
الحقيقي
الناقص: فصل فقط أو فصل + جنس بعيد الإنسان جسم ناطق
فبعد الحد نأتي للرسم فللرسم كذلك هناك تام وناقص:
– طريقة تأليف الرسم التام:
يمكن تأليف الرسم بأن نأتي بالجنس القريب والخاصة مجتمعين كما في قولنا: الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، فالضحك للإنسان ليس من ماهيته ولكنه لازم عنها من أثرها.
ومعنى "الرسم" هو الأثر، فيمكننا أن نعرف الشيء بأثره اللازم عنه، المختص به، ولذلك سمي المناطقة هذه الطريقة بالرسم ومعنى التام عرفناه.
– طريقة تأليف الرسم الناقص:
لتأليف الرسم الناقص يمكننا استعمال الخاصة فقط، كقولنا في تعريف الإنسان: هو الضاحك أو نستعمل الخاصة من جنس بعيد، كقولنا في الإنسان: هو جسم ضاحك.
وأما التعريف اللفظي:
فهو تبديل لفظ خفي بلفظ مرادف أشهر عند المعرف له، كقولنا في تعريف البر: هو القمح، فإنه مرادف للبر أشهر منه لشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة.
– شروط التعريف:
يشترط للحد والرسم شروط لكي تكون تعريفات صحيحة فإن المقصود من التعريف المعرفة الكافي لبناء المطلوب عليها، وهذه الشروط هي:
أولا: الاطراد يعني أن يكون الحد مطردا، ومفهوم الاطراد هو كلما وجد التعريف وجد المعرف، فيكون مانعا من دخول أفراد غير المعرف فيه، فلا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان فقط لدخول غيره فيه، فليس بمانع .
ثانيا: الإنعكاس: يعني كلما وجد المعرف وجد التعريف، فيكون جامعا لأفراد المعرف لا يخرج عنه منها شيء، فلا يجوز تعريف الإنسان ب الحيوان الكاتب بالفعل لخروج أفراده من غير الكاتب عن هذا التعريف فليس بجامع.
ثالثا: أن يكون التعريف أظهر من المعرف وأوضح منه لا أخفى فلا يصح تعريف النار مثلا، بأنها جسم كالنفس لأن النفس أخفى من النار وكذلك لا يصح أن يكون التعريف مساويا للمعرف، لأن المساوي في الظهور والخفاء ليس بأوضح، فلا يقال مثلا في تعريف المتحرك، هو ما ليس بساكن
رابعا: لا يصح أن يكون التعريف مشتملا على كلمة مجازية إلا كانت تقترن معها قرينة بينه واضحة، فالقرينة تفيد في بيان المقصود، حتى وإن كانت مجازا بالنسبة لأصل استعمال الكلمة، فالمجاز مع القرينة حقيقة في محلها.
فلو عرفنا العالم بقولنا مثلا هو بحر يدخل الحمام، أو بحر يصلي ويصوم فهذا لا يصح لأنه لا يحتوي على قرينة بينة توضحه جاز كأن يقال البليد: حيوان ناهق يدخل الحمام.
خامسا: لا يجوز أن يدخل في التعريف ما لا يعرف إلا بنفس التعريف فهذا يؤدي إلى الدور فيمتنع.
ومثاله تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم، مع أن المعلوم تتوقف معرفته على معرفة العلم لاشتقاقه منه، ويمكن أن يجاب ببعض الأجوبة عن ذلك، ولكنها غير متبادرة إلى الذهن وغير ظاهرة، والتعريف يجب أن يكون أوضح وأظهر من المعرف.
سادسا: لا يجوز استعمال لفظ بلا قرينة تعين المعنى المراد منه في التعريف لأنه يزيد التعريف خفاءا.
وذلك نحو تعريف الشمس بأنها عين، وربما يجوز في حال إرادة جمع المعاني فيه ولكن يبقى خفاء للخلاف في صحة استعمال اللفظ في معانيه المشتركة دفعة واحدة، وذلك كتعريف القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب، مع أن القول المشترك بين الملفوظ والمعقول، لكن لما أريد كل منهما صح، والأصل التنبيه لذلك كما أشرنا
سابعا: لا يصح إدخال الأحكام في الحدود، والمقصود بالأحكام هي الصفات اللازمة عن الماهية.
كقولنا في تعريف الفاعل: هو الاسم المرفوع، فالرفع حكم من أحكام الفاعل، والحكم على الشيء متوقف على تصوره فإذا أخذنا الحكم جزءا في التعريف توقف المعرف عليه وحصل الدور الذي هو توقف كل من الشيئين على الآخر.
ثامنا: لا يجوز في الحدود ولا في الرسوم ذكر كلمة (أو) أو ما في معناها من التردد والتشكيك، وأما (أو) التي التقسيم فلا يجوز استعمالها في الحدود، لأن لكل قسم يوجد حد مختلف فإدراجهما في حد واحد غلط.
وأما استعمال (أو) التي للتقسيم في الرسوم فجائز، مثال ذلك قولهم في تعريف المعرف: هو ما يقتضي تصوره تصور المعرف أو امتيازه عن غيره .
وكخلاصة لهذا نجد أن الفرق بين الحقيقي والرسمي وهو ما تقدم من أن النوع الواحد لا يكون لع فصلان ولا يكون له خواص كثيرة، فيجوز في قولنا الحيوان الضاحك أو الكاتب، لا في الحيوان الناطق، ولا يجوز أيضا جعل جزء المحدود جنسا له كالعشرة خمسة وخمسة.
وبهذا يكون قد انتهي القسم الأول من التصورات المشتمل على مبادئ التصورات ومطالب التصورات.
5- فصل في القضايا وأحكامها:
بعد الانتهاء من البحث في التصورات، مبادئها ومقاصدها، نشرع في البحث في التصديقات وهي المطلوب الأهم في علم المنطق.
وللتصديقات قسمان: مبادئ ومقاصد، فالمبادئ هي البحث في القضايا وأحكامها، والمقاصد هي البحث في الأقيسة، ونبدأ في البحث في المبادئ حيث يقول صاحب المتن الأخضري:
ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا
ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني
كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل
والسور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى
إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا
وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى الثمان أبيتة
والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية
وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم
أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة
جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال
ما أوجبت تلازم الجزأيين وذات الانفصال دون مين
ما أوجبت تنافر بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما
مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فأعلما
نبدأ في هذا الباب أولا بتقديم القضية ونقول:
القضية مشتقة من القضاء وهو الحكم لاشتماله عليه والمقصود من أحكام القضايا التناقض والعكس.
وأما تعريف القضية فهي اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته وسمي بالخبر أيضا .
والكلام كما هو معروف: إما خبر أو إنشاء، فالخبر ما مضى والإنشاء ما لا يحتملها، كقولنا:"إضراب" والدعاء كقولنا (يا الله أعني) والمركب تركيبا إضافيا كقولنا (بيت زيد).
وأما ما يحتمل الصدق والكذب لا لذاته بل للازمة كقولنا (اسقنا ماء) الدال على (عطشنا) فليس قولنا (اسقنا ماء) خبر كما هو ظاهر بل لازمة هو الخبر المحتمل للصدق والكذب.
ويشتمل التعريف أيضا خبر الله تعالى وخبر رسوله عليه السلام، فإننا إنما قطع بصدقه بالنظر لقائله، لا بالنظر لذاته، ودخل أيضا المقطوع بكذبه من الأخبار نحو الجزء أعظم من الكل، فإنه وإن قطع بكذبه فإنما هو لتحقق خلافه بضرورة العقل.
فالمقصود بقولنا ما احتمل الصدق لذاته أي بقطع النظر عن الأدلة والبراهين أو الخارج، فأي خبر فهو محتمل لهما، بهذا الاعتبار وأما القطع بمضمونه فإنما هو لأمور خارجة عن كونه خبرا .
– أقسام القضية:
تنقسم القضية إلى قسمين: (1) حملية (2) شرطية
1- الحملية: هي ما حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل: قام محمد، ومحمد لم يقم، فالقضية الأولى حكم فيها بثبوت أمر القيام لمحمد، وتسنى موجبة، والثانية حكم فيها بنفي القيام عنه وتسمى سالبة.
2- أجزاء القضية الحملية: القضية الملية جزءان: موضوع ومحمول.
– الموضوع: هو المبتدأ في الجملة الإسمية، والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة العلية.
– المحمول: هو الخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الجملة الفعلية.
وهذا أن الجزءان هما الظاهران في المنطق، وهناك جزء ثالث لا يظهر في المنطق وهو النسبة بين المحمول والموضوع، ووضع له لفظ يعبر عنه وهو "أسن أو أستين"
أما العرب فوضعوا له كلمة "هو" للتعبير على الجزء الثالث، فيقولون: زيد هو قائم وهو من تعبر عن نسبة القيام لزيد.
وعند الأعاجم يقول: زيد أست قائم، فعلى هذا يكون للقضية ثلاثة أجزاء
1- موضوع 2- محمول 3- النسبة
– أقسام القضية الحملية:
تقسيم القضية الحملية ينظر فيه إلى موضوعها: فإن كان موضوعها مشخصا معينا فهي: الشخصية، وإن كان موضوعها كليا – يصدق على كثيرين – ولم يذكر معه لفظ يدل على كمية الأفراد: كلا أو بعض فهي المهملة.
– وإن ذكر معه لفظ يدل على كمية الأفراد كلا فهي الكلية.
– وإن دل على كمية الأفراد بعضا، فهي الجزئية .
وهذا مخطط يوضح ذلك
القضية الحملية
شخصية كلية
موضوعها جزئي موضوعها كلي
موجبة سالبة مهملة مسورة
موجة سالبة سور كلي سور جزئي موجبة سالبة موجبة سالبة
– القضايا المحصورة وبيان السور:
– القضية المحصورة: هي التي دخل عليها ما يدل على كمية الأفراد كلا أو بعضا.
– تعريف السور: هو اللفظ الذي يدل على كمية الأفراد كلا أو بعضا وسمي بذلك تشبيها له بسور البلد الذي يحيط بها، كلا أو بعضا .
والمحصورات أربعة:
1- موجبة كلية 2- سالبة كلية 3- موجبة جزئية 4- سالبة جزئية
– بيان السور الكلي والجزئي: إيجابا وسلبا
1- سور الإيجاب الكلي: لفظ "كل" أو "جميع" أو "عامة" أو "كافة" وتشبهها من كل ما يدل على شمول الأفراد، ومنه لا الاستغراق، المثال: قوله تعالى:"كل من عليها فان" جميع المؤمنين يدخلون الجنة، كافة الطلبة حاضرون، قوله تعالى:"إن الإنسان لفي خسر"
2- سور السلب الكلي: كل نكرة في سياق النفي مثل: لا أحد حاضر ولا صدوق مذموم ولا كذوب ممدوح.
3- سور الإيجاب الجزئي: "بعض" أو "كثير" أو "أكثر"، وما أشبهها مما يدل على بعض الأفراد مهما مثل: بعض الطلبة حاضر.
4- سور السلب الجزئي: ليس بعض – ليس كل – مثل: بعض الطلاب ليس حاضر.
– وكل قضية حملية: إما موجبة أو سالبة، فهي ثمان:
– شخصية موجبة – شخصية سالبة – كلية موجبة
– مهملة سالبة – مهملة موجبة – كلية سالبة
– جزئية موجبة – جزئية سالبة
– تنقسم الحملية إلى معدولة ومحصلة:
* تعريف المعدولة: هي ما جعلت أداة السلب جزءا من أحد الطرفين أو من كليهما موجبة كانت أو سالبة.
* تعريف المحصلة: وهي ما لم تجعل أداة السلب جزءا من أحد الطرفين: موجبة أو سالبة
– أقسام المعدولة: تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- معدولة الموضوع فقط 2- معدولة المحمول فقط 3- معدولتهما معا
1 كل ما ليس بحيوان هو جماد
2 كل إنسان هو لا فارس
3 كل ما ليس بحيوان هو لا إنسان
3- القضية الشرطية:
– تعريف الشرطية: هي ما حكم فيها بثبوت نسبة على نسبة أخرى أو بالتنافي بين نسبتين وهي على قسمين: – شرطية متصلة – شرطية منفصلة
ولكل منهما جزءان: 1- سمي الجزء منهما مقدما
2- سمي الجزء الثاني تاليا.
– الشرطية المتصلة تقتضي الربط والاتصال بين طرفيها إذا كانت موجبة مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فذلولها: ربط وجود النهار بوقت طلوع الشمس.
وتقتضي سلب الاتصال بين طرفيها إذا كانت سالبة مثل: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، فدلولها سلب الاتصال بين وجود الليل وطلوع الشمس أي الاتصال فيها بين المقدم والتالي.
فالاتصال في الموجبة لازما، إذا وجدت علاقة تربط المقدم والتالي كالسببية. وإذا لم توجد علاقة تربط بين المقدم والتالي فليس هناك علاقة تربط بينهما كون أحدهما في الأزهر والآخر في جامعة القاهرة، إلا بمجرد اتفاق كونهما كذلك.
– أقسام الشرطية المتصلة: تنقسم كالحملية إلى أربعة:
1- مهملة: مثال: إذا جاء زيد أكرمته، ليس فيها تقييد لا بوقت أو غيره.
2- مخصوصة، مثال: إن جئتني يوم الخميس – أو طائعا – أكرمتك، فيها تخصيص الإكرام بوقت أو حال.
3- كلية: مثال: كلما جاء زيد أكرمته، فيها تعميم الإكرام بجميع الأوقات.
4- الجزئية: قد يكون إن جاء زيد أكرمته، فيها تخصيص الإكرام بوقت مبهم غير معين
– الشرطية المنفصلة:
هي القضية التي اقتضت تنافرا وتباعدا بين الجزأين في الصدق أو الكذب أو فيهما معا.
– أقسام الشرطية المنفصلة: وتنقسم إلى ثلاثة:
* الأول: مانعة جمع وهي قضية تمنع الجمع بين طرفيها فلا يجتمعان في الوجود ويمكن ارتفاعهما وتتركب من الشيء والأخص من حقيقة كقولنا: هذا الشيء إما أسود أو أبيض، فالسواد والبياض لا يجتمعان في المحل الواحد، ويمكن ارتفاعهما بأن يوجد في المحل لون آخر.
* الثاني: مانعة خلو: وهي قضية تمنع الخلو عن طرفيها فلا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما، وتتركب من الشيء والأعم من نقيضه لقولنا: هذا إما غير أسود أو غير أبيض فيمكن اجتماعهما في الأحمر، ولا يمكن ارتفاعهما بأن يكون أسود أو أبيض معا.
* الثالث: مانعة جمع وخلو: وعي قضية تمنع الجمع والخلو معا، فلا يمكن اجتماع طرفيها ولا يمكن ارتفاعهما، وتتركب من الشيء ونقيضه كقولنا: هذا العدد إما فرد أو زوج، فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في العدد المعين ولا يمكن ارتفاعهما عنه، وهذه القضية هي الممثلة الحقيقية للتعاقد، لأن التعاقد متحقق بين الطرفين في الصدق والكذب بخلاف ما قبله، فإنه في إحداهما فقط، وهذه القضية أخص من كلا النوعين اللذين قبلها
أ- التناقض:
للقضايا أحكام منها التناقض ومنها العكس: العكس المستوي وعكس النقيض ويستفاء من هذه الأحكام في البراهين، وللتحقق من صدق بعض القضايا، ولذلك فإن المناطقة يشرحون أحكام القضايا قبل الخوض في بيان البراهين والأقيسة لاحتياج هذه إليها، وفي هذا يقول عبد الرحمان الأخضري صاحب المتن:
تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي
فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أو تبدله
وإن تكن محصورة بالسور فأنقض بضد سورها المذكور
فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية
وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية
التناقض عبارة عن اختلاف قضيتين في الصدق والكيف وهو الإيجاب والسلب، فشرط أن لا يختلفا إلا بالإيجاب والسلب، ولابد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة.
فقوله "تناقض" مبدأ وسوعه بالنكرة التفصيل، وقوله "فإن تكن شخصية" هذه قاعدة تعين في كيفية التناقض على اشتهر تقريره وصعب تحصيله، وهي أن القضية إما أن تكون عارية من السور فهذه إذ كانت سالبة كان نقيضها موجبة كزيد قائم ليس قائم. أو الإنسان حيوان ليس بحيوان، وهذا معنى قوله فنقضها بالكيف وهو الإيجاب والسلب بأن تبدله فإن كان إيجابا فتناقضهما بضد سورهما بأن تعوض عن سورهما سورا يناقضه وإليه الإشارة بقوله "إذ تكن محصورة" أي كانت القضية محصورة بات تقدمها سور فتناقضها يذكر نقيض سورها.
وأقسام السور أربعة كما تقدم، فالمسورات أربعة موجبة كلية ككل إنسان حيوان فنقيضها سالبة جزئية كليس بعض الإنسان بحيوان، وسالبة كلية كلا شيء من الأسنان بحجر فنقيضها: موجبة جزئية، نحو بعض الأسنان حجر .
وأما شرح نقائض القضايا بحسب التفضيل فهو كما يأتي:
* القضية الشخصية: سيخرج نقيضها بتبديل الكيف فيها، نحو "زيد قائم"، "زيد ليس قائم" .
* القضية المهملة: سيخرج نقيضها بتبديل الكيف فيها، نحو "الإنسان حيوان"، "الإنسان ليس بحيوان"، والصحيح أن نقيض المهملة الكلية تخالفها في الكيف، فنقيض "الإنسان حيوان" "لا شيء من الإنسان بحيوان"
* القضية المسورة: نقيضها بأن تأتي بضد سورها بعد تبديل كيفها، فنقيض الموجبة الكلية: نحو "كل إنسان حيوان"، سالبة جزئية "ليس بعض الإنسان بحيوان"
ونقيض السالبة الكلية: نحو "لا شيء من الإنسان بفرس" موجبة جزئية، "بعض الإنسان فرس" .
وهذا جدول تناقض القضايا مع التمثيل
القضية نقيضها مثال الأصل النقيض
شخصية موجبة
موجبة كلية
موجبة جزئية
مهملة موجبة شخصية سالبة
سالبة جزئية
سالبة كلية
سالبة كلية زيد قائم
كل إنسان حيوان
بعض الحيوان إنسان
الطلبة حضروا زيد ليس قائم
بعض الإنسان ليس بحيوان
لا شيء من الحيوان بإنسان
لا أحد من الطلبة حاضر
ب – العكس المستوي:
العكس لغة التبديل والقلب، والعكس من أحكام القضايا كما سبق كالتناقض، وهو نوعان: عكس مستوي وعكس نقيض، وعكس النقيض قسمان، عكس نقيض موافق ومخالف، وعبد الرحمان الأخضري في نظمه هذا اقتصر على بيان العكس المستوي، حيث قال في متنه:
والعكس قلب جزأي القضية مع بقاء الصدق والكيفية
والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية
والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الحستين فأقتصد
والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع
فالعكس هو قلب جزئي القضية بأن يجعل الموضوع معمولا والمحمول موضوعا في الحملية ويجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة
– وهذا الجدول سيوضح لنا عكس الموجبات الحملية:
القضية الأصل العكس
الشخصية
كلية
جزئية
مهملة زيد عالم
كل إنسان حيوان
بعض الحيوان إنسان
الإنسان حيوان بعض العالم زيد
بعض الحيوان إنسان
بعض الإنسان حيوان
بعض الحيوان إنسان
– جدول عكس السوالب الحملية :
القضية الأصل العكس
الشخصية
الكلية زيد ليس عالم
لا شيء من الإنسان بفرس لا شيء من العالم بزيد
لا شيء من الفرس بإنسان
– جدول عكس الموجبات الشرطية المتصلة:
القضية الأصل العكس
المخصوصة
كلية
جزئية
مهملة إن جئتني اليوم أكرمتك
كلما كان إنسان كان حيوانا
قد يكون إن كان حيوان كان إنسان
إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قد يكون إكرامي لك إن جئت اليوم
قد يكون إذا كان حيوانا كان إنسانا
قد يكون إذا كان إنسان كالحيوان
قد يكون النهار موجودا إذا كانت الشمس طالعة
– جدول عكس السوالب الشرطية المتصلة:
القضية الأصل العكس
شخصية
كلية قد لا يكون إن جئتني اليوم أكرمتك
ليس النية إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود قد لا يكون إكرامي لك إن جئتني اليوم
ليس النية إذا كان الليل موجود كانت الشمس طالعة
ملاحظة:
الجزئية والمهملة لا ينعكسان لجواز العموم للموضوع مثل: بعض الحيوان ليس إنسان فلو عكست لقيل: بعض الإنسان بحيوان، فيلزم عليه سلب الأعم وهو حيوان عن بعض الأفراد الأخص وهو الإنسان
ويلزم في الشرطية عدم استلزام الأخص للأعم، مثل: قد لا يكون إذ كان حيوانا كان إنسانا، فلو عكس لقيل في عكسها: قد لا يكون إذا كان إنسانا كان حيوانا، فيلزمه عدم استلزام وجود الإنسان لوجود الحيوان وهو باطل، لأن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم .
جزاك الله خيرا
نترقب المزيد
بالتوفيق
