كشفت، النقابة الوطنية لعمال التربية، أن التعليم التحضيري “امتياز” تحظى به أسر دون غيرها، على اعتبار أنه ليس كل الأطفال يستفيدون من هذه الميزة بسبب قلة المناصب المالية، مشيرة أن أغلب مديريات التربية قلصت الأقسام التحضيرية على اعتبار أنه غير إلزامي. في الوقت الذي شددت أن التربية التحضيرية تخفض في نسبة الإعادة في السنة ثانية ابتدائي إلى 80 بالمائة.
وأوضح، تقرير أعدته النقابة سترفعه إلى وزير التربية الوطنية، بأنه بالنظر لما حققته المرحلة التحضيرية من أهداف عادت بالنفع على المدرسة الابتدائية، كان من الواجب على الوصاية تشجيعها عوض غض الطرف عن الإعادة في السنوات الخمس في الطور الابتدائي، وترك هياكل وحجرات المؤسسات دون استغلال، على اعتبار أن الأقسام التحضيرية تقلص في نسبة الإعادة في السنة ثانية ابتدائي بـ80 بالمائة.
وأضاف، التقرير نفسه، أن الأقسام التحضيرية تفتح سنويا بالمناطق الحضرية والأحياء الراقية، غير أنه يقل فتحها بالمناطق النائية والأحياء الشعبية، وبالتالي فأصبح التعليم التحضيري “امتيازا” تحظى به الأسر صاحبة المعارف والمحسوبية، رغم أن وزارة التربية الوطنية قد تطلعت إلى تعميم التعليم التحضيري بنسبة تغطية تقارب 80 بالمائة.
وبخصوص وضعية الخدمات الاجتماعية، طالبت النقابة بضرورة رفع المنح والمساعدات والإعانات المزمع منحها لعمال القطاع إلى ثلاثة أضعاف لتتكيف الاقتطاعات الجديدة التي يخضع لها الراتب بعد الزيادات الأخيرة، فمداخيل الخدمات الاجتماعية ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
وفيما يتعلق بوضعية التأطير التربوي ومشكل الاكتظاظ الذي ستعرفه الثانويات في الدخول المدرسي المقبل وبالخصوص في السنة أولى ثانوي وعدم قدرة الهياكل على استيعاب العدد الهائل من تلاميذ الكوكبتين مع نسبة الإعادة في السنة أولى ثانوي، فقد حذرت النقابة في تقريرها من مغبة اللجوء إلى حلول ترقيعية جاهزة تثير غضب الأولياء وتتسبب في إرهاق وانهيار أعصاب المدرسين وتعود على تلامذتنا بالخيبة والفشل، مؤكدة أن عدم إشراك النقابات وجمعية أولياء التلاميذ في حل هذه المعضلة سوف يجعل الوصاية في مأزق.
وأما الإطعام المدرسي، فحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية من الوضعية الكارثية للإطعام المدرسي، فلحد الساعة لاتزال المطاعم المدرسية لم ترق لتطلعات ومخططات الوصاية، فأغلبها رغم نقصها، تقدم وجبات باردة في عز الشتاء أو أنها غير وظيفية. وبالنسبة للمناطق الداخلية التي يشتدد فيها الفقر، فهي ناقصة لدرجة الندرة، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في آليات مراقبتها وتسييرها بما ينسجم وأهداف برنامج رئيس الجمهورية.
منقول من جريدة الشروق
