فتاوى أكابر العلماء في الاحتفال بذكرى !

إنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ مِنَ المقرّر عند أَهلِ السنَّة والجماعةِ أَنَّ العملَ الصالح لا يتقبَّلهُ اللهُ -جلَّ وعلا- إِلاَّ بشرطينِ اثنينِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنْ تكونَ النِّيَّةُ خالِصَةً لوجههِ الكريمِ؛ لقولِه -تعالى-: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعبُدوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}.
ثَانِيهمَا: أَن تَكون العبَادةُ وَفْقَ مَا شَرَعَ اللهُ -سبحانه- في كتابه، أو بيّنَهُ نبيُّهُ -صلى الله عليه وسلم- في سنَّتِهِ؛ لقَولِهِ -تعالى-: {فَمَن كانَ يرجُو لِقَاء رَبِّه فليعْمَلْ عمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِك بِعِبَادَةِ ربِّهِ أَحدًا}.
قالَ الحافِظُ ابنُ كثيرٍ: «وهذانِ ركنا العملِ المتقَبَّلِ، لا بُدَّ أن يكون خالصًا للهِ، صوابًا على شريعةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُوي مثل هذا عن الفُضيل بن عِيَاض -رحمه الله- وغيره».
وقال سماحةُ الشيخِ العلاَّمَةِ: عبدالعزيزِ بن بازٍ -رحمه الله- في رسالتهِ: «التحذير مِن البدع» (ص 13):
«… أكملَ اللهُ لهذه الأمة دينَها، وأتمَّ عليها نعمتَه، ولم يتوفَّ نبيَّه -عليه الصلاة والسلام- إلاَّ بعدما بلّغَ البلاغَ المبينَ، وبيَّنَ للأمة كلَّ ما شرَعَهُ اللهُ لها مِنْ أَقوالٍ وأعمالٍ، وأوضحَ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ كلَّ ما يُحدِثُهُ النَّاس بعدَهُ وينسِبونَهُ إلى دين الإسلامِ مِن أقوالٍ وأعمالٍ؛ فكلُّهُ بدعة مردودةٌ على مَن أَحدثَه، ولو حَسُنَ قصدُهُ.
وقد عَرَفَ أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الأمرَ، وهكذا علماءُ الإسلامِ بعدهم؛ فأَنكروا البدَعَ وحذَّروا منْها؛ كما ذكرَ ذلكَ كلُّ مَن صنَّفَ في تعظيمِ السنَّةِ، وإِنكارِ البدعَةِ -كابنِ وضَّاحٍ والطَّرطوشِيِّ وأبي شامة وغيرِهمِ-»(1).
ولمَّا كان هذا الزَّمانُ عينَ ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، من أَنَّه زمان الغربة، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرٍ: ظهرتْ فيه البدعُ؛ في العبادات والعقائد والمعاملات والسلوكيّات؛ حتى مارس كثيرٌ مِن الناس الشركَ ظانِّينَ أنَّه توحيدٌ، وتعبَّدوا بعباداتٍ مخترعةٍ لم تُشرع لا في كتابٍ ولا سنَّة صحيحة، ولا أُثِرَتْ عن السلف الصالح، وما ذلكَ إلاَّ بسببِ التَّقليدِ الأعمى لبعض المتقوِّلين والمتعالمينَ.
قالَ سفيَانُ الثوريُّ: «كانوا يتعَوَّذونَ بالله مِن شرِّ فتنةِ العالِمِ، ومِن شَرِّ فتنةِ العابدِ الجاهلِ؛ فإِنَّ فتنتَهُما فتنَةٌ لكلِّ مفتونٍ»(2).
ولذا؛ وجب على أهلِ العلم أَن يُجَرِّدوا صارمَ العزمِ، وأن يمتشِقوا حُسَامَ العلمِ؛ مخلصين للهِ القولَ، وصادقي النُّصحِ للمسلمين: للذّبِ عن حِيَاض الإسلامِ؛ إِنكارًا للحوادثِ القبيحة، وإِحياءً لما اندرسَ من السنن الصحيحة؛ لِعِظَمِ الميثَاقِ الذي أَخذهُ اللهُ -سبحانَه وتعالى- عليهم في النصح والبيان، والتعريفِ والإصلاح؛ قال -تعالى-: {وإِذْ أَخذَ الله ميثاقَ الَّذينَ أُوتُوا الكتابَ لتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِه ثَمَنًا قليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ} [آل عمران:187].
ومِن هَذه البدعِ -وهي كثيرةٌ -وللأسف!-؛ البدعُ المتعلِّقةُ بشهري رجبٍ وشعبانَ، وما يتّصل بهما مِن أُمورٍ مُحْدَثةٍ مبتدعةٍ -ما أنزل الله بها من سُلطان-.
وما اختيارُنَا لهذينِ الشهرينِ -في هذا المقام- إِلاَّ من بابِ بيان واجبِ الوقتِ وفرضهِ.
وقد تقرّر عند أَهلِ الأُصولِ تقعيدُهم المشهور: (لا يجوز تأخِيرُ البيانِ عن وقت الحاجةِ).
فنقولُ -وبحولِه -سبحانه- نصولُ ونجولُ-:

1- بِدْعَة تخصيص الإِكثارِ مِنَ الصدَقاتِ والإِطعَامِ والقيَامِ، لاسيَّما ليلةَ السابع والعشرينَ منهُ!
2- بِدعَةُ تخصيصِ الصيامِ لأيامهِ -أو أيامٍ منه- لاعتِقَاد فضلٍ زائدٍ في هذا الشهر دونَ غيرِهِ مِن الشهور!
3- بدعةُ تخصيصِ العمرة لاعتقادِ فضلها فيه!
4- بدعةُ تخصيصِ إِخراجِ الزكاة فيه -دون غيره-!
5- بدعةُ الاحتفالِ بليلة سبعٍ وعشرينَ منه، لاعتقاد أنها ليلة الإسراء والمعراج!
6- بدعةُ صلاة الرغائبِ؛ وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلةَ أولِ جمعة من رجب!
** أَقوَالُ عُلماءِ السلف في إِنكارِ هذه البدعِ:
– عن خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، قال: رأيت عمر -رضي الله عنه- يضرب أََكُفَّ الناس في رجبٍ، ويقول: «كلوا، فإنَّما هو شهرٌ كان يعظِّمه أَهل الجاهليَّة».
– وعن عاصم بن محمد، عن أبيه، قال: كان ابن عمر إِذا رأَى النَّاس وما يَعُدُّون لرجبٍ، كره ذلك(3).
– وكان الإمام عبدالله الأنصاري -شيخ أهل السنة في خراسان- لا يصوم (رجب)، وينهى عن ذلك، ويقول: ما صحَّ في فضلِ رجب، ولا صيامه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيءٌ.
وقد رُويت كراهةُ صومهِ عن جماعة من الصحابة؛ منهم أبو بكر، وعمر -رضي الله عنهما-(4).
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «وكلّ حديث في ذكر صوم رجب، وصلاة بعض الليالي فيه: فهو كذبٌ مفترى»(5).
أَمَّا العمرة فيه: فقد احتجَّ من قال بها بما وردَ عن ابن عمر -رضي الله عنه-: مِنْ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد اعتمر في رجب!
وقد أَنْكَرَتْهُ عليه أُمُّ المؤمنينَ عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «يَغْفِرُ الله لأبي عبدالرحمن، ما اعتمر -صلى الله عليه وسلم- في رجب، وما اعتمر من عمرة إلاّ وإِنّه لمعي».
وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يسمع قول عائشة هذا، فما قال: (لا)، ولا (نعم)، وإِنَّما سَكَتَ!
وقال علي بن إبراهيم العطّار: «كثرة اعتمار أهل مكّة في رجب دون غيره، لا أصل له -في علمي-»(6).
وعن الزكاة: قال الحافظ ابن رجب: «وأما الزكاة؛ فقد اعتاد أهلُ هذه البلاد إخراجَ الزكاةِ في رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عُرِفَ عن أحد مِن السلف»(7).
وأمَّا فعلُ أَيّ عبادة -من السابقِ ذكرُها -أو من غيرها- اتفاقًا؛ دون اعتقاد استحبابها في هذا الشهر، ودون تخصيص لها -كأن يكون له صوم يصومه، أو عبادة اعتاد فعلَها في سائر الشهور-: فهو مشروعٌ -بإذن الله-.
وأمَّا ما يتعلَّقُ بليلة سبعٍ وعشرينَ -منه- بخاصّةٍ-: فقد قال عنها سماحةُ الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «إِنّ الاحتفالَ بها بدعة، ولا يجوز تخصيصُها بشيءٍ من العبادة، هذا لو عُلِمت، فكيفَ والصحيحُ مِن أقوال أهل العلمِ أنها لا تُعْرَفُ؟!
وقول مَن قال: إنَّها ليلة سبعٍ وعشرينَ مِن رجب، قولٌ باطلٌ لا أساسَ له في الأحاديث الصحيحة»(8).

1- احتفالُ الناسِ بليلة النصف من شعبان، جماعاتٍ أو أفرادًا!
2- تخصيص يوم النِّصف من شعبان بالصيام!
3- تخصيص القيام في ليلها، والإكثار من الصلوات في نهارها -من غير الرواتب الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-!
4- إحياء ليلة سبعٍ وعشرين منه -بخاصّةً-!
* أقوال عُلماءِ السلف في إنكار عُموم هذه البدع:
قال سماحة الشيخ العلاَّمة عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- في رسالته السابق ذكرها- (ص:15) ذاكرًا نصَّ كلامِ الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة -بعد كلامٍ سبق- ما نصُّه:
«وليلة النّصف من شعبان: كان التابعون من أهل الشام -كـ: خالد ابن مَعْدان، ومكحول، ولُقمان بن عامر، وغيرِهم- يعظّمونها، ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها.
وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية! فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناسُ في ذلك؛ فمنهم من قَبِلَه منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفةٌ من عُبَّاد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثرُ علماءِ الحجاز منهم: عطاء، وابن أبي مُلَيكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك -وغيرهم-.
وقالوا: ذلك كلّه بدعة».
ثم قال الشيخُ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عَقِبَ النقلِ السابقِ-: «… وفيه التصريح منه بأنه لم يثبُتْ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه -رضي الله عنهم- شيءٌ في ليلة النصف من شعبان، وكُلُّ شيءٍ لم يثبت بالأَدلَّة الشرعية كونُه مشروعًا: لم يَجُزْ للمسلم أن يُحدِثَهُ في دين الله، سواءً فعله مفردًا أو جماعة، وسواءً أسرَّه أو أعلنه، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو ردٌّ»، وغيرِه من الأدلَّة على إنكار البدع والتحذير منها».
وسَلَفُ سماحة الشيخِ ابن باز في هذا الإنكارِ: كبارُ العلماءِ، وجِلَّةُ أهل العلم، ومنهم:
الإمامُ ابنُ أبي مُلَيكة؛ فقد قيل له: إن زياداً النُّمَيري يقول: إنّ ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر!! فقال: لو سمعته منه وبيدي عصًا لضربته بها.
وكان زياد قاضيًا(9).
ومِن هذه الأدلةِ الباهرة، والردودِ القاطعة؛ يتَّضِح لكلِّ منصفٍ أَنَّ هذه الأعمالَ المُحْدَثةَ التي توارثها كثيرٌ مِن الناس، ليس لها أصلٌ في الدين الحنيف.
وما أجملَ كلمةَ الإمام أبي بكر الطَّرطوشيّ حين قال: أَخبرني أبو محمد المقدسيّ؛ قال:
«لم يكن عندنا ببيت المقدس -قطُّ- صلاةُ الرَّغائب(10) -هذه التي تُصَلَّى في رجبٍ وشعبانَ-، وأَوَّل ما حدثت عندنا في أَوَّل سنة ثمانٍ وأَربعين وأربعِ مئةٍ: قَدِمَ علينا في بيت المقدس رجلٌ مِن نابُلُس يعرفُ بـ(ابن أبي الحمراء)، وكان حسنَ التِّلاوةِ، فقامَ، فصلَّى في المسجدِ الأَقصى ليلةَ النصف مِن شعبانَ، فأَحرمَ خلفَهُ رجلٌ، ثمَّ انضافَ إِليهِمَا ثالثٌ، ورابِعٌ، فما ختَمَها إلاَّ وهُم في جماعةٍ كثيرةٍ!!
ثمَّ جاءَ في العامِ القابلِ، فصلَّى معهُ خلقٌ كثيرٌ، وشاعتْ في المسجدِ!!
وانتشرتِ الصَّلاةُ في المسجدِ الأَقصى، وبيوت النَّاس ومنازلهم، ثمَّ استقرَّت كأَنَّها سنَّةٌ إلى يومنَا هذا»!
فقلت لهُ: فأَنا رأَيتُكَ تصلِّيها في جماعةٍ؟!
قال: (نعم؛ وأَستغفِرُ اللهَ منها)!
قال: (وأَمَّا صلاةُ رجب؛ فلم تَحْدُثْ عندنا في بيت المقدسِ إِلاَّ بعدَ سنة ثمانين وأَربعِ مئةٍ، وما كُنَّا رأَينَاها ولا سمعنا بها قبلَ ذلك).

ولقد صحّ حديثٌ واحدٌ -فقط- في فَضْلِ ليلة النصف مِن شعبان -دون تخصيصِها بشيء من العبادات-؛ وهو قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «يطّلع اللهُ -تبارك وتعالى- إلى خلقه ليلةَ النّصفِ من شعبان: فيغفرُ لجميع خلقهِ، إلا لمشرك أو مشاحن»(11).
فاللهّم نجِّنا من الشرك أصغرهِ وأكبرِ، ظاهره وباطنهِ، أسبابهِ وأبوابهِ، واجعل صدورنا نقيّةً مِن البلاء، وقلوبنا سليمةً من الأدواء…
ومِن الجدير به -في هذا الباب- التنبيهُ على بعض الأحاديث المشتهرة في فضائل شهر شعبان، مما لا تصحّ نسبتها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- -بتاتاً-:


– حديث: «يا عليُّ ؛ مَن صلّى مئة ركعةٍ ليلة النصف مِن شعبان؛ يقرأُ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، و(قل هو الله أحدٌ)، عشر مرَّاتٍ: إلاَّ قضى اللهُ له كلَّ حاجة …» إلخ. (موضوع).
– حديث علي: «إذا كان ليلة النصف مِن شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها». (ضعيف جداً).
– حديث: «مئة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرَ مرَّات…». (موضوع).
. . . أعاذنا الله -وإياكم- من البدع والحوادث.


ولقد أحسن من قال:
وخيرُ الأمورِ السالفاتُ على الهدى *** وشرُّ الأمورِ المُحْدَثاتُ البدائعُ
ومنه قولُ الآخر:
وكلُّ خيرٍ في اتِّباع مَن سَلَفْ *** وكلُّ شرٍّ في ابتـداع مَـن خَـلَفْ
واللهَ نسألُ أن يعيننا في مقصودنا، وأَن يُلهِمَنا السدادَ في القولِ والعملِ، إنَّه سميعٌ مجيب.
وآخِر دعوانا أَنِ الحمد للهِ ربِّ العالمين.
عمّان – الأردن

الهوامـــــش:
(1) ص: (13-14).
(2) «الحوادِث والبِدَعِ» (ص 49- مختصره) للطرطوشي -رحمه الله-. 17 -رجب – 1443هـ
(3) أخرجه -والذي قبله- ابن أبي شيبة في «المصنَّفِ» (3/102) بسندٍ صحيح.
(4) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص:71) لأبي شامة المقدسي.
(5) «المنار المنيف» (ص 96).
(6) «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص440).