الوسم: المعدة

هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟ رجاءاً لمن عنده نشاط علمي في البحث أن يفيدنا في هذه المسألة إفادة علمية بالدليل من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة.
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] .
قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] .
قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] .
ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] .
ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى.

[6] أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2/532 رقم 1394 ، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/675رقم 982 .
[7] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
[8] شرح النووي 7/55.
[9] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ؟ 2/95 رقم 1562،
والطبراني في الكبير 7/253 رقم 7029 ، والدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/127، 128 ، رقم 2027 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/146رقم 7388 ، وابن حزم في المحلى 5/234 ، وابن عبدالبر في التمهيد 17/130 ، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه ،وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله ، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ،وهذا إسناد ضعيف لما يلي :
1 ـ فيه جعفر بن سعد ، ذكره بن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق ـ في الأحكام ـ : ليس ممن يعتمد عليه ، وقال ابن عبد البر : ليس بالقوي ، وقال ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله ـ يعني : جعفر ،وشيخه ،وشيخ شيخه ـ . قال الذهبي : وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ،وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة ،ولذا قال ابن حجر في التقريب : ليس بالقوي.
ينظر : الأحكام الوسطى 2/171 ،بيان الوهم لابن القطان 5/139 ،ميزان الاعتدال 1/407، تهذيب التهذيب 2/80 ، التقريب : 941.
2 ـ خبيب بن سليمان ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق : ليس بقوي ، قال ابن حجر : وقرأت بخط الذهبي : لا يعرف ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مجهول.
ينظر : تهذيب التهذيب 3/116 ،تقريب التهذيب : 1700.
3 ـ سليمان بن سمرة بن جندب : قال عنه ابن القطان : مجهول ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مقبول.
ينظر : تهذيب التهذيب 4/173 ، تقريب التهذيب : 2569.
فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلاً ،وبخصوص هذا الإسناد بعينه ،فقد قال الحافظ الذهبي ـ كما في الميزان 1/408 ـ لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد : وبكل حال ، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" 2/179 : في إسناده جهالة ،وقال في البلوغ ص : : بإسناد لين ، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد :" وفي إسناده ضعف" 3/69. وقال الألباني في الإرواء 3/310 :" ضعيف" .
وبهذا يتبيّن أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث ، أما قول النووي :" وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده" المجموع 6/40 ، وكذا قول الشنقيطي :" وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده" أضواء البيان 2/137. فإنه اعتماد على إخراج أبي داوود للحديث وسكوته عنه ، والاعتماد على سكوت أبي داوود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم ، لأنه ثبت أن أبا داوود يسكت أحياناً عما في الصحيحين وعن ما هو شديد الضعف .
قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/439-444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها:"فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ،ويتابعه على الاحتجاج بهم ، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به ، أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ إلى أن قال : فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته".