الوسم: النظام.

المحاسبة وفق النظام المحاسبي يمكن الإعتماد عليه فيمن الناحية النظرية
رابط التحميل:http://www.gulfup.com/?XkMmV9

السلام عليكم و رحمة اللــه تعالـى و بركاته

جئتنكم اليوم ببعض التطبيقات عسى أن تنال إعجابكم
و إليكم مني جزيل الشكر و الاحترام لكل من يساهم في ائراء هذا المنتدى
تحيلتي الخالصة للمشرفين

بارك الله فيك
هلا تكرمت علينا بالحل
و شكرا

جزاك الله كل الخير

ان شاء الله يستفيد منه الجميع

ونترقب دوما مساهمتكم ليصبح المنتدى منوع وثري ومرجع موثوق للتخصص

شكرا جزيلا اخي
ملاجظة التمرين الاول بدون قيمة اصلية

شكرااااااااااا اخي لو ارسلتها على شكل word لكان افضل
شرفت المنتدى باعمالك

شكرا أخي العزيز و جزاك الله خيرا.

ربي يتقبل منك

السلام عليكم :
-بقي بحوزة المؤسسة طوابع جبائية بقيمة 15000

486 اعباء معاينة سلفا الى 64 ضرائب ورسوم

ذلك في النظام القديم

بحثت في مدونة الحسابات ولم أجد ….

هي اعباء سددت هذه السنة ولكنها تنفق في السنة المقبلة ومنه تتعبر اعباء معاينة سلفا والطوابع الجبائية هي ضرائب ورسوم
اذن حتى في النظام الجديد تقيد على هذا الشكل

فعلا كما قلها لك الأستاد بربار
يجعل حساب 486 الاعباء المعاينة مسبقا مدين بمقدار الطوابع
ويجعل حساب 64الضرائب والرسوم و المدفوعات المشابهة دائنا

من 486 اعباء معاينة سلفا الى 64 ضرائب ورسوم ومدفوعات مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نزولا عند رغبة زملائنا الاساتذة و كل المهتمين بمادة التسيير المحاسبي
اضع بين يديكم دروس المراسلة للسنة 3 تسسير و اقتصاد نطام جديد وفق Scf

ورد كتاب المراسلة مطابقا تماما للكتاب المدرسي العادي بنسبة 95 بالمئة في الدروس و الوضعيات و التطبيقات
نظرا لوجود نفس المؤلفين من جهة و ضيق الوقت من جهة اخرى

الارسال الاول
http://www.4shared.com/get/Ln3q-ov_/…F-_envoi1.html

الارسال 02

http://www.4shared.com/postDownload/…F-_envoi2.html

الارسال 3

http://www.4shared.com/postDownload/…F-_envoi3.html

اطلب من الاستاذ المشرف على القسم بن الشيخ تثبيت هذه الكتب و تحميلها في روابط اسهل لتعم الفائدة

و شكرا

ان احتجتم الى كتب الاقتصاد و القانون باخر تعديل سنوافيكم بها

بارك الله فيك وجزاك كل الخير في الدنيا والاخرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
شكرا أخي على المكتاب المقدم
سبق لي وأن قرأت الكتاب بالتفصيل ، وأريد الإشارة إلى أن طريقة معالجة الكتاب لمختلف العناصر وكذا الدروس هي نفسها المنهجية المتبعة في الكتاب المدرسي.
لكن يمكن الإعتماد على هذا الكتاب خاصة في جانب التطبيقات ، إذ أنه جاء بتمارين مشابهة في مضمونها لتمارين الكتاب المدرسي لكن بصيغ مختلفة وأرقام مغايرة لما عليه في الكتاب المدرسي
أجدد شكري على رفع هذا الكتاب.

مشكور الأخ كمال

شكرا شكرا شكرا ورب يحقق لك ماتريد ويارب اجعل هذا العمل في ميزان حسنات استاذنا كمال واذا اردت اضف لنا الاقتصاد والقانون بعد التخفيف وشكرا لك مسبقا

كلمة شكرا قليلة في حقك يا أخي. جزاك الله خيرا و أنعم عليك بالصحة و الحياة الهنيئة. آآآآآآآمين

آميييييييييييييييييييييين نورينا بمواضيعك يا اختي tebaye

التنظيم القضائي في الجزائر

	أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة فالشرعية هي شرعية التحريم والعقاب، أيّ وجود نصوص قانونية سابقة تجرّم الأفعال، ونصوص عقابية سابقة تقابل هذه الأفعال المجرمة، تطبق على مرتكبيها. كما أن الجميع متساوون أمام القضاء، وهو في متناول كل المواطنين مجسدا في إحترام القانون والمتقاضي يحميه القانون من أيّ تعسف أو أيّ إنحراف قد يصدر من القاضي. كما أن تمكين القضاة من التحكيم النزيه دونما أيّ تدخل في الأحكام التي يصدرونها، لهو قاعدة أساسية يجب على كل أجهزة الدولة إحترامها، فالأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام صادرة بإسم الشعب ولهذا لا بد من إحترامها إحتراما مطلق. وتعمل الدولة بإستمرار على تقريب القضاء من المتقاضين و إقامة رقابة صارمة لإكتشاف الخلل والنقائص لتدراكها. كما تنظم جهاز القضاء بمختلف درجاته من محاكم إبتدائية ومجالس قضائية، ومحكمة عليا، عن طريق إصدار القوانين المتضمنة التنظيم القضائي من هيكلة مادية وبشرية لمبــادئ العامـة للنظـام القضائــي: يقوم النظام القضائي على جملة من المبادئ الأساسية، حيث يرتكز عليها مرفق القضاء نلخصها فيما يلي: 1- مجانيـة القضـاء:إن القضاة بصفتهم موظفون لدى الدولة، مع إحترام مبدأ إستقلالية القاضي، والذي نصت على هذا المبدأ المادة 147 من دستور 96 يقولها:<< لا يخضع القاضي إلاّ للقانون>>.فالقضاة يتقاضون مرتباتهم من الدولة مقابل المهام التي يقومون بها، فلا يأخذون مقابلا من المتقاضين أبدا، أما تلك المصاريف التي يدفعها رافع الدعوى، ويتحملها خاسر القضية، فيما هي إلاّ رسوم قضائية (Taxes) 2-المسـاواة أمام القضـاء:إن حق اللجوء إلى القضاء مضمون لحميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرواحهم وأموالهم وذلك لا بد من أن يكون كل الناس سواسية أمام القضاء وفي متناولهم، وقد نصت على هذا المبدأ المادة 140 من دستور 96 بما يلي: << الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون>> كما أن حق الدفاع مضمون للجميع وذاك بموجب المادة 151 من الدستور، إذ جاء فيها:<<الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية>>.فيما يخص الجزء الثاني في هذه المادة فالدولة تضمن حق الدفاع عن الشخص ( المواد الجزائية) الذي لا يستطيع توكيل محام، أماّ بشكل تلقائي أو عن طريق طلب المساعدة القضائية. 3- مبـدأ القاضـي الفرد ،وتعدد القضـاة:فكرة القاضي الفرد معناها أن يكون قاضيا واحدا فقط يقوم بإصدار الأحكام، وهذا بهدف التقليل من نفقات الدولة على جهاز القضاء.ويؤخذ بنظام القاضي الفرد في المحاكم الإبتدائية.(تعطى للأطراف فرصة الإستئناف في حالة عدم رضى أيّ طرف عن الحكم، أو في حالة خطأ القاضي على مستوى التقاضي الأول). أما فكرة تعدد القضاة، فمعناه إشتراك مجموعة من القضاة في دراسة القضايا في الدرجة الثانية أيّ على مستوى المجالس القضائية. والهدف من ذلك حماية أمن القضاة إذ أن الإستئناف أو النقض يكون الفرصة الأخيرة للشخص. 4- التقاضـي على درجتين: لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقاضي على درجتين، بحيث يمكن إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أمام المجالس القضائية. 5-لا مركزية القضـاء: تظهر اللامركزية في الجهاز القضائي في التوزيع العادل للمحاكم، وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطن. هيكلـة القضــاء: نتعرض إلى الهيكل التنظيمي لمرفق القضاء في الجزائر. من حيث المحاكم الإبتدائية، إختصاصاتها، تقسيمها وتسييرها،تشكيلها،كذلك المجالس القضائية(محاكم الإستئناف)كدرجة ثانية، ثم المحكمة العليا كمحكمة نقض. –المحاكـم الإبتدائيـة: هي الجهة الأولى(كقاعدةعامة) التي يتجه إليها المواطن لرفع دعوى قضائية. والمحاكم هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي بشكله الهرمي، من المحكمـة-المجلس-المحكمة العليـا. محكمة عليا(نقض) مجالس قضائية(إستئناف) محاكم إبتدائية(إبتداء) وتكون محكمة على مستوى كل دائرة إدارية ( كقاعدة عامة). أمّا هياكلها العامة فيتكون من عدّة فروع (أقسام). فقسم للحكم (أيّ القضاة) وقسم أخر للنيابة العامة ممثل في وكلاء الجمهورية، وآخر للتحقيق يمثله قضاة التحقيق، ثم قسم للأحداث، كما تتكون من كتابة الضبط (كاتب الضبط). إختصاص المحاكم: للمحاكم الإبتدائية نوعان من الإختصاص هما: الإختصاص المحلي أو الإقليمي والإختصاص النوعي. الإختصاص الإقليمي La CompetenceTerritariale: تنص المادة (08) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:<< يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ،ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته إن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها أخر موطن له………………….. .>> غير أنه ترد إسثناءات على هذه القاعدة العامة في المادة الثامنة نفسها في بقية الفقرات، ففي الفقرة الثالثة منها: ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح التركة في قضايا الميراث. وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية. أماّ في دعاوى الحضانة فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة. ملاحظـــة: في مسألة الحضانة والولاية، أريد ان أنبه إلى التعديل الواد في قانون الأسرة الجديد الذي يتضمنه الأمر رقم 05-02 الصادر بتاريخ 27/02/2005 العدد 15 في الجريدة الرسمية.المادتان 72و87 .حيث تنص المادة 72 في القانون القديم على مايلي:<<نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن يهيئ له سكن، وإن تعذر فعليه أجرته>>. فالمادة 72 المعدلة تنص:<< في حالة الطلاق، يجب على الأب ان يوفر لهمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار ، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن>>. المادة 87 القديمة تنص على:<<يكون الأب واليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحلّ الأم محله قانونا.وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحلّ الأم محله في القيام في الأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد>>. -فـي الدعاوى المتعلقة بالنفقة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة. وفي الدعاوى المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة. وفي مواد أداءات الغذاء أو الأغذية والسكن، أمام محكمة مكان الذي تمت فيه الأداءات………. وفي القضايا المستعجلة، ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي، أو التدبير المطلوب. إذا أردت المزيد من الإستفادة، أنظر بقية المادة (08) والمادة (09) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. الإختصاص النوعي:De la competence d attribution destribuneaux تنص المادة الأولى (01) من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< ان المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالقانون العام . وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا. ويؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف. -المواد التاليـة: <<الحجز العقاري……………… ……….وتنفيذ الحكم الأجنبي. -معاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل……….>> أنظر المواد 02،03, 04 من نفس القانون. وتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم-كقاعدة عامة- قابلة للإستئناف .حيث تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر والفصل في جميع القضايا إبتداء (إلاّ في بعض الحالات الإسثتنائية يكون الفصل إبتدائيا ونهائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الطلاق) بجميع أنواعها. وتتشكل المحاكم الإبتدائية من فروع(أقسام) كالفرع المدني الفرع التجاري-الفرع العقاري-فرع الأحوال الشخصية-الفرع الإجتماعي وقضايا العمال-الفرع الجزائي-الأحداث-الإستعجالي. ملاحظــة:إن الإختصاص(المحلي) للمحاكم يعدّ من النظام العام. حيث لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتـه. – المجالـس القضائيـة:(LesCour) وهي جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية، فالمجالس هي محاكم من الدرجة الثانية لجميع المنازعات، وتعتبر تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المذكور سابقا.كقاعدة عامة يكون مجلس قضائي في كل ولاية. إنشــاؤها: أنشئت المجالس القضائية بموجب الأمر 65-276 بتاريخ 16/11/65الجريدة الرسمية عدد 16 وعدد المجالس كان 15 مجلسا وهي: مجلس الجزائر-وهران-عنابة-باتنة-قسنطينة-بشار-الشلف-المدية-مستغانم-ورقلة-تيارت-سعيدة-تلمسان-سطيف-تيزي وزو. وفي تاريخ لاحق أضيف 16 مجلسا آخر بموجب الأمر 74-73 بتاريخ 12/07/1974، ثم صدر القانون 84-13 بتاريخ 23/05/1984 يتضمن التقسيم القضائي،حيث تلغي المادة 04 منه أحكام الأمر (74-73) وتنص المادة الأولى منه على مايلي:<< يحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون(31) مجلسا قضائيا، يحدّد مقر ودائرة إختصاص كل منه بموجب مرسوم>>.تنص المادة الثانية(02) منه:<< تحدث في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدّد عددها ومقر دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسـوم………>>. -أنظر الملحق الخاص بالإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية الوارد في قانون الإجراءات المدنية إبتداء من الصفحة 114. كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-407 بتاريخ 22/12/1990 يحدّد قائمة المجالس القضائية، وإختصاصها الإقليمي في إطار المادة السابعة(07) من قانون الإجراءات المدنية. ويتشكل كل مجلس قضائي من غرف (Des chambres) هي: الغرفة الإجتماعية-غرفة الإتهام-الغرفة الجزائية-الغرفة المدنية-الغرفة التجارية-الغرفة العقارية،ثم الغرفة الإدارية التي تنظر في القضايا الإدارية إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-وهذا يعدّ إستثناء- غير أنه إستحدث مجلس الدولة بموجب دستور نوفمبر 1996 حيث تنص الفقرة 02 من المادة 152 منه على مايلي:<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية،تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ تستأنف لديه القضايا الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية>>. -أما المادة 158 المستحدثة في دستور 96 فتنص على ما يلي:<< تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة والجنح التي يرتكب نهائيا بمناسبة تأديتهما لمهامهما>>. -أجل الإستئناف: ميعاد الإستئناف شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم. ويجوز مدّ هذا الميعاد أو إيقافه للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105 من ق.إ.م. -المادة 102 من ق.إ.م تنص على مايلي:<< إن إستئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى الشخص المطلوب أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ من تاريخ هذا التبليغ. للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك. -المادة 104:<<تمدّ مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب، وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى>>. -المادة 105:<< توقف مواعيد الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلاّ بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148………>>. ملاحظــة: الإستئناف (l appel)يكون في الأحكام الحضورية. أماّ المعارضة (L opposition) فتكون في الأحكام الغيابيـة: ففي المعارضة نصّت المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< يجوز الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تايخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 12-13-24-26 من ق.إ.م>>. المادة 100:<< تنص المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقضي الحكم الغيابي يغير ذلك>>. – المحكمة العيـا:(LaCour Suprême) (المجلس الأعلـى) وهي أعلى سلطة قضائية، تنظر في بعض القضايا المطعون فيها كجهة إستئناف كما هو الحال بالنسبة للقضايا الإدارية، فالنظر والفصل في القضايا أمام المحكمة العليا يعدّ إستئناءا، حيث تعتبر الهيئة المقوّمة لأعمال والمجالس القضائية، فالقاعدة العامة أن المحكمة العليا ليست للفصل في القضايا، وإنما تراقب مدى تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا، لذا تسمىّ محكمة قانون وليست محكمة فصل. إذ تنقضي الأحكام المطعون فيها بالنقض، وتقسم إلى عدّة غرف منها: غرفة العرائض-الغرفة المدنية-الغرفة الإجتماعية- الغرفة الجنائية-غرف الأحوال الشخصية-الغرفة الإدارية………إلخ. -مقرهــا: يوجد مقر المحكمة العليا ومجلس أمن الدولة بالعاصمـة. وقد حلّت محكمة النقض في باريس في العهد الإستعماري. كما أن توكيل محام أمر إجباري أمام المحكمة العليا، فالمواطن لا يمكنه مباشرة الخصام بنفسها لدى هذه الهيئة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية. * الهيكـل البشري لمرفـق القضاء: يقوم بإدارة وتسيير جهاز القضاء –رجال القضاء: هناك نوعان من القضاة، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة. فقضاة الحكم منهم تتشكل هيئة المحكمة، وهم الذين يقومون بإصدار الأحكام.(عملهم قضائي بحث) أماّ قضاة النيابة العامة (النائب العام ووكيل الجمهورية) فالنائب العام يكون على مستوى المحكمة العليا ـ والمجلس القضائي أما وكيل الجمهورية فيكون على مستوى المحكمة الابتدائية وهؤلاء لا يفصلون في المنازعات، ولا يصدرون الأحكام، وإنما يسهرون على تنفيذ الأحكام وتحريك الدعوى العمومية، والمحافظة على مصالح القصر، وعديمي الأهلية والغائبين……………. …………..إلخ. كما يراقبون كتّاب الضبط وكتاب النيابة العامة إلى آخر ومهامهم. – مساعدو القضـاء: يقوم بمساعدة القضاة أعوان يتمثلون فـي: Ý- كتاب الضبط: إذ يقوم هؤلاء بمهام إدارية داخل أجهزة القضاء كتسجيل الدعاوى، وتصريحات الشهود، وتحضير الجلسات، قبض الرسوم القضائيـة…….إلخ. ب- الخبــراء: إن الخبير ليس موظفا لدى القضاء، إنما يستعين به القاضي في عمله-تنص المادة 48 من ق.إ.م على أنه:<< يعيّن القاضي الخبير إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على إتفاق الخصوم>>. أنظـر المـواد مـن 49 إلى 55 من قانـون الإجـراءات المدنيــة. جـ- المحامــــون. د- الموثقـــون. هـ- المحضـرون القضائيــون.س

جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك استاذنا على هذا الدرس القيم

نسال الله ان يبارك لك في علمك وان تكون من اهل الجنة

تقبل مروري

مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووور

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

مواضيع مهمة في النظام المالي و المحاسبي
رابط التحميل:
http://www.gulfup.com/?fDeZyk

merciiiiiiiiiiiii

شكرا جزيلا لك

:educ40_smilies_ 27: السلام عليكم استاد عندي سؤال رجاءا يتم الرد عليه سريعا … هل تدخل خسارة القيمة في الاهتلاك المتناقص و المتزايد ؟؟؟؟؟؟؟

لا يا أخي لا تدخل خسارة القيمة في الاهتلاك المتناقص و المتزايد لأانها غير موجودة في المقرر الدراسي (و لكن يمكن تطبيقها في الواقع)

ملخص بسيط للوحدات للمادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة 3 ثانوي ، وارجو من الأستاذ بن الشيخ ان يفتح هذا الملخص ، ان وجد اخطاء فاليصححها ، لأني طالب جامعي لم اتتطلع بعد على الكتاب الجديد ، اليكم مرفقات للتحميل

بارك الله فيك

وان شاء الله يقيم الاساتذة المختصيين هذا الملف

بالتوفيق للجميع ان شاء الله

شكرا أخي المحترم بالتوفيق في دراستك.

شكرا جزيلا
لكن هناك ملاحظة فقط في التسجيلات المحاسبية, كان يجب الفصل بين حسابات التثبيتات العينية و المالية في الجدول الثاني

بارك الله فيك على العمل الطيب الذي يحتاج غلى تنقيح .
صدقي العزيز عيسى نحتاجكم في تطوير المنتدى .
إليك بعض الملاحظات
1) بالنسبة للديون المعدومة لحساب الزبائن لقد أعدمت دين زبون مشكوك فيه فيجب أن يظهر حساب 491 مدين بمبلغ الخسائر السابقة
2) ينقسك اعدام دين زبون عادي أين يكون حساب 654 و4457 مدينين وحساب 411 دائن
3) بالنسبة للاهتلاكات في الجدول الخاص بمعدل الاهتلاك الخطي كان بالامكان اضافة معدل الهتلاك المتناقص والمتزايد.
4) توجد بعض الأخطاء في بعض المراحل وهي اخطاء في التسميات.
نشكركعلى التقة ونطلب التنقيح والمزيد من العطاء

سير الحسابات وفق النظام المحاسبي و المالي
رابط التحميل http://www.gulfup.com/?Aoz2dy

bestcub3 معجب بهذا

بارك الله فيك شكراااااااااااااااااااااا اااا

بارك الله فيك وفي من حولك

شكرا جزيلا لك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بفضل الله قمت بحل تمارين الوحدة الرابعة من الكتاب المدرسي "تسوية عناصر الأصول الاخرى" كمساهمة بسيطة أرجو أن تنال إعجابكم. تجدون الحلول في الرابط التالي
http://www.mediafire.com/?1r4mml3r9s1zy77
مع تحياتي الخالصة. و مسك الختام سلام

frssdj ,iman bouzekri ,berbere و 1 آخرون معجبون بهذا

bestcub3

والله يعجز اللسان عن شكرك استاذ فنحن ممتنون لك كثيرا ، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك

ألف شكر لك أستاذنا
جعل الله لك عملك هذا في ميزان حسناتك

سلام الله عليك
كم انت نشيط وسريع وقد نورت المنتدى باعمالك
نتمى من الله ونرجو ان يجعلها صدقة جارية لك فكل من يحمل مواضعك تعتبر صدقة
شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا

ما عساي أقول بعد كل ما قاله الزملاء. أرجو من الله أن يمدك بالصحة و العافية و العيشة الهنيئة. آمييييييييييين

لولاك يا استاذ لكنا تائهين وسط هذا البرنامج الجديد . كلمة شكر قليلة عليك . لكن تستحق الف تقدير واحترام وكل خير . شكرا استاذي

شكرا جزيلا اميرة شهادة اعتز بها

ماذا تعرف عن نظام LMD
حرصا على نشر المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء المنتدى الأعزاء _ وحتى ضيوفه الكرام _ نضع بين أيديكم الاجابة عن بعض التساؤلات التي تقلق الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا حول نظام LMD

Qu’est ce que le LMD…?

مـــــــاهو الأ ل م د…؟

الأل م د أو (ليسانس – ماستر – دكتراه) هو هيكل للتعليم العالي مستورد من البلدان الأنجلو ساكسونية، هذا الهيكل معمول به تدريجيا في بلادنا منذ سبتمبر 2022.

Quel est le diplôme que je peux préparer

مـــاهي الشهـــادة التي أستطيــــع تحضيــــــرهــــا…؟

بإمكان الطالب أن يحضر تسلسل لثلاث شهادات. شهادة الليسانس تكون الشهادة الأولى بعد ثلاثة سنوات دراسة.

Après la Licence, pourrais-je continuer mes études…?

هل بعد شهـــادة الليســـانس أستطيع متـــابعة الدراسة…؟

نعم! بإمكانكم مزاولة دراستكم لتحضير شهادة المـــاستر في التخصص الذي أخترتموه.

C’est quoi le Master…?

مـــــاهو المــــــاستر…؟

هي شهادة تحضر في مدة سنتين من بعد الليسانس،وتكون تعميقا للتخصص المختار خلال تحضير شهادة الليسانس.

Et le doctorat…?

والدكتـــــــراه…؟

هي أخر شهادة موجهة لحاملي شهادة الماستر الراغبين في تعميق دراساتهم. شهادة الدكتوراه تحضر في مخبر أو مركز للبحوث بعد ثلاثة سنوات على الأقل.

Comment m’inscrire au LMD…?

كيف يتم تسجيلي في الأ ل م د…؟

تسجيلكم في نظام الأ ل م د مشروط بتسجيلكم في النظام القديم. إذن بعد تسجيلكم في النظام القديم، يمكنكم أن تسجّلوا في نظام الأ ل م د في مؤسسة جامعية تابعة لمحيطكم الجغرافي، مؤهلة في الأل م د، وذالك حسب شعبة البكالوريا المتحصلين عليها، وكذالك حسب المسيرة (parcours) التي تريدون فيها متابعة تكوينكم. بالطبع، تسجيلكم في الأل م د يلغي التسجيل الذي قمتم به في النظام القديم.

Y’a t-il une autre condition…?

هل هنـــاك شـــروط أخـــري…؟

لا! يطلب منكم ملأ طلب خاص لتعبرون فيه عن رغبة توجهكم لنظام الأ ل م د. بعد دراسة طلبكم ستخبرون عن قبول أو عدم قبول طلبكم.

Le diplôme LMD a t-il une valeur…?

هل شهــــادة الأ ل م د لـــها قيمـــة…؟

إن شهادة الأ ل م د هي شهادة معترف بها في كل أقطار العالم,

Qu’est ce que cela veut dire…?

مــاذا تعنـــــي…؟

شهادة الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه لها صدى عالمي لأن الأ ل م د في ما يخص هيكله أو برامجه مطابق لكل الدول.

La reconnaissance d’un diplôme LMD est donc chose faite…?

إذن شهــــادة الأ ل م د معتــــرف بهـــا…؟

إكيـــــدَا! نظام الأ ل م د يحتوي على ثلاثة مبادئ، وهي الرسمله(capitalisation)، الحركية(mobilité) والوضوحية(lisibilité).

Capitalisation…?

مــــامعنى الرسمله (capitalisation)…؟

الرسمله تعني أن الوحدات الدراسية المكتسبة لا مجال لإعادتها حتى لو تم تحويلكم من مؤسسة لأخرى، و تمكنكم من تحويل رصيدكم(القروض) عندما تغادرون مؤسستكم الأصلية.

La mobilité et la lisibilité, c’est quoi au juste…?

مــاهي الحركيــة(mobilité) والوضــوحيــة(lisibilité) …؟

الحركية(mobilité) تمكن الطالب أو الطالبة من تحويل ملفه البيداغوجي وتسجيله في أي مؤسسة جامعية في الجزائر أو خارجها.

الوضوحية(lisibilité) تمكن لسوق العمل أن يقارن بسهولة شهادات الأ ل م د في إطار التشغيل.

Qu’est ce qu’une unité d’enseignement(UE)…?

مـــاهي وحدة التدريـــس…؟

الدراسة في نظام الأ ل م د تحتوي على وحدات دراسية. الوحدة الدراسية مكوّنة من مادة أو مجموعة من المواد. هناك عدة إنواع من الوحدات الدراسية:

الوحدة الدراسية الأساسية(unité d’enseignement fondamental) التي تحتوي على المواد الأساسية.

الوحدة الدراسية للإكتشاف(unité d’enseignement de découverte) التي تمكن الطالب أو الطالبة أن يوسع نظرياته ومعرفته، وتساعده في إعادة توجيهه.

الوحدة الدراسية للثقافة العامة(unité d’enseignement transversal) التي تحتوي على مواد اللغات الحية، وكذالك مواد تكنولوجية الإعلام والإتصال وغيرها.

الوحدة الدراسية تابعة لسداسي معين، وتتم فيه دراستها.

Comment on évalue une UE…?

كيف نقـــّوم وحدة التدريس…؟

الوحدة الدراسية تحتوي على معدل(moyenne) وقروض(crédits).

المعدل يؤكد إكتساب الوحدة الدراسية إو لا ،

القروض تدخل في إنشاء رسملة رصيد الوحدة الدراسية.

Et si l’UE n’est pas acquise…?

وعند عدم إكتســــاب وحدة التـدريس…؟

عند عدم إكتساب وحدة التدريس، فإن الطالب له إمكانية الإستدراك. وإذا لم تكتسب وحدة التدريس في الإ ستدراك، فالطالب يكون له المجال في إعادتها كليَا أو جزئيَا في السنة المقبله.

Une UE non acquise gênera-t-elle la progression des études…?

هل عدم إكتسـاب وحدة التدريس يؤثر على مزاولة الدراسة…؟

هذا مرتبط بمجموع القروض المحصل عليها في السداسي الأول والسداسي الثاني. إذا كان هذا يساوي أو يتجاوز 30، تحويل الطالب للسنة الثانية يكون عاديَا ولكن على الطالب أن يستدرك ما بقى له من المواد لكي يحصل على 60 قرض السنوية.

حالة الانتقال من السنة الثانية إلى الثالثة سيناقش لاحقَا.

Qu’est ce donc un crédit…?

إذن مــــاهو القرض(crédit)…؟

القرض هو وحدة قياس الدراسة، يتبع الوحدة الدراسية. القرض مرتبط بالعمل البيداغوجي المطلوب من الطالب(دراسة، العمل الفرضي، تربص…)، إذن هو مرتبط بحجم العمل الفردي(travail personnel) وحجم العمل الراهن(travail présentiel) المطلوب من الطالب.

Est ce que le crédit est commun à tous les établissements pour une UE donnée…?

هل عدد القروض للوحدة الدراسية عمـــومي لكل المِؤسســات الجامعيــة…؟

نعم ، لهذا الوحدة الدراسية قابلة للتحويل. إذا كان القرض مختلف شيئا ما، فإن فريق التكوين للمؤسسة التي يرغب فيها الطالب تدرس الملف
بعض لواحق هذا النظام :

1- المكتسب البيداغوجي: و يعني هذا أن جميع الوحدات التعليمية التي تحصل عليها الطالب تمثل رصيده و يحتفظ بها سواءا غير مساره التكويني أم انتقل إلى مؤسسة أخرى و يحتفظ بها نهائيا وفق شهادة تقدم له.

2- الوحدة التعليمية: هي مجموعة من المواد- المقاييس- تختار و هذا لتناسقها و تقاربها و توضع في وحدة تعليمية و هناك ثلاث أنواع هي:

* وحدة التعليم الأساسية: و التي تمثل التعليم الأساسي و الذي لا بد للطالب أن يتحصل عليه.

* وحدة التعليم الخاصة بالاكتشاف: و هي التي تسمح للطالب باكتشاف تخصصات أخرى تساعده في حالة إعادة التوجيه.

* وحدة التعليم الأفقية – المشتركة: و تشمل اللغات الأجنبية و الاعلام الألي …إلخ و تسمح باكتساب ثقافة عامة و تقنيات منهجية.

شرح كيفية تقييم وحدة تعلييمة:

تقيم الوحدة التعليمية بمعدل عام و بقيمة ملازمة credit و المعدل العام هو الذي يثبت ما إذا كانت الوحدة مكتسبة أم لا، و في هذه الحالة أي عندما لا تكتسب الوحدة التعليمية تكون للطالب الفرصة لاكتسابها في دورة اللحاق باعتبار أن نظم التقييم و الانتقال الجديد ليس كالحالي – امتحان شامل و امتحان استدراكي – و إذا لم يتحصل عليها تعاد دراستها بالكامل أو جزئيا في السنة اللاحقة.

1-طريقة التقييم و الانتقال:

يتوقف ذلك على المعدل العام لجميع الوحدات التعليمية في السداسين فإذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10/20 فإن كل وحدة تعليمية غير مكتسبة ستحسب مكتسبة نهائيا بالنسبة للمسار المختار.

أما إذا كان المعدل أقل من 10/20 و مجموع قيم وحدات التعليم لا يتعدى 50 ابلمائة من قيم السنة فالانتقال يكون طبيعيا و لكن يبقى على الطالب أن يعيد دراسة الوحدات التعليمية غير المكتسبة credit .

هذا من جهة و من جهة أخرى:

إذ لم يتحصل الطالب على معدل 10/20 .

•فخلال السنة الأولى إذا لم يتراكم للطالب أكثر من 50 بالمائة من الديون ينتقل إلى السنة الثانية و يجب عليه أن يحصل على كل الوحدات التعليمية التي تنقصه فيما بعد.

•أما في السنة الثانية فإذا لم تتراكم لديه ديون أكثر من 20 بالمائة من الديون المطالب بها في السنة الأولى و الثانية مع النجاح في الوحدات التعليمية التي أخفق في الحصول عليها.

•معدل المقياس يساوي الامتحان مضروب في 02 . نقطة TDالكل مقسوم على 03 و إذا كان هناك عمل شخصي فينضاف و يقسم على 04.

•معدل الوحدة يساوي مجموع المقاييس مضروب في معاملاتها مقسومة على عدد القروض.

•معدل السداسي يساوي مجموع الوحدات في قيمة قروضها مقسومة على عدد القروض.

•المعدل العام يساوي مجموع السداسين مقسوم على 02.

2-أهم الايجابيات:

•التسجيل يكون مباشر و لا يخضع لعملية التوجيه المركزي.

•مرونة نظام التقييم و الانتقال مما يسمح بفرض نجاح أكبر.

•تقليص الحجم الساعي بحيث تعطى الأهمية للبحث و المطالعة – 25 ساعة دراسة خلال الأسبوع فقط.

•تقديم تكوين بمواصفات عالمية.

•يضمن تكوين نوعي وفق الاختصاصات المفتوحة.

•تلبية حاجات قطاع الشغل و تفعيل العلاقة بين الجامعة و المحيط الاقتصادي و الاجتماعي.

•انفتاح الجامعة الجزائرية على العالم و تشجيع التعاون مع الجامعات الدولية.

•تقوية المهمة الثقافية للجامعة بإدخال المواد التثقيفية إضافة إلى التخصصات الرئيسية.

•يقدم شهادة معترف بها دوليا.

3- أهم السلبيات:

•قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق و الطموحات المرجوة منه- التكوين النوعي- .

•افتقار أغلب جامعاتنا إلى مخابر البحث و الكتب العلمية المواكبة للتطور الحاصل في ميدان التعليم مما يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذا الإطار

•عدم تمكن الطلبة من الاستفادة بشكل جدي ولائق من خدمات الإعلام الآلي والإنترنيت.

•قلة المؤسسات الاقتصادية في الوطن مما يرهن فرص إيجاد مناصب العمل.

•انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب كامل للخرجات العلمية والتربصات الميدانية.

•التكوين لنيل الشهادات المهنية يكون متخصص و حسب المنطقة – مثلا شهادة طالب تلمسان تختلف عن شهادة طالب عنابة في نظر قطاع الشغل.

•استقلالية المؤسسات الجامعية و إن كانت تسمح بالمنافسة بين الجامعات فإنها تخلق نوع من أنواع اللاستقرار في قيمة الشهادة – و هذا ما جعل النظام في فرنسا لا يكتب له النجاح لحد الآن-

•قضية تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي و ما يمكن أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في ظل انعدام النص القانوني.

•و أهم مشكل هو قلة الإعلام في الأوساط الطلابية مما يجعل الطلبة المسجلين فيه لا يعرفون أي شيء عنه و لا عن مستقبلهم التعليمي.

ملاحظة ختامية:

المتمعن في هذا النظام يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم بالحيوية و العصرنة و يرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي و متفتح عليه، لكن أي إصلاح مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه و هذا ما يعاب على هذا النظام الذي لم يوفر له المناخ في الوقت الحالي ماديا و بشريا.

•نقص المرافق البيداغوجية- المخابر، قاعات المطالعة،مكتبات متخصصة …إلخ.

•النقص الفادح في التأطير لاسيما غياب الأستاذ الوصي.

و ما يلاحظ كذلك هو عدم جاهزية القوانين المسيرة له و الاكتفاء بقوانين النظام القديم – مثلا الشروط التي تتحكم في إعادة التوجيه و التحويلات تجده يعبر عنها دائما بعبارة يتحدد لاحقا- و هو ما يظهر جليا في القرار الوزاري المؤرخ في 23 يناير 2022 الذي يحدد تنظيم التعليم و ضبط كيفيات مراقبة المعارف،إضافة إلى غياب النصوص القانونية التي تضبط كيفيات الانتقال من الليسانس إلى المستر ومن المستر إلى الدكتوراه.

كما يلاحظ كذلك أن هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك الاقتصادي الذي هو الأخير يخوض تجربة جديدة متمثلة في الخوصصة و المؤسسات الصغيرة وفتح المجال للمستثمر الأجنبي ،يضاف إلى ذلك عدم استعداد واستيعاب الأسرة الجامعية وعلي رأسها رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة للتحديات التي يفرضها النظام الجديد ،هذا الأخير يستوجب استنفارا قويا لجميع المكانات المادية والبشرية.

هذا و نشبير أن الوزارة الوصية استعملت كل الطرق و الأساليب من أجل تطبيق هذا النظام- وتعميمه- و تناست الطريق السليم و هو الحوار و النقاش و فتح الباب أمام كل الشركاء لتقديم الآراء حول هذا النظام . فهذه التجربة و إن استوفت حقها من التحضير المادي و الأكاديمي فهي لم تستوف حقها من النقاش حول آلية التطبيق في الجامعة.و يبقى هذا الملف أرضية للنقاش و الإثراء كما يؤكد التحاد على أنه يبقى عاملا من عوامل استقرار الجامعة ويساهم في كل ما من شأنه المحافظة على استقرارها ورقيها،وتبقى أيدينا ممدودة إلى كل من يسعى للنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية.

***منقـــــــــــــــــــ ــول* **