الوسم: الفقه

-::: 02 – موضوع أصـــول الفقـــه :::-
-::: 02 – موضوع أصول الفقه :::
إذا تأملنا علم الفقه على حد قول المؤلف نجد أنه عبارةعن مسائل موضوعاتهاأفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرها ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان الخ. فيكون موضوعه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ،فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعيا من دليل جزئي ثم يثبته له مستعينا في ذلك بقواعد الأصول.
-علم اصول الفقه:أما علم أصول الفقه وجد مسائله عبارةعن قواعد كليةأو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتهاأمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها .
مثال :الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا، والقياس المنصوص العلة حجة بالإتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالإتفاق متى ثبت ،والإجماع السكوتيحجة عند البعض ، والأمريفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعاأو ظنا على الخلاف ، والمطلق يدل على الفردالشائع بغير قيد، والعام المخصوص يدل علىثبوت الحكم لأفراده ظنا.
فيكون بذلك موضوع أصول الفقه هوالأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتهاللأحكام الكلية .
لكن علم الأصول لا يقتصرعلى البحث في الأدلة الكلية ،بل يبحث أيضا في الأحكام الكلية ك :الايجاب والتحريم والمدب والكراهة والصحة والبطلان والفسادالخ.
هكذا يرى الكاتب أن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهي وأعراضها من العام والخاص والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية .
وتمكن من الاستنتاج التالي :
إن هناك أدلة كلية أو إجمالية يقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية .
-ويرى أن الأصولي لا بحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ،وإنما عن الأدلة والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولىللثانية وثبوت الثانية بالأولى ،وإنما الذي يبحث عن الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتهالأفعال المكلفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية ك قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا " / سورة البقرة :375 وقوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " البقرة :233و قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة اأختها " .
فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة ، وعمل الأصولي في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض.
فمثلا : الدليل الكلي :يندرج تحته جزئيات كثيرة ك: الأمر الوارد في الكتاب تحته جزئيات كثيرة مثل : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة : 43 و" أتموا الحج والعمرة " لبقرة :196 ، و " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة :38 والنهي كذلك تحته جزئيات كثيرة كقوله تعالى :" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الإسراء:34 و " لا تقتلوا الصيدوانتم حرم " المائدة :95 .
ومثل ذلك يقال في السنة بتنوعها القولي والعملي والتواتر والمشهور والآحاد وكذا الإجماع بأنواعه
والحكم الكلي : يندرج تحته أفراد كثيرة ، كإيجاب الشهادة في عقد الزواج ،وايجاب العدل بين المتخاصمين ، وايجاب إتمام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك.
والتحريم حكم كلي له جزئياته منها تحريم القتل بغير حق والزنى والسرقة والرشوة وغير ذلك ، وهكذا بقية أنواع الأحكام .

-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::-
إن أصول الفقه بمعنى أدلته متقدمة في الوجود على أصول الفقه بمعنى القواعد،ثم هذه متقدمة على العلم ذي القواعد التي توصل إلى استنباط الفقه .
فأدلة الفقه ومصادره وُجِدتْ في عصر الرسالة ونزول الوحي ،فقد كان رسول الله صلى الله عيه وسلم عندما يُسألُ عن أحكام الوقائع حين حدوثها ينتظر الوحي ، فكان ينزل الملك مرة بكلام محدد مضبوط بين حكم المسؤول عنه ، وأخرى بإشارة مفهمة من غير كلام فيعبر الرسول عنها بعبارة من عنده ، وثالثة يلهم الجواب إلهاما صادقا بغير واسطة الملك ، فتجمع من ذلك وحي مقروء نزل بلفظه ومعناه وهو المسمى بالقرآن ،لأن الله أمرجبريل أن يقرأه على رسول الله ، فليس للملك فيه إلا القراءة كما أمر "وقرآنافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا " الإسراء /106 ،وآخر نزل بمعناه فقط، لأن الله أمر جبريل أن يُبَلِغَ الرسولَ بأنّ الله يأمرك بأن تفعل كذا أو تأمر بكذا أوتنهي عن كذا فيفهم جبريل ما أراده مولاه فينزل معبرا بعبارة من عنده أو بإشارة مفهمة وهذا ما سمي بالسنة .ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى ولم يجز رواية القرآن بالمعنىلأن لفظه مقصود لذاته حيث نزل للإعجازغير أنه كان يتاخر عليه الوحي احيانا فيجتهد وحده أو مشاورا أصحابه فيخطئ مرة ويصيب مرات ،يتبين له الخطأ من نزول الوحي معاتبا له أومبينا وجه الصواب ،وهي حالات قليلة إذا قيست بغيرها .
وهكذا وجدت أصول الفقه ومصادره في عصر رسول الله منحصرة في القرآن والسنة ، وبوفاته تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحي بوفاة الرسول مع بقاء الإذن بالاجتهاد .
فلما ولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون واجهوا أحداثا جديدة لا عهد لهم بها من قبل ، وجدوا في البلاد المفتوحة عادات وتقاليد ونظما لم يكن لها نظير في بلادهم ، فطبقوا نصوص القرآن والسنةوّا لم يجدوا اتجهوا إلى الإجتهاد بما يتماشى وروح التشريع وبالتالي جدّأصل جديد من أصول التشريع وهو " الرأي "….يُتبع .


المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : (29-32 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::–تابع-ج2
تابع:
الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقريرمبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول "فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول " / النساء:59 .
بمعنى إلى القرآن والسنة النبوية ،وإلىما ورد في السنة ، قصة معاذ" أجتهد رأيي ولا آلو"وقصة علي التي رواها *مالك بن أنس*بسنده إلى *علي بن أبي طالب *أنه قال : " قلت ُيا رسول الله الأمر ينزل بنا فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال : إجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد".
والرأي يتمثل في الإجتهادببذل الوسع على ألوان متنوعة ،أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأي فردي أقره في حديث معاذ، تشعب إلى أنواع تميّز كل نوع باسم خاص فيما بعد فخرج منه : القياس ، الإستحسان ، المصاحبة ، المصالح المرسلة وغيرها .
وآخر جماعي أمر به وحض عليه في حديث *علي *كرم الله وجهه السابق وهو ما يُعرفُ بالإجماع . ولقد بين القرآن أصول التشريع في آيات كثيرة ولذا أقرّ العلماء بناء على مانقل من آثار عن فقهاء الصحابة على أن الرأي من أصول التشريع وأنه يلي القرآن والسنة . هذا ومن المعلوم أن دلالة آيات القرآن وأحاديث الرسول على الأحكام لم تكن كلها في درجة واحدة، بل منهاما دلالته قطعيةلا يحتاج أخذ الحكم منها بذل مجهود من المستدل،وهذا قليل ، ومنهامادلالته ظنية لوجود الإحتمال في دلالته ، وهذا النوع يحتاج إلى إعمال الرأي وبذل الوسع للوصول إلى مراد الشارع فيكون الإجتهاد .
واستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لأحد منهما عن الآخر.
أحدهما :العلم بلغة العرب لأنها لغة القرآن والسنة .
ُ ثانيهما : العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها .
وقد كان الأمران متوافرين لأصحاب رسول الله ،أما الأول كان وصفا غريزيا لعربيتهم الخالصة ونزول الوحي بلغتهم ، والثاني فقد توفر لهم من طول صحبتهم لرسول الله ،ومعرفتهم لأسباب النزول مع دقة الفهم وصفاء الخاطر ، فضربوا أروع المثل في سلامة الإجتهاد وحسن التطبيق. وخلف من بعدهم خلف ساروا على نهجهم ، واقتدوا بأسلوبهم فهداهم الله إلى الحق، فلم يكن ثمة حاجة إلى قواعد تضبط هذين الأمرين .
ولما بعد الزمن واتسعت الفتوحات الإسلامية ، ودخلت بلدان كثيرة في الإسلام فحدث الإختلاط في اللغة والثقافة وظهر اللحن في الكلام فاضطر العلماء إلى وضع العلاج الواقي ، فوضعوا للغة قواعدها ، ولما وقع النزاع بين أهل الرأي والحديث، وادّعى الإجتهاد نفر ممن لم يتأهل له ، وخلطوا في الإستدلال احتاج الأمر إلى وضع قواعد للإجتهاد وكان تدوينها ، وبهذا بدأ علم الأصول في الظهور .
وهذا ما يدل على ان قواعد الأصول وُجدت مصاحبة للإجتهاد، وأنها كانت مقررةفي نفوس المجتهدين وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها ولا بتدوينها ،وأنها لم تتأخر في الوجود تأخرتدوين هذاالعلم وتميزه عن بقية العلوم الأخرىواستقلاله عن غيره ، فتكون أصول الفقه بمعنى القواعد التي يستعين بها المجتهد حين الإستنباط وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن اصول الفقه بمعنى أدلته، لأنهالم توجد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت قواعد متناثرة غير مجموعة ولا مدونة .


المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : (32-36 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

-::: 01 – التعريـــف بأصـــول الفقـــه :::-

1- لغة : الأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدران أو معنويا

التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو أتباع الأئمة بناء على قواعدهم .

المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : ؟؟؟؟؟
المالف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

الرجوع الى فهرس السلسلة

منقول لتعم للفائدة والاجر