الوسم: الوطنية

جوان 1926، وأسندت رئاسة الحزب إلى السيد: عبد القادر حاج علي و اختير الأمير خالد رئيسا شرفيا للحزب، و من ابرز مسؤوليه السيد مصالي الحاج الذي يصبح فيما بعد زعيما للحزب سنة 1927 إضافة إلى بلقا سم راجف و عمار عيماش، و كان في بداية التأسيس يمثل التونسيين و
المغاربة لكنهم انسحبوا سنة 1927 ليصبح النجم حزبا للجزائر يين و حدهم، و ظهر في البداية تقارب كبير يين نجم شمال إفريقيا و الحزب الشيوعي الفرنسي و النقابات العمالية المنضوية تحت لواء الحركة الشيوعية.
استطاع النجم في بضع سنوات أن يصبح قوة سياسية و ضعت حّدا للركود السياسي في الجزائر من خلال التجمعات و المشاركة في المؤتمرات الدولية، وعرف النجم تطورا في أفكاره ومطالبه السياسية، فمن حركة عمّالية تدافع عن حقوق العمال المهاجرين إلى حزب سياسي وطني له مطالب واضحة فيما يتعلق بالقضية الجزائرية مثلما حدث في مؤتمر بر وكسل سنة 1927 و تدخل مصالي الحاج لصالح القضية الجزائرية. ولتبليغ أفكاره أصدر الحزب جريدة الأمة في باريس لنشر نشاطات و أفكار النجم

– برنامجه:
بعد انسحاب الأخوة التونسيين و المغاربة من النجم،و ترأس مصالي الحاج له ظهر برنامج نجم شمال إفريقيا واضحا في المطالبة بإستقلال الجزائر عن فرنسا ورفع مطالبه الوطنية إلى السلطات الفرنسية في أكثر من مناسبة، ويمكن حصر مطالب النجم في الاستقلال الكامل للجزائر، وخروج القوات الفرنسية منها، وإلغاء قانون الأهالي و استعادة الجزائريين لأملاكهم المصادرة، وضمان حق الجزائريين في التعليم مع فتح المجال لحرية الصحافة و ممارسة الحقوق السياسية و النقابية.و شكّل هذا البرنامج الوطني الثوري شوكة في حلق السلطات الاستعمارية التي ألفت سماع صوت المطالبين بالإدماج من أعضاء فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين، و بعض أعضاء النخبة، لذلك بدأت السلطات الاستعمارية في التضييف على نشاطات النجم و زعيمه مصالي الحاج

– مساره السياسي:
نظرا لبرنامج النجم الواضح المطلب في ما يتعلق بالاستقلال التام للجزائر، عرف الحزب مضايقات عديدة مند السنوات الأولى لنشأته، إذ أقدمت السلطات الفرنسية على حلّ النجم سنة 1929، ممّا دفعه إلى الظهور مجددا تحت اسم نجم شمال افريقيا المجيد حتى سنة 1933 أين أحذ اسما جديدا هو لجنة التجمع الشعبي ، و لم يختلف برنامج نجم شمال افريقيا المجيد عن برنامج النجم السابق ، و نتيجة لهذا النشاط أصدرت السلطات الفرنسية أحكاما متفاوتة ضد زعماء النجم و في مقدمتهم مصالي الحاج الذي حكم عليه سنة سجن نافذة عام 1934
بعد خروج مصالي من السجن أعاد تشكيل الحزب تحت تسمية جديدة هي: الاتحاد الوطني لمسلمين شمال إفريقيا، و مرة أخرى حاولت السلطات الفرنسية اعتقاله ممّا اضطره إلى الفرار إلى سويسرا سنة 1935.و بقي هناك حتى جاءت حكومة الجبهة الشعبية و أصدرت عفوا على كل السياسيين فعاد مصالى إلى الجزائر،لكن شهر العسل لم يدم طويلا بين حكومة الجبهة الشعبية و النجم فقرّرت حلّه بتاريخ 26 جانفي 1937م، وهي آخر جديد من مسار النجم السياسي ليتم تشكيل حزب آخر جديد هو: حزب الشعب الجزائري " P.P.A" سنة 1937

ب)- الإتجاه الإستقلالي(حزب الشعب):
– تأسيسه:
تأسس حزب الشعب الجزائري في مارس 1937في فرنسا، و يعتبر امتدادا لحزب نجم شمالإفريقيا ، حضر الاجتماع التأسيسي أزيد من 300 مناضل وتم انتخاب مصالي الحاج رئيسا للحزب الذي قرر نقل نشاطاته إلى الجزائر بعد عودة هذا الأخير إليها في 18 جوان 1937بسرعة أصبح حزب الشعب منظمة سياسية قوية، و حركة وطنية بحتة عرفت بقوة التنظيم و الانتشار الواسع في كل المدن الجزائرية مستفيدا من مناضلي النجم السابقين و تجاربهم السياسية ، و أصدر حزب الشعب عدة صحف لنشر أفكاره و مبادئه ومنها الأمة – الشعب التي كان يديرها مفدي زكريا ، البرلمان الجزائري هذه الأخيرة كان يحررها المساجين من داخل سجن الحراش و تقدم للمناضلين في الخارج لطبعها و توزيعها

– برنامجه:
منذ تأسيسه اتخذ حزب الشعب الجزائري شعاره الخاص"لا اندماج، لا انفصال، لكن تحرّر". في محاولة منه لتجنّب المواجهة المباشرة مع السلطات الفرنسية على غرار ما وقع للنجم وكان الحزب يؤمن بشعار " أن الحقوق تؤخذ و لا تعطى ".
ويظهر من خلال برنامج حزب الشعب الجزائري أنّه مثّل الحركة الوطنية الثورية في الثلاثينات باعتباره خطابا واضحا و اعتماده مطالب وطنية بحتة تمثلت في :
– إنشاء حكومة مستقلة عن فرنسا .
– إنشاء برلمان جزائري .
– احترام اللغة العربية و الدين الإسلامي.
– إلغاء قانون الأهالي و كل القوانين الاستثنائية .
– ضمان حرية التعليم و حرية الصحافة ….إلى غيرها من المطالب التي عبّر عنها الحزب في مختلف المواقف ، ونشرها في جرائده الخاصة

– مساره السياسي:
كان للحزب نشاطا سياسيا مكثفا ممّا أكسبه ثقة الشعب و التفافه حوله ، واتساع قاعدته الشعبية في مختلف المدن الجزائرية ، وأصبح في ظرف وجيز حزبا وطنيا شعبيا يحسب له ألف حساب خاصة من طرف السلطات الاستعمارية التي كانت تراقب تحركات منا ضليه و نشاطهم ، هذه الأخيرة لم تتوان في إصدار قرار حل حزب الشعب يوم 26 سبتمبر 1939 و الزج بزعمائه في السجن ، والحكم على رئيسه مصالي الحاج بالأشغال الشاقة.و هكذا طويت صفحة حزب الشعب في نظر الإدارة الفرنسية لكن النشاط الوطني سيعرف مرحلة أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية و بعدها

ج)- الإتجاه الإصلاحي (جمعية العلماء المسلمين):
– تأسيسها: ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ظروف متميزة يمكن اختصارها فيما يلي:
– احتفال فرنسا بالذكرى المئوية للاحتلال، 1830-1930 و مارا فق هذا الاحتفال من افتخار بالقضاء على الشخصية الجزائرية، ومن استفزازات من طرف المعمرين خاصة.
– تجنيس كل المولودين بالجزائر من أبوين أجنبيين و إعطائهم إمتيازات معتبرة في الإدارة و الخدمات.
– الاعتداء الصّارخ على الحريات الأساسية للمواطنين و التضييق على الصحافة الجزائرية و المدارس العربية و محاربة القضاء الإسلامي.
– بروز كتلة من النخبة المثقفة ثقافة فرنسية تدعو إلى إدماج الجزائر و الذوبان في الحضارة الفرنسية.
– تشجيع الجاليات اليهودية للهيمنة على النشاطات الاقتصادية و منحها امتيازات خاصة بعد إعطائها الجنسية الفرنسية.في ظل هذه الظروف تأسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 05 ماي 1931 بنادي الترقي بالعاصمة، وتشكّلت من أبرز العلماء الجزائريين في هذه الفترة منهم: عبد الحميد بن باديس، البشير الإبراهيمي، الطيب العقبي، العربي التبسي، مبارك الميلي، الامين العمودي.وترأس اللجنة التأسيسية السيد عمران إسماعيل، وتمّ تعين مجلس إداري من 13 عضو ورغم غياب الشيخ عبد الحميد بن باديس إلاّ أنه انتخب رئيسا للجمعية ، وأختير الشيخ البشير الإبراهيمي نائبا له، وتحصلت الجمعية على الاعتماد من طرف الإدارة الفرنسية نظرا لليونة برنامجها
– برنامجه: حدّدت جمعية العلماء برنامجها في قانونها الأساسي الذي تضمّن 24 فصلا تناول فيها الخطوط العريضة لعمل الجمعية، وتظهر أهداف الجمعية من خلال قانونها الأساسي ومن خلال نشاطات أعضائها و كتاباتهم. وفي مقدمة هذه الأهداف، المحافظة على الدين الإسلامي ومحاربة الخرافات والبدع و إحياء اللغة العربية وآدابها و تمجيد التاريخ الإسلامي وآثاره ،وقد شهد لها بهذا حتى المعارضين لأفكارها فالسيد فرحات عباس أشار إلى أن أهداف الجمعية تمثلت " في تجديد الإسلام، والصراع ضد المرابطين أداة الاستعمار وتكوين إطارات الثقافة العربية".
وأوضح رئيس الجمعية أهدافها الرئيسية في مقال: دعوة جمعية العلماء المسلمين وأصولها.وأبدت الجمعية موافق واضحة في القضايا السياسية المطروحة فعارضت سياسة الإدماج التي كانت تطالب بها: فيدرالية المنتخبين الجزائريين، بزعامة الدكتور بن جلول وابن التهامي. وفرحات عباس وغيرهم، كما سجلت حضورها الفعال في المؤتمر الإسلامي سنة 1936.
واعتمدت الجمعية في نشاطها على وسائل معروفة كالمسجد، والمدارس الحرة للتعليم والتربية وتكوين الإطارات والنوادي للنشاطات الثقافية وكذا الصحافة لنشر أفكارها وخاصة صحيفتي الشهاب و البصائر.
هذا النشاط المميز للجمعية جعلها في وضع لا يحسد عليه إذ برز معارضون لنشاطاتها فإلى جانب مخططات الإدارة الفرنسية في مواجهة جمعية العلماء،وإغتيال الشيخ محمود كحول نجد معارضة النواب و رجال الزوايا والمرابطين، وكذا المبشرين ورجال الدين المسيحيين
– مساره السياسي: واصلت الجمعية نشاطها خلال الثلاثينات رغم المضايقات التي تعرّضت لها من طرف الإدارة الاستعمارية ومعارضة خصومها، من خلال المدارس والصحف والنوادي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية حين امتنعت عن تأييد فرنسا فقّللت من نشاطها وأوقفت صحفها ممّا جعل السلطة الفرنسية تقوم بنفي البشير الإبراهيمي إلى آفلو، وانضمت الجمعية إلى أحباب البيان، التنظيم الذي أسسه فرحات عباس، وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت مهمتها الإصلاحية تحت رئاسة البشير الإبراهيمي إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية أين أصدر الشيخ الإبراهيمي بيان جمعية العلماء المسلمين من القاهرة بتاريخ 14 نوفمبر 1954 يدعو فيه الشعب إلى الالتفاف حول الثورة، وسنة 1956 أصدرت السلطات الف
رنسية حلّ الأحزاب السياسية ومنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
د)- الإتجاه الإدماجي(فدرالية المنتخبين المسلمين):
– تأسيسه: تأسّست في شهر جوان 1927، من النواب الجزائريين المنتخبين في المجالس الفرنسية آنذاك و تعتبر امتدادا لحركة الشبان الجزائريين التي يعود تاريخها إلى بداية القرن 20.وجاءت هذه الفيدرالية كرد فعل على التنظيم الذي شكلّه رؤساء بلديات الجزائر في العشرينات ، وتشكلت هذه الاتحادية من ثلاث اتحاديات مستقلة هي اتحاديات قسنطينة و هران و الجزائر بهدف تمثيل الأهالي في البرلمان ،و كانت اتحادية قسنطينة برئاسة الدكتور بن جلول من انشط الاتحاديات ،انعقد أول مؤتمر للاتحادية في شهر جانفي 1928 بحضور مئة وستة وسبعون نائبا من مختلف مناطق الوطن، وترأس الاتحادية في أول الأمر شريف سيسبان ثم خلفه الدكتور بن جلول الذي عرفت في عهده نشاطا واسعا و حققت نتائج كبيرة في الانتخابات البلدية و في العمالات " الولايات " بفضل جماعة من النخبة المثقفة من أمثال فرحات عباس ، الدكتور سعدان، الدكتور ابن التهامي……إخ
– برنامجه: من المطالب الأساسية التي اعتمدتها الفيدرالية في برامجها السياسية قضية تمثيل الآهالي في البرلمان و توحيد و تنسيق جهود المنتخبين الجزائريين في المجالس النيابية للدفاع عن حقوقهم وتبنت سياسة الإدماج و المساواة في الحقوق و الوجبات بين الجزائريين و الفرنسيين و المطالبة بإلغاء القوانين الاستثنائية ويمكن حصر مطالب فيدرالية المنتخبين المسلمين في :
– المطالبة بتمثيل الجزائريين في مختلف المجالس الفرنسية .
– إلغاء القوانين الاستثنائية.
– رفع عدد النواب المسلمين في المجالس المنـتخبة.
و هي بذلك لم تكن تهدف إلى العمل اتجاه الجماهير الشعبية قصد إعدادها سياسيا، بل تعمل على دمج النخبة المثقفة ثقافة فرنسية في المجتمع الفرنسي، ولذلك و جدت نفسها مرفوضة من الطرفين ، من طرف الشعب الجزائري لأنها لا تعبّر عن مطالبه ، ومن طرف المستوطنين المعارضين لفكرة المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين. كانت جريدة التقدم لسان حال الاتحادية و من ابرز المحررين فيها فرحات عباس و الدكتور بن جلول .واصلت فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين على نفس النهج الذي رسمته منذ تأسيسها حتى حلّها نهائيا سنة 1941

هـ)- الحزب الشيوعي الجزائري:
تأسيسه: بعد أن ظل الحزب الشيوعي الجزائري فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي عرف مع مطلع الثلاثينات محاولة هيكلته و إعطائه الطابع الجزائري ليقوم بنشاطه الرسمي داخل الجزائر،واتخذ قرار إنشائه رسميا أثناء انعقاد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الفرنسي بفرنسا من 22إلى 25جانفي 1936م بحضور ممثلين عن الشيوعيين الجزائريين يتقدمهم عمار أوزقان. أما المؤتمر التأسيسي فعقد بالجزائر العاصمة في نفق أرضي بحي باب الوادي في جويلية 1936و تشكل في الغالبية من الأوربيين المقيمين في الجزائر هذا ما جعل نشاطه يتوجه إلى الأوربيين من دون المواطنين الجزائريين الذين لم يقبلوا بأفكاره و مبادئه رغم تركيزه في نداءا ته على مطالب الطبقة الشغيلة
– برنامجه: لم يظهر الحزب الشيوعي الجزائري اهتماما واضحا بالقضية الوطنية بل اعتمد مطالب اجتماعية كتحسين معيشة السكان و رفع الأجور و تحقيق العدالة الاجتماعية ، وهذا ما دفع ببعض الكتاب إلى اعتباره منظمة نقابية لا حزبا سياسيا.ويتجلىّ من خلال ما كان ينشر في الجزائر الحزب مثل : الجزائر الجديدة و الجزائر الجمهورية وجريدة الكفاح الاجتماعي برنامج الشيوعيين الجزائريين و الذي يمكن تلخيصه في :
– المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين ضمن الاتحاد الفرنسي .
– المطالبة بالجنسية المزدوجة (جزائرية ، فرنسية )
– اعتبار اللغتان الفرنسية و العربية لغتين رسميتين.
– تشكيل برلمان مزدوج فرنسي جزائري .
– هذه المطالب تبيّن بوضوح دعوة الحزب الشيوعي إلى الارتباط الدائم مع فرنسا ، و الابتعاد الكليّ عن مطالب الوطنيين الجزائريين
مساره السياسي: ظلّ الحزب الشيوعي الجزائري على صلة وثيقة بالحزب الشيوعي الفرنسي ممّا جعله رهينة للطروحات اليسارية ،و أبعده أكثر عن الاهتمام بالقضايا الجوهرية للشعب الجزائري ،و قد أثر عليه هذا الارتباط ،إذ أصبح يأخذ بتوجيهات موريس توريز زعيم الشيوعيين الفرنسيين و لذلك لم يتعاطف مع الجزائريين أثناء مجازر 08ماي1945 بل أكثر من ذلك اعتبر الجزائريين فاشيين و نازيين.ووقف الحزب ضد الحركة الوطنية في أغلب المواقف إذ رفض الانضمام إلى حركة أحباب البيان سنة 1944،وواصل تنكرّه لمطالب الشعب الجزائري حتى اندلاع الثورة التحريرية إذ اعتبرها عملية انتحارية ، و أن الدولة الجزائرية مازالت في طور التكوين
4-) رد فعل الفرنسي:
Ý) الموقف الإغرائي: تمثل في مجموعة من الإصلاحات في الجزائر تهدف إلى ابعاد الشعب عن الثورة و امتصاص غضبهم، و من أهم الإصلاحات:
1- إصلاحات فيفري 1919: أصدره البرلمان الفرنسي و يمنح بعض الحقوق لبعض الفئات من الجزائريين و قد اعتبره بعض النواب الفرنسيين مكافأة لهم على تضحياتهم في الحرب

2- مشروع بلوم فيوليت ديسمبر 1936:سمي بهذا الإسم نسبة إلى موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلالالعشرينات، و إلى رئيس الحكومة ليون بلوم. قدّم سنة 1936م ، يتكون منثمانية فصول و خمسين مادة.
ينص هذا المشروع على إدماج الجزائر في فرنسا وتقسيمالجزائريين إلى فئتين، فئة تعطى لها الحقوق الفرنسية وهي الفئة المثقفة (الأقلية)وتنتخب في القسم الأول مع الفرنسيين. وفئة لا تعطى لها هذه الحقوق وهي أغلبية الشعب –العمال والفلاحون- وتنتخب في القسم الثاني. كما تضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوقمتساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاح التعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاءالمحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا
3- مشروع قسنطينة ديسمبر 1943: هو مشروع إصلاحي أعلنه الجنرال شارل ديغول في زيارة له في مدينة قسنطينة يتضمن مجموعة من الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية التي تهدف إلى إبعاد الشعب الجزائري عن المسار السياسي و من أهم هذه الإصلاحات ما يلي:
– إسناد حقوق المواطن الكاملة إلى ألاف من المسلمين الفرنسيين بالجزائر شريطة أن تتطابق مع قانون الأحوال الشخصية.
– رفع نسبة المسلمين الجزائريين في مختلف المجالس المحلية و زيادة عدد من الوظائف الإدارية بالإضافة إلى بناء السكنات و توزيع الأراضي على الجزائريين.
4- أمرية مارس 1944: هي مجموعة من الإصلاحات صادرة عن شارل ديغول على إثر بيان فيفري 1943يتضمن المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين أمام القانون و في الحقوق و الواجبات بالإضافة إلى إلغاء القوانين الإستثنائية.
ب)- الموقف القمعي: تمثل في إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف إلى إفشال الأحزاب السياسية و إزالتها من الوجود نذكر منها:
– حل الأحزاب السياسية و وقف إصدار الصحف مثل حزب الشعب 1933
– ملاحقة زعماء الأحزاب السياسية و أتباعهم من الجزائريين و زجهم في السجن
– نفي القادة السياسيين و العمل بسياسة الإقامة الجبرية مثل نفي الأمير خالد و مصالي الحاج
– تجميد نشاط الأحزاب السياسية خاصة جمعية العلماء المسلمين و توقيف صحفهم.
– فرض غرامات مالية على قادة الأحزاب.

5- الحركة الوطنية من 1940إلى 1945:كانت الحركة الوطنية خلال 1940-1942 تفتقر إلى القيادة. فقد مات ابن باديس الذي كان محل تقدير الجميع تقريبا. و دخل مصالى الحاج السجن و المنفى، و فقد الناس الثقة في ابن جلول الذي كان غامضا ومتذبذبا في المواقف خلال الثلاثينات، و تطوع فرحات عباس في الجيش الفرنسي و هو لم يكن قد صعد بعد إلى منصة المسؤولية، و من ثم لم يكن معروفا على المستوى الوطني، و كان معروفا شخصيا و لكنه لم يدخل امتحان القيادة.و لذلك كان الجزائريون في حاجة إلى من يقودهم و يعبر عن رغباتهم. خلال هذه الفترة الحرجة التي ساد فيها الفراغ السياسي، فلا تجمعات و لا أحزاب و لا قادة، بل و لا حتى جريدة أو مجلة يلتفون حولها، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من حياتها السياسية.
*ظهور البيان الجزائري: منذ 8 نوفمبر1942 دخلت الجزائر مرحلة جديدة من تطورها السياسي سيطر فيها الحلفاء من جهة و لجنة فرنسا الحرة من جهة أخرى، و استمرت هذه المرحلة إلى نهاية الحرب و حوادث 8 ماي 1945. و قد تميزت هذه المرحلة من الجانب الوطني بمحاولة ملئ الفراغ على يد فرحات عباس، أما أعضاء حزب الشعب و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد كانوا مقيدين أو مبعدين عن المسرح السياسي. و تميزت الفترة بإطلاق العنان للشيوعيين ليستأنفوا نشاطهم. و قد ظهر خلال ذلك تيار وسط مثله البيان الجزائري الذي مثل التفكير المعتدل القائم على الطبقية و المصلحة الخاصة و مراعاة الظروف
* بيان فيفري 1943: كانت أحداث الحرب العالمية الثانية سببافي زيادة انتشار الوعي الوطني وتناسي الأحقاد، حيث رأتالطبقة السياسية في الجزائر ضرورة وضع برنامج سياسي يطرحمشكلة النظام المقبل، ونتيجة لذلك انعقد اجتماع 03 / 02 /1943 ضم أنصار حزب الشعب، العلماءوالنواب وأعدوا بيان حرره فرحات عباس يوم 10 / 02 / 1943 سلمللوالي العام الفرنسي بالجزائر "المارشال بيرتون" ونسخا لممثلي حكومة فرنسا الحرةوممثلي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتضمنت :
* إدانة الاستعمار علىمختلف أشكاله والعمل على تصفيته.
* تطبيق مبدأ تقرير المصير على جميعالشعوب.
* منح الجزائرييندستورا خاصا بها يضمن حرية جميع السكان والمساواة بينهم.
* الإفراج عن المعتقلين السياسيين من جميعالأحزاب.
* إلغاء الملكياتالإقطاعية والقيام بإصلاحات زراعية.
كان رد فعل الوالي الفرنسي أنه سيأخذ بعينالاعتبار كأساس لدستور الجزائر.
أما الحلفاء فردوا أنهم جاءوا لمحاربة المحوروالقضية لا تعنيهم.
أماالجنرال ديغول فقد رد من خلال زيارته لقسنطينة في أفريل 1943 والإعلان عن تأسيس لجنة لدراسة الشـؤون الأهلية. وفي مارس 1944 تصدر مرسوما يقضي بمنح المواطنة الفرنسية للنخبة الجزائرية دون التخلي عن أحوالهم الشخصية مع منحإستفادات مالية للمحاربين الجزائريين وتأجيل النظر فيمستقبل الجزائر إلى ما بعد نهايةالحرب.
وأمام هذه المواقف أنشأفرحات عباس "جبهة أحباب البيانوالحرية" في مارس 1944 تضم جميع العناصر التيساهمت في إعداد البيان.

1) مجازر 8 ماي 1945: اعتمادا على الميثاق الأطلسي 1941، بيان فيفري 1943، تصريح ديغول 1944، استسلام ألمانيا 7ماي 1945، خروج العالم للإحتفال بعيد النصر كلها عوامل جعلت الحركة الوطنية تنظم مسيرة سلمية يوم الثلاثاء 8/5/1945 لكن رد فعل الإستعمار كان عبارة عن مجزرة لم يشهد لها العالم مثيلا خاصة في سطيف، قالمة، خراطة، برج بوعريريج . وكان أول ضحاياها الشهيد بوزيد شعال.
· أسبابها:
– مطالبة الجزائريين بالوفاء بالعهود ذات الصلة بحقوقهم في الحرية و الإستقلال لانتزاع المطالب الموعودة أصلا و المشروعة وطنيا و دوليا.
– اصرار فرنسا على الحفاظ على المستعمرات مهما كان الثمن كمظهر للعظمة و القوة و المكانة الوهمية.
– انتهاج أسلوب القمع و التقتيل للمدنيين لإضعاف الحركة الوطنية.
– التظاهر بالقوة العسكرية حتى لا يتجرأ الشعب على مواجهتها مستقبلا.
– إرهاب بقية المستعمرات حتى لا تتجرأ على المطالبة بالإستقلال.
– التخلص من عقدة الإحساس بمرارة الهزيمة أمام الألمان في جوان 1940و التهميش الدولى لها بتغيبها عن المشاركة في مؤتمر يالطا 1945 حيث اعتبرت دولة ثانوية .
· نتائجها:
– الحصيلة الكرثية التي قدرت ب45000 أولهم بوزيد شعال و التي قام بها : دوفال، فاي في سطيفو بورديلة في العلمة و أخرون في قالمة و خراطة و غيرها.
– إعتقال زعماء الحركة الوطنية مثل الشيخ الإبراهيمي، فرحات عباس و حل جبهة أحباب البيان و الحرية 14/5/1945.
– وضوح الرؤية أمام الحركة الوطنية بخرافة تحقيق الإستقلال بالوسائل السلمية مع مستعمر غاشم.
– تعميق الهوة و كراهية الشعب للمستعمر حيث صرح الشيخ الإبراهيمي" ….لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من ذهب ….. ثم كتب في أخره هذا الفصل المخزي بعنوان سطيف قالمة، خراطة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله…."

2) إعادة بناء الحركة الوطنية: إن اهتزاز مكانة فرنسا و تضعضع سمعتها لدى الرايالعام و العالميفرض عليها السعي لامتصاص غضب الشعبالجزائري و بالتالي تبييض صورتها الخارجية فأقدمت حكومة بالريس على إصدار مرسوم 16 مارس 1946 و الذي ينص على العفو عن المعتقلين و السماح بعودة النشاط السياسي.
1) حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية MTLD نوفمبر1946:
بعد رفض الإدارة الإستعمارية بغث حزب الشعب من جديد، بسبب مطالبه الثورية قام أحمد مصالي الحاج بعد عودته من المنفى بتغيير اسم حزبه بحركة الإنتصار للحريات الديمقراطية و التي حافظت على برنامج حزب الشعب PPA الإستقلالية و الرافضة للإدماج و الحلول الوسطى و الإصلاحات الشكلية .
· توجه الحركة الجديد: توجهت الحركة توجها جديدا اعتمد أسلوب المهادنة مع السياسة الاستعمارية ومن ذلك دعوة مصالي الحاج إلى المشاركة في الانتخابات وفكرة ضرورة النضال الشرعي، مما أدى إلى جناح رافض لمسايرة السياسة الاستعمارية وهو ما سيؤدي إلى إنشاء جناح شبه عسكري في فيفري 1947 أخذ اسم المنظمة الخاصة.
· برنامجها:احتفظت الحركة بنفس برنامج حزب الشعب وعرف ببرنامج حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وتمحور حول أهداف معينة تمثلت خصوصا في العمل على إلغاء النظام الاستعماري وإقامة نظام وسيادة وطنية وإجراء انتخابات عامة دون تمييز عرقي ولا ديني وإقامة جمهورية جزائرية مستقلة ديمقراطية واجتماعية تتمتع بكامل الصلاحيات.تربط الجزائر بمدها الطبيعي العربي والإسلامي والإفريقي. وكانت هيكلة وتنظم حركة الانتصار تعم كامل القطر الجزائري بصفة محكمة وشاملة
· أزمتها: ظهرت الأزمة داخل الحركة بصفة جلية منذ شهر أفريل 1953 حين انعقاد مؤتمرها الثاني الذي اتضحت فيه المسائل الجوهرية في النزاع بين اللجنة المركزية ومصالي الحاج وأنصاره، واتخذ أعضاء المنظمة الخاصة موقفا معارضا للنزاع، وأكدوا على وحدة الحركة وضمان استقرارها وحسب نص اللائحة الختامية للمؤتمر الثاني للحركة فقد، نتج عن أشغال المؤتمر قرار يقضي بتحديد صلاحيات رئيس الحركة وإدخال نوع من الديمقراطية داخل قيادة الحركة، واعتماد قرار الأغلبية، وكان مصالي يلح على منحه السلطات المطلقة لتسيير الحركة، وكان القرار الثاني هو ابعاد أهم مساعدي مصالي من عضوية المكتب السياسي وهما أحمد مزغنة ومولاي مرباح، وانتخاب بن يوسف بن خدة أمينا عاما للحركة واختيار حسين لحول وعبد الرحمن كيوان مساعدان له.ولم يلبث مصالي الحاج أن رفض قرارات المؤتمر، وجاء في رسالة مصالي إلى من مناضلي حركة الانتصار نزع ثقته من اللجنة المركزية وأشتد الصراع بين المركزيين والمصاليين إذ تعنت كل طرف لموقفه وسينتج عن ذلك ظهور حركة جديدة باسم اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي ستعمل على التوفيق بين الطرفين دون جدوى إذ اجتمع أنصار مصالي في مؤتمر للحركة ببلجيكا أيام 14-15-16جويلية 1954، واجروا تعديلات على هيكلة الحركة واعتبر ذلك هو مؤتمر الانقسام النهائي للحركة حيث صدر قرار استبعاد القادة السابقين لحركة الانتصار

2) الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري UMDA 17/4/1946:
· نشأته: بادر فرحات عباس عند خروجه من السجن في أفريل 1946 إلى تأسيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، واخذ بجمع المناضلين في إطار الاتحاد وفق برنامج البيان الجزائري، وانظم إليه كل المناضلين من النخبة الجزائرية الذين كانوا قد ساهموا في البيان الجزائري، ومنهم المحامين من أمثال بومنجل وقدور ساطور، والأطباء مثل سعدان وابن خليل وأحمد فرنسيس وغيرهم. وأصدر عباس بيانا ندد فيه بالجرائم الاستعمارية في مجازر 8 ماي 1945 وبين أنه بذل جهدا من أجل التعاون الفرنسي الإسلامي، وبراءة أحباب البيان من تلك الجرائم، وانهم نظموا مظاهرة سلمية، ولم يدعوا إلا للسلام والهدوء والاتحاد والتفاهم المتبادل بين الأوربيين والجزائريين
· برنامجه:لقد ركز الاتحاد الديمقراطي على محتوى البيان الجزائري، وأكد أنه يعمل على تحقيقالمساواة والحرية وأنه يرفض الإدماج، والانفصال عن فرنسا، ذلك أن الشعب الجزائري فينظره حديث النشأة بالديمقراطية والعلوم والصناعة، يشترك مع أمة كبيرة حرة، ويحتكبديمقراطية فرنسية عريقة. وأكد أن هذا هو تصور حركته وتعبيرها. واتخذ عباساحتياطاته من حركة الانتصار، والعمل على التفاهم بين الجزائريين والأوربيين في إطاردولة حرة مرتبطة مع فرنسا.ومن مطالب الحزب:
– إنشاء جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا فدراليا.
– اللغتين العربية و الفرنسية رسميتين فى الجمهورية الجزائرية.
– يمثل فرنسا في الجزائر ممثل عام تقبل به حكومة الجزائر و يتمتع بصلاحيات استشارية.
3) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: حافظت الجمعية علىنشاطها الإصلاحي مركزة على توعية الشعب و الدفاع عن مقوماته فكانت بمثابة الموجه الوحي للحركة الوطنية قادها البشير الإبراهيمي في هذه المرحلة بسبب وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس 16/4/1940 و كان من أهدافها:
– معارضة التجنيس و رفض الإدماج.
– إحياء اللغة العربية.
– التعريف بتعاليم الدين الإسلامي و محاربة الطرقية و الشعوذة.
4) أصحاب الحرية و الديمقراطيةALD 1946: هو الحزب الشيوعي سابقا لم يكن للحزب امتدادا شعبيا بسبب ارتباطه بالإدارة الفرنسية و إنكاره لوجود أمة جزائرية و زهده في استقلال الوطن و من مطالبه:
– منح حريات ديمقراطية للسكان الأصليين
– ادخال التشريعات الإجتماعية في البلاد
– الكف عن اضطهاد العمال

3) رد الفعل الفرنسي:
· الموقف الإغرائي : تمثل في اصدار دستور 1947، و ما هو إلا محاولة لتهدئة الأوضاع في الجزائر و تكفيرا لمجازر 8 ماي 1945، كما أنه مشروع يهدف إلى إبعاد الشعب عن الثورة و إفشال مخططات الحركة الوطنية.عكف البرلمان الفرنسي ابتداءا من شهر أوت على تحديد بنود الدستور (القانون الأساسي للجزائر) و يتكون من 8أبواب و 60مادة، تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الفرنسي و رئيس الجمهورية فانسان أوريول و رئيس الحكومة بول راماديي في 20 سبتمبر 1947، و من محتواه ما يلي :
– المادة الأولى:الجزائر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية، و هي تتكون من 3 مقاطعات.
– المادة الثانية:تنص على المساوات بين جميع سكان العمالات الجزائرية.
– المادة الثالثة:تتعلق بالحالة الخاصة للفرد الجزائري المسلم، فله البقاء على حالته الإسلامية، و يخضع للحكم الإسلامي في أحواله الشخصية فقط.
– المادة الخامسة:الحاكم العام يمثل الجمهورية الفرنسية في الجزائر، و هو مسؤول أمام الحكومة الفرنسية.
– المادة السابعة:يِسس مجلس حكومة مع الحاكم العام، وظيفته الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية و يتألف من 6أعضاء.
– المادة الثلاثون:الجمعية الجزائرية (البرلمان) تتكون من 120عضو و 60 منهم المواطنين من المجموعة الإنتخابية الأولى (الفرنسيون) و 60 يمثلون المواطنين من المجموعة الإنتخابية الثانية (الجزائريون).
– المادة الخمسون:نصت على إزالة الحكم العسكري عن الجنوب.
– المادة السادسة و الخمسون:الديانة الإسلامية مضمونة الإستقلال عن الدولة مثل بقية الأديان إلا أن تنفيذ هذا الإستقلال منوط بقرارات الجمعية الجزائرية.