فيما استلم الوزير بن بوزيد النسخ النهائية لمواضيع الباكالوريا

فيما استلم الوزير بن بوزيد النسخ النهائية للمواضيع
طبــع أسئلــة البكــالــوريــا ابتــداء من اليــوم
2022-05-16 23:00:00 النهار
استلم أبو بكر

بن بوزيد وزير التربية الوطنية، ”النسخ النهائية” للأسئلة الخاصة بالامتحانات الرسمية الثلاث، التي تم الانتهاء من تحضيرها من قبل اللجان المختصة التي تضم فريقا من الأساتذة والمفتشين، وبالمقابل فإن عملية طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا ستنطلق ابتداء من اليوم، تحضيرا لموعد 7 جوان المقبل تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا.

أوضحت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، أن اللجنة المختصة المكلفة بتحضير المواضيع الخاصة بالامتحانات الرسمية الثلاث، قد اختتمت أعمالها نهاية أفريل الماضي، بعدما عملت طيلة سنة كاملة، في حين استلم الوزير بن بوزيد النسخ النهائية عن تلك الأسئلة التي تم إعدادها في مختلف المواد والشعب، والتي ستبرمج في امتحان شهادات نهاية المرحلة الابتدائية، التعليم المتوسط و البكالوريا للإطلاع عليها بشكل مدقق، قبل تحويلها لعملية الطبع للتحقق من عدم وجود أخطاء بيداغوجية فيها، علما أن عملية طبع مواضيع شهادة البكالوريا، ستنطلق ابتداء من اليوم، بالمقابل فإن عملية طبع المواضيع التي تخص شهادتي نهاية المرحلة الابتدائية و التعليم المتوسط قد انطلقت أول أمس.

وفي نفس السياق فقد تم تقسيم الأساتذة المكلفين بإعداد الامتحانات إلى فئتين اثنتين، بحيث تختص كل فئة بإعداد موضوع يختلف عن الآخر، على اعتبار أنه في شهادة البكالوريا يتم صياغة موضوعيين اختياريين، إلا في مادة الفلسفة التي يتم إعداد ثلاثة مواضيع اختيارية، خاصة في الوقت الذي تم تأجيل اعتماد نظام ”المقاربة بالكفاءات” أو ما يعرف ”بالوضعية الإدماجية”، في إعداد المواضيع وتأجيلها إلى غاية السنة المقبلة. بالمقابل فإن هؤلاء الأساتذة سيتم حجزهم بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات طيلة شهر كامل، وذلك إلى غاية انتهاء الامتحان الذي ينطلق بتاريخ 7 جوان المقبل، ويستمر إلى غاية 11 من نفس الشهر، أين يتم عزلهم تماما عن العالم الخارجي بمنعهم من الاتصال بأقاربهم وعائلاتهم لتفادي تسرب الأسئلة.

وعلى صعيد آخر فإن اللجنة الوطنية لمتابعة الامتحانات، قد شرعت في عملها ابتداء من 20 أفريل الماضي، وسيستمر نشاطها إلى غاية نهاية جويلية المقبل، والتي يترأسها الأمين العام للوزارة، وكذا ممثلين عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني.