التصنيف: السنة الثانية ثانوي

موضوع: الاوضاع الاقتصادية في الجزائر غداة الاستقلال الاأسس التنمية:
التنمية في ظل الاشتراكية: للخروج من الوضعية المتدهورة، تبنت الجزائر سياسة اقتصادية قائمة على أسس مواثيق الثورة التحريرية تمثلت في :
أ/ الاختيار الاشتراكي: اتخذت الجزائر الأسلوب الاشتراكي باعتباره منهجا للتنمية الإقتصادية الشاملة والهادفة إلى إرساء قواعد اقتصاد وطني قوي ومتين.
ب/ التأميم: قامت الجزائر باستخراج ثرواتها الوطنية والإشراف عليها وقد شملت ما يلي:
– تأميم مؤسسة التبغ والكبريت في نوفمبر1962.
– تأميم أراضي المعمرين وجميع الملاك الشاغرة وتطبيق نظام التسيير الذاتي في مراسيم مارس1963م وديسمبر 1968

– تأميم البنوك الأجنبية وإلغاء العملة الفرنسية المتداولة واستبدالها بالدينار الجزائري في جانفي 1962.
– تأميم المطاحن وشركات العجين ومصانع المواد الدسمة في ماي 1964م وكذلك قاعات السينما في أوت1964.
– تأميم شركات التأمين والتجارة الخارجية وقطاع النقل في 1966.
– تأميم المناجم في ماي 1966 و14 شركة أجنبية في مجال مشتقات البترول في ماي 1968م ثم تبعها تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971م.
– تأميم 27 مؤسسة أجنبية متخصصة في البناءات الميكانيكية والأسمدة ومعدات البناء في ماي1968م.
– تأميم 12 شركة صناعية للبناءات المعدنية والقرميد في جويلية1968م.
– تأميم 07شركات ومؤسسات للخشب في فيفري1970م.
– تأميم الضمان الاجتماعي في 1968م.
ج/ التسويق: قامت الدولة الجزائرية بإنشاء عدة دواوين وشركات وطنية، حسب التخصصات المطلوبة في احتكار استيراد مواد التجهيز وتسويقها مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع الإنتاج الوطني، مثل: ديوان الفواكه والخضر، وديوان الألبان، وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات الوطنية (سوناطراك31/12/1963) وكذلك سوناريم ( الشركة الوطنية للحديد والصلب 03/09/1964 )
*** وقد اعتمدت التنمية في ظل الاشتراكية على أسلوب
– التخطيط لأنه الوسيلة الناجعة لتنسيق الجهود في توجيه وتنظيم الاقتصاد الوطني.
– تطوير الزراعة باستردادها من المعمرين وتنظيمها في شكل مزارع اشتراكية وتعاونيات….
– إقامة صناعة وطنية تهدف إلى إقامة قواعد صناعية كانت شبه منعدمة.
التنمية في ظل التحولات الإقتصادية: هي الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق، وهذه التحولات الاقتصادية هي شطر مكمل للتحولات السياسية. تمثلت في :
– تبني اقتصاد السوق الحر، والانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.
– خوصصة بعض المؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة والكبيرة.
– تحرير التجارة الداخلية والخارجية عن طريق السماح بالاستثمار الأجنبي.
– تحرير السعار والتخلي عن سياسة التأميمات.
– رفع دعم الدولة لعدد من السلع الاستهلاكية أي رفع أسعارها.
– تأسيس سوق البورصـــة
3/ حلول مشاكل التنمية:
– توحيد القطاع الفلاحي العام وإلغاء كل أنواع التسيير المختلفة.
– رفع مستوى الفرد الثقافي والصحي والمهني لتخلص من الجهل والأمية وأشير على إصلاح الفرد أساس تنمية البلد.
– رفع مستوى المهارة الفنية في استعمال الآلات والمبتكرات وإتباع الطرق العلمية الحديثة .
– الإسهام في تطوير الصناعة وتقليص استيراد المنتجات الزراعية.
– إيقاف باب الهجرة الداخلية والخارجية.
– توفير النقل والمواصلات في المؤسسات الصناعية لتقريب العمال من مراكز عملهم .
– توفير رؤوس الأموال اللازمة والكافية للاستثمار الجيد في المشاريع الاقتصادية.
– تنشيط التجارة الخارجية بالمبادلات المتنوعة لتعود فائدتها على الاقتصاد الوطني .
– حسن التخطيط وتوزيع الثروة على كامل الأقاليم "مثال: إقامة العديد من الوحدات الصناعية في كامل الوطن للقضاء على العزلة.
– بناء وتوفير هياكل قاعدية "بنى تحتية" من جسور وطرقات وسكك حديدية…..إلخ.
– توسيع فرص الاستثمار الاقتصادية للأبناء البلد والخواص.
– الاهتمام بالقطاع السياحي وتتجلى في مراكز الآثار التاريخية ومناطق المياه المعدنية ذات الخاصيات المتعددة التي تتيح فرصا عديدة للإستغلالها.
– لمواجهة هذه المشكلة (قلة الأيدي العاملة المؤهلة) بشكل جذري: هو اتخذت الجزائر عددا من التدابير، لتحسين مستوى التكوين، والتأهيل المهنيين.
– لمواجهة هذه الظاهرة والمتمثل في مشاكل تنظيمية: إعادة هيكلة هذه المؤسسات العمومية، عن طريق البحث عن تحكم أكثر في وسائل الانتاج.
– لتخفيف من هذه المشكلة الانفجار السكاني: يجب تشجع التباعد بين الولادات بهدف تنظيم الأسرة والتحكم في النمو السكاني

تلخيص حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر

مفهوم التحول الاقتصادي

مصطلح اقتصادي يعني الانتقال من
النظام الاقتصاد الاستعماري إلى النظام الاشتراكي اثر الاستقلال ثم النظام
الرأسمالي في أواخر الثمانينات

عوامل التحول

أولا: من الاقتصاد الاستعماري إلى النظام

الاشتراكي1962/1990

·مخلفات الاستعمار الاقتصادية والاجتماعية

·قيود اتفاقيات ايفيان

ثانيا : من الاقتصاد الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي

منذ 1990

·ركود الجهاز الإنتاجي في ظل النظام الاشتراكي

·اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى
التحولات الاقتصادية العالمية

مظاهر التحول وأسس التنمية في الميدان الاقتصادي

أولا: خلال المرحلة الاشتراكية

·سياسة التأميمات

-تأميم أراضي المعمرين الشاغرة1963

-تأميم البنوك وشركات التامين منذ1963

-تأميم المناجم 1966

-تأميم أراضي الثورة الزراعية1971

-تأميم المحروقات 1971

·تطبيق سياسة التسيير الذاتي 1963 والثورة الزراعية 1971

·إنشاء الشركات والدواوين الوطنية

-شركة سون طراك شركة السونارام

-الديوان الوطني للحبوب الديوان الوطني للحليب

·إقامة صناعة وطنية

-ملكية الدولة لوسائل الإنتاج الصناعي

-التركيز على الصانعة الثقيلة

-التركيز على حاجيات السوق المحلية

·اعتماد أسلوب التخطيط المركزي

ثانيا: خلال مرحلة التحول للنظام الرأسمالي

·إعادة النظر في دور الدولة من منتج إلى منظم وموجه

·فسح المجال إمام القطاع الخاص

·الانفتاح على السوق العالمية

-تشجيع الاستثمار الأجنبي

-تحرير النجارة الخارجية

أسس التنمية

·إقامة صناعة وطنية

·تطوير الريف وتحقيق الاكتفاء الذاتي

·تنويع الصادرات والأسواق الخارجية

مشاكل التنمية

·المنافسة الخارجية الحادة

·الثلوث

·عدم التحكم في التسيير والتكنولوجيا

·ضعف المر دودية

·عجز الميزان التجاري خارج المحروقات

·تذبذب المناخ

·تذبذب أسعار المحروقات في السوق الدولية