الوسم: الفلسطينية

لا يمكن التعامل مع الصراع الدائر فوق ارض فلسطين المحتلة كصراع نموذجي من الصراعات البشرية العادية، كما لا يمكن اعتبار هذا الصراع امتداداً لصراعات لم تتوقف بين القوى المختلفة للسيطرة على أرض فلسطين لأسباب اقتصادية أو عسكرية أو حتى دينية .
فالصراع الذي تحياه الأمة – بدرجات متفاوتة – مع العدو الصهيوني يشكل صراعاً تتداخل فيه الظروف التاريخية والسياسية وعوامل الاقتصاد والدين وحتى الرؤية الحضارية للمنطقة العربية والإسلامية ودورها في موكب الحضارة الإنسانية .
ويكفي استعراض المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية لتوضيح هذه الحقيقة فبينما كان التنافس الإستعماري الاوروبي يشتد في نهاية القرن الثامن عشر لوراثة الإمبراطورية العثمانية، والسيطرة على طريق الهند الإستراتيجي، ويشكل عاملاً أساسياً لرسم سياسات الدول الأوروبية، حاول الحركيون اليهود – بدعم أوروبي شاركت فيه آنذاك ألمانيا وبريطانيا – الضغط على الخلافة العثمانية لانتزاع ميثاق من السلطان عبد الحميد الثاني يمنح اليهود حق الإستيطان في فلسطين والسماح بهجرتهم إليها، غير أن السلطان العثماني رفض الضغوط الأوروبية وإغراءات اليهود .
وفي الفترة بين عامي 1900- 1901 أصدر السلطان عبد الحميد بلاغاً يمنع المسافرين اليهود من الإقامة في فلسطين لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أمر بمنع اليهود من شراء أي أرض في فلسطين، خشية أن تتحول هذه الأراضي إلى قاعدة لهم تمكنهم من سلخ فلسطين عن بقية الجسد المسلم .
وفي عام 1902 تقدم اليهود بعرض مغر للسلطان عبد الحميد يتعهد بموجبه أثرياء اليهود بوفاء جميع ديون الدولة العثمانية وبناء أسطول لحمايتها، وتقديم قرض بـ(35) مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة العثمانية المنهكة، إلا أن السلطان رفض العروض وكان رده كما جاء في مذكرات ثيودور هرتزل: (انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، لأني لا استطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الارض، فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي، لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الارض ورواها بدمائه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت امبراطوريتي يوماً فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الامبراطورية الاسلامية، وهذا أمر لا يكون، فأنا لا استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة .. ) .
وعندما أيقن اليهود بفشل جميع المحاولات الممكنة بدأوا بالعمل على إسقاط الخلافة العثمانية، حيث استطاعوا التسرب عن طريق طائفة يهود الدونمة التي تظاهر أفرادها بالإسلام وحملوا الأسماء التركية، ودخلوا في جميعة "الاتحاد والترقي" ووصلوا الى الحكم سنة 1907، وتصاعد النشاط الصهيوني في فلسطين بدعم من أنصار الاتحاد والترقي ويهود الدونمة الذين سيطروا على مقاليد السلطة في الاستانة حيث سمح الحاكم العثماني الجديد لليهود بالهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي فيها، مما فتح أمام المنظمات الصهيونية للبدء بالنشاط العملي على نطاق واسع حتى سقطت الخلافة رسمياً سنة ( 1924) واحتلت الجيوش البريطانية فلسطين .
لقد التقت المصالح الاستعمارية الاوروبية في انتزاع فلسطين من الوطن العربي مع المصالح الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود، بل إن قادة أوروبا هم الذين عرضوا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين، قبل أن تطرح الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة، وعلى الأخص من جانب فرنسا وبريطانيا في محاولة للتخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا وتحقيق مكاسب استعمارية من الدولة اليهودية .
كان التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا واضحاً في الشرق الأوسط، حتى قبل قيام الحركة الصهيونية، وكان هدف كل منهما حماية مصالحه في المنطقة، وملاحقة الدولة الأخرى من إجل إيذائها أو منافستها على تلك المصالح، وإيجاد الوسائل المختلفة التي تحمي مصالحها واعتقدت بريطانيا بعد فشل نابليون بونابرت في مصر وبلاد الشام، أنه من المفيد إيجاد بدائل اخرى في الشرق الأوسط، لاستمرار تفوقها على فرنسا. وقد وجدت في فلسطين مكاناً ملائماً لبسط نفوذها بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع فيه وسط الوطن العربي وباعتبارها البوابة التي تربط بين أسيا وأفريقيا، ولهذا فإن من مصلحة الاستعمار الاوروبي والبريطاني بالذات، فصل الجزء الاسيوي عن الجزء الأفريقي من الوطن العربي، وخلق ظروف لا تسمح بتحقيق الوحدة بين الجزءين في المستقبل .
بدأ الموقف البريطاني يتضح بعد حملة محمد علي باشا والي مصر الى الشام، عندما أرسل ابنه ابراهيم باشا الى المنطقة، مما أثار بريطانيا لأنها خشيت أن تتوحد مصر مع بلاد الشام في دولة واحدة، لهذا ساهمت بريطانيا مع الدولة العثمانية في إفشال حملة ابراهيم باشا على بلاد الشام .
وبعد تدخل بريطانيا، أرسل بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا مذكرة إلى سفيره في استانبول في عام 1840، شرح فيها الفوائد التي سوف يحصل علىها السلطان العثماني من تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وقال :« إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حمايته يشكل سداً في وجه مخططات شريرية يعدها محمد علي أو من يخلفه » .
وفي مارس / آذار 1840 وجه البارون اليهودي روتشيليد خطاباً إلى بالمر ستون قال فيه : «إن هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليسا كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب، وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم، إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من الأرض، فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين العرب في أسيا. وكانت فلسطين دائماً بوابة على الشرق. والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر في هذه البوابة، لتكون هذه القوة بمثابة حاجز يمنع الخطر العربي ويحول دونه، وإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وليست تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد مصداقاً للعهد القديم، ولكنها أيضاً خدمة للامبراطورية البريطانية ومخططاتها، فليس مما يخدم الامبراطورية أن تتكرر تجربة محمد علي سواء بقيام دولة قوية في مصر أو بقيام الاتصال بين مصر والعرب الآخرين ».
هاتان الوثيقتان الصادرتان عن بريطانيا وأحد زعماء اليهود، تظهران التقاء مصالح الطرفين في محاربة قيام دولة عربية موحدة، وأن ذلك لا يتم إلا من خلال إقامة دولة دخيلة لليهود في قلب المنطقة العربية ، وقد دعا تقرير بريطاني اعدته لجنة شكلها رئيس وزراء بريطانيا ( هنري كمبل- بانزمان) عام 1907 إلى العمل من أجل إبقاء المنطقة العربية مجزأة ومتأخرة وإلى «محاربة اتحاد الجماهير العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وذلك من خلال العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا وإفريقيا، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لنا وعدوة لسكان المنطقة » .
وهو ما أمكن تحقيقه جزئياً من خلال اتفاقية سايكس – بيكو (1916) وبموجب الاتفاقية حصلت فرنسا على أجزاء من سوريا وجنوب الأناضول وعلى منطقة الموصل في العراق ولونت باللون الازرق، وحصلت بريطانيا على أراضي جنوب سوريا إلى العراق شاملة بغداد والبصرة والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والأراضي الممنوحة لفرنسا وميناءي عكا وحيفا ولونت باللون الأحمر ، أما بقية مناطق فلسطين فقد لونت باللون البني، واتفق على أن تكون دولية، وهكذاحقق الاستعمار البريطاني والفرنسي مؤامرته ض

تؤكد جميع الوقائع والوثائق التاريخية والدراسات ونتائج اللجان القانونية الدولية،التي شكلت لدراسة الموضوع ، أن القدس عربية إسلامية، بالمعني الحضاري، أو السياسي، أو السيادي، أوالقانونى. وقد ظلت القدس جزءاً من أرض فلسطين ما يزيد على أربعة قرون، تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية. وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، كان للقدس سنجق / إدارة مستقلة، وترتبط ارتباطاً مباشراً بوزارة الداخلية في الآستانة .
.
_________________________ _______________
وكان سكان القدس يتمتعون، بكامل حقوقهم المدنية والسياسية. وبسقوط الدولة العثمانية، سقطت فلسطين والقدس تحت حكم الانتداب البريطاني، وما تلا ذلك من تداعيات، ما برح العرب والفلسطينيون يعانونها حتى اليوم. أ- فترة الانتداب في 6 يوليه 1921، أعلنت عصبة الأمم مشروعها للانتداب في الأراضي العربية، التي كانت تابعة لسلطة الخلافة. وقد صُودِق على صك الانتداب المتعلق بفلسطين في 24 يوليه 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922. وهو ينص، في مادته 13، على "اضطلاع الدولة المنتَدبة في فلسطين بجميع المسؤوليات، المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية، بما في ذلك المحافظة على الحقوق الموجودة، وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، وحرية العبادة، مع المحافظة على مقتضيات النظام والآداب العامة ".
وتنص المادة 14 من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على: " تأليف لجنة خاصة لدراسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات، المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتلك المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، ويتم عرض طريقة اختيار هذه اللجنة، وقوامها ووظائفها، على مجلس عصبة الأمم، لإقرارها. ولا تُعَيّن اللجنة، ولا تقوم بوظائفها إلا بموافقة المجلس المذكور". وبعد ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس 1929، أصدرت اللجنة الخاصة حكماً شهيراً، بأن "حائط البراق يخص المسلمين وحدهم، ولا حق لليهود أو غيرهم في أي ملكية في الحائط، أو الطريق المتاخم له". ، في 7 يوليه 1937، صدر تقرير اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين "لجنة بيل"، وهي اللجنة التي تشكلت في أغسطس 1936، "لبيان أسباب إضطرابات أبريل 1936" (أو الثورة الفلسطينية الكبرى ) ، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب في فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا نحو كل من العرب واليهود (الملحق الرقم 11 ) .
وقد صدر التقرير في ثلاثة أبواب، ويقترح التقسيم، وهو ما تم بالفعل بعد حرب 1948 ، كحل لتوطيد السلام. وفي الفصل 22 من التقرير، عرض مشروع التقسيم، الذي تتضمن فقرته الثانية رؤية اللجنة الملكية إلى ضرورة أن يكون تقسيم فلسطين " خاضعاً لشرط المحافظة على قداسة القدس وبقية الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بما في ذلك الناصرة وبيت لحم وبحر الجليل، بالنسبة إلى المسيحيين، وتأمين الوصول إليها. ويجب ألاّ تطبق السياسة، التي ينطوي عليها "تصريح بلفور"، بالنسبة إلى هذه الأماكن، وأن تعود إدارتها إلى الدولة المنتدبة، وتكون اللغة الرسمية لها هي لغة الدولة المنتدبة " . -مشروع تقسيم فلسطين، وتدويل القدس أخذت فكـرة التدويـل صفة دوليـة رسمية، حين نُصّ عليها في قرار تقسـيم فلسـطين الشهير، رقم 181. ففي عام 1947، قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها في فلسطين- بعد أن أنهت مهمتها وباتت فلسطين محتلة فعلا بالصهاينة وأصبح لديهم القدرة العسكرية على هزيمة الجيوش الحكومية العربية ، ودعت الأمم المتحدة إلى بحث مستقبل البلاد. فعينت الهيئة الدولية لجنة خاصة ، مهمتها تقديم اقتراحات حول القضية، فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وبتدويل منطقة القدس،" كجَيب دولي داخل الدولة العربية". وأعلنت التوصية ضرورة نزع السلاح في القدس، وأن توجد كقسم منفصل، بإشراف وإدارة مجلس وصاية خاص، من الأمم المتحدة، وأن يتم ضمان حرمة الأماكن المقدسة، وحق حرية المرور والعبادة للجميع، ودون فرض ضرائب أو رسوم، مع تأكيد الحقوق المشروعة لكل طرف في الأماكن المقدسة الخاصة به، وتعيين حاكم من الأمم المتحدة، يملك سلطة حل النزاعات، والتحكيم بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة، ولا يكون هذا الحاكم عربياً ولا يهودياً. وفي 29 نوفمبر 1947، صدر القرار 181/12، عن الجمعية العامة، وهو يوافق على توصيات اللجنة الخاصة، وهو ما عرف باسم قرار التقسيم، الذي نص، أيضاً، على أن يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة، وتعيين هيكل إداري للجَيب الدولي، وذلك لمدة عشر سنوات، يتم بعدها إعادة النظر في الوضع من قبل المجلس، وإجراء استفتاء عام للمواطنين. وأشار القرار إلى حدود المدينة، وتشمل بلدية القدس الحالية، بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً، ، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً. وقد أعطى القرار للدولة اليهودية نحو 53% من إجمالي مساحة فلسطين الكلية، إلا أن القدس لم تُصبح من نصيب الدولة اليهودية، كما لم يكن هناك شريط أرضي يصل بين إسرائيل والقدس .
وكان الوضع داخل المدينة، من الناحيتين، السكانية والجغرافية، في تلك الفترة في صالح العرب بنسبة 70%. ولم يكن هذا القرار سوى توصية لحل قضية فلسطين، وقد رفضته الدول العربية، لأنه "لا يمكن تنفيذ هذا الحل بالوسائل السلمية، وأن فرضه بالقوة، يهدد السلم والأمن في المنطقة". وبالفعل، اندلعت المعارك بين العرب والصهاينة، إثر قرار التقسيم، وخلال الفترة، التي أُطلق عليها "الحرب غير المعلنة"، وقد امتدت حتى 14 مايو 1948. وسارعت الأمم المتحدة إلى الاجتماع، معتبرة أن توصية التقسيم كانت خطأ، وأخذت تبحث عن مخرج للأزمة. وأعلنت الدول العربية مجتمعة قرار دخول جيوشها فلسطين، "نظراً إلى انتهاء الانتداب البريطاني، من غير أن تنشأ في فلسطين سلطة دستورية شرعية". وفي منتصف فبراير 1948، كان مجلس الأمن قد بدأ البحث في قضية فلسطين، خلال جلسات متوالية، إِثر اشتداد المعارك في فلسطين، وتعاظم حجم المجازر الإسرائيلية، وتصاعد موجة الإرهاب والرعب، التي أدت إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من العرب. وفي مطلع مارس، أعلنت كندا وبلجيكا معارضتهما قرار التقسيم، ورفض تنفيذه بالقوة. وفي 19 مارس، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأييدها للتقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترحت وضع فلسطين تحت الوصاية، وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً لقرار الأمم المتحدة. وبالفعل، صدر قرار مجلس الأمن بإعادة القضية إلى الجمعية العامة، وقبول اقتراح الهدنة، وتعيين قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس لجنة مشرفة على تنفيذه الهدنة، غير أن اللجنة فشلت في القيام بأي خطوة .
وفي أبريل 1948، انعقدت الجمعية العامة، وتقرر تنفيذ الهدنة في القدس، وتعيين هارولد إيفا نز للإشراف على ذلك. وفي 13 مايو 1948، اقترحت أمريكا تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم، تشمل مهمته جميع فلسطين، نظراً إلى اقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني (في 14 مايو 1948)، على أن يختار ممثلو الدول الخمس الكبرى الوسيط المفوض. وتضمن الاقتراح، أن تتوقف لجنة التقسيم عن ممارسة صلاحياتها، ووافقت الجمعية العامة على الاقتراح في 14 مايو. -حرب عام 1948، والتقسيم الفعلي للقدس في مساء يوم 14 مايو 1948، أُعلن الكيان الصهيوني . وفي صباح 15 مايو، دخلت الجيوش الحكومية العربية فلسطين .
وفي 20 مايو، عُيِّن الكونت فولك برنادوت وسيطاً دولياً. وفي 29 مايو ، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 50، الذي يدعو إلى وقف القتال، دون إضرار بمركز أي من الفريقين وحقوقه ومطالبه، وضمان ألاّ يترتب على تنفيذ الهدنة أي امتياز عسكري. وفي 2 يونيه، قبلت الدول العربية الهدنة، التي استغلتها العصابات الصهيونية لتوسيع سيطرتهم على بعض أحياء القدس، ولانتزاع اعتراف 20 دولة بالكيان الجديد .
وقد كان العرب أصحاب المبادرة، قبل 11 يونيه 1948، (بدء مفعول الهدنة)، غير أن الموقف تبدل عند استئناف القتال، في 9 يوليه. وفي 27 يونيه، قدم الكونت برنادوت مقترحاته لحل قضية فلسطين، وهي تقوم على تأليف اتحاد في فلسطين، يشتما على دولتين، إحداهما عربية، والأخرى يهودية. واقترحت اللجنة حدود الدولتين العضوين في هذا الاتحاد بمساعدة الوسيط الدولي (الكونت برنادوت). واقتُرح ضم مدينة القدس إلى الجزء العربي من الاتحاد، ومنح الطائفة اليهودية فيه استقلالاً ذاتياً لإدارة شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة، والضمان التام لحرية الوصول إليها .
وقد رفضت الدول العربية هذه المقترحات، وواصلت القتال إلى أن انقلبت موازين الحرب، وأدى ذلك إلى قبول العرب وقف النار في القدس، في 17 يوليه، وفي سائر فلسطين، في 19 يوليه. ووافقت الحكومات العربية على تجريد القدس من السلاح، على الرغم من الاحتجاجات، التي رأت أن التجريد وسيلة لسيطرة هيئة الأمم المتحدة على المدينة، ومن ثم، تدويلها، وسلخها عن بقية فلسطين. كما رفض اليهود تجريد المدينة من السلاح، قائلين: "إِنها عاصمة دولتهم الخالدة". وفي دورة خريف 1948 لهيئة الأمم المتحدة، التي انعقدت بدءاً من 20 سبتمبر، قُدِّمَ مشروع بريطاني، يدعو إلى تأليف " لجنة توفيق"، تتولى مهام الوسيط الدولي، وتتخذ الخطوات والتدابير، اللازمة لوضع جميع الأماكن المقدسة والمباني الدينية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وحمايتها، على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم. وقد صدر القرار بذلك في 11 ديسمبر 1948، وهو يحمل الرقم 194. وفيه وُضع نظامٌ للإدارة، بموجب قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وبمقتضى قرارين لاحقين، صدرا في 11 ديسمبر 1948، وفي 9 ديسمبر 1949، وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، نظراً إلى احتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود .
ويشمل النظام الدولي بلدية القدس، أي مدينة القدس كلها، بما فيها من أحياء قديمة وحديثة، والقرى المحيطة بها، والتي تشكل معها وحدة إدارية واحدة. وتم تحديد مشتملاتها في خريطة، ألحقت بقرار التقسيم، الصادر في 29 نوفمبر 1947. وقد تقرر في هذا التقسيم، " أن القدس تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة. ويكون مجلس الوصاية مسئولا عن إدارتها. ويُعَين مجلس الأمن حاكماً للمدينة المقدسة، يعاونه مجلس تشريعي، يتكون من أربعين عضواً. وتوضع القدس في حالة حياد دائم. ويكون لسكانها وضع خاص. ولكن النظام الدولي للقدس، لم يرَ الحياة. وكان مجلس الوصاية، قد كُلّف بوضع مشروع لهذا النظام، تمهيداً لعقد اتفاق دولي في شأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره بواسطة الجمعية العامة، نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية والكيان الصهيوني لتدويل القدس. وظل القسم القديم من القدس تحت سيطرة الأردن، وهو الجزء الذي يحتوي على الأماكن المقدسة. أما القسم الحديث، فقد احتلته الكيان الصهيوني ، منذ نشأتها، سنة 1948.
عقدت مصر والدول العربية مفاوضات الهدنة في رودس. وتم توقيع اتفاقية الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني، في 3 أبريل 1949 . وقد حددت الاتفاقية حدود الهدنة في قطاع القدس، بأنها "الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار، في 30 نوفمبر 1948، الخاص بمنطقة القدس". أي بعبارة أخرى، هي حدود تقسيم القدس بين قسم شرقي، تحت سلطة الأردن، وقسم غربي، تحت سلطة الكيان الصهيوني. وهي الحدود التي استمرت من عام 1949 حتى حرب يونيه 1967، حين احتلت إسرائيل القدس برمّتها مع الضفة الغربية. د- حرب عام 1967، والاستيلاء على القدس الشرقية في 7 يونيه 1967 أتمت القوات الصهيونية، ضمن عدوانها الشامل، احتلال القدس الشرقية. وقد أعلن الجنرال موشى ديان ، وزير الحرب الصهيوني، وجوده في القدس، حينذاك: "لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس، وأعدنا توحيد هذه المدينة الممزقة، عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس الأماكن ولن نرحل عنها مرة أخرى أبداً" . وبعد ثلاثة أسابيع، وبالتحديد في 28 يونيه 1967، أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير داخلية إسرائيل، ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، قسراً، وتوحيد المدينة. وفي رده على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبا إيبان ، وزير خارجية الكيان الصهيوني: "إِن صفة القدس، كعاصمة لإسرائيل، غير قابلة للنقاش". وعلى الرغم من أن القوانين، التي صدرت منذ احتلال القدس الغربية، عام 1948، واحتلال القدس الشرقية، عام 1967، كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس، وضمها إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الكنيست الصهيوني، عاد، في الثلاثين من يوليه 1980، وأقر، بشكل استثنائي عاجل، قانوناً جديداً ، عُرِف باسم "قانون أساسي القدس عاصمة إسرائيل". ونص البند الأول من القانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، على أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل، وهي مكان ومقر رئيس الدولة، والكنيست، والحكومة والمحكمة العليا. وتحدثت البنود الأخرى عن المحافظة على الأماكن المقدسة من الانتهاك، ومن أي إساءة أخرى، مع حرية الوصول إليها، وتوفير موارد خاصة لها، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس، ومنحها أفضلية خاصة في نشاطات أجهزة الدولة. ومعنى هذا، أن السلطات الإسرائيلية، فشلت، في الواقع، في توحيد مدينة القدس، على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على احتلالها وتوحيدها. ومرد ذلك إلى أن هوية القدس، العربية والإسلامية، التي اكتسبتها عبر قرون عديدة، لا يمكن أن تزول بقانون 1980؛ وهو القانون المرفوض دولياً .