الوسم: المشايخ

أقوال علماء الإسلام في تحريم المظاهرات و مايترتب عليها من مفاسد عظيمة

لجمع من العلماء و المشايخ :

– الشيخ عبد العزيز بن باز .
– الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
– الشيخ مقبل بن هادي الوادعي .
– الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي .
– الشيخ محمد بن عبد الله الإمام .
– الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني .

التحميل من هنا

نرجو نشر المطوية و توزيعها .

× الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:
قال الشيخ -رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الضعيفة؛تحت حديث قصة إسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صَفيّن؛ ضد المشركين[1]:
قال مبيِّنًا درجة الحديث:
منكـر
ثمَّ قال:
ولعلَّ ذلك كان السبب، أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم.

× الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
السؤال:
يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدًا أو في سبيل الله؟
الجواب:
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج؛ ولكني أراها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض النَّاسِ، والتَّعدِّي على الأنظمة بغير حقٍّ.
ولكنْ الأسباب الشرعيَّة: المكاتبة، والنَّصيحة، والدعوة إلى الخير، من الطرق السِّليَّمة التي سلكها أهل العلم، وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم، وأتباعهم بإحسان؛ من المكاتبة والمشافهة مع الأمير، ومع السلطان؛ الاتصال به ومناصحته والمكاتبة له، دون التشهير على المنابر وغيرها بأنَّه فعل كذا، وصدر منه كذا. الله المستعان. نعم.

× الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله؛ ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تُسمى عصامية! مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة النص؟
الجواب:
عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودًا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودًا فهو شر.
ولا شك أنَّ المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل!
فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة؛ لكنْ يتظاهر بأنَّه كما يقول: (ديمقراطي!) وأنَّه قد فتح باب الحرية للناس! وهذا ليس من طريقة السلف.

× الشيخ: عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:
السؤال:
هل يدخل في هذا الحديث[2] من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الأسعار ونحو ذلك من أمور الدنيا، إذا وقع فيها ظلم؟
الجواب:
مثل هذه الأعمال هي من السَّفه! وهذه أشياء غير معروفة؛ وإنما هي من الأمور التي استجدَّتْ، وتلقَّاها المسلمون من الكفَّارِ.

× قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
وأمَّا المظاهرات فإنَّ الإسلام لا يُقرّها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن، وإتلاف الأنفُس والأموال، والاستخفاف بالولاية الإسلامية، وديننا دين النظام والانضباط ودرء المفاسد.
وإذا استُخدِمت المساجد منطلقًا للمظاهرات والاعتصامات؛ فهذا زيادة شر، وامتهانٌ للمساجد، وإسقاطٌ لحرمتها، وترويعٌ لمرتاديها من المصلين والذَّاكرين الله فيها، فهي إنما بُنيَت لذكْرِ الله والصَّلاة والعبادة والطُّمأنِينة.

× الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
السؤال:
يقول السائل:
ما رأيكم في من يُجَوِّز المظاهرات للضغط على ولي الأمر؛ حتى يستجيب له؟
الجواب:
المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هي دخيلة، معروفة هذه من الدول الغربية والدول الكافرة. نعم.

× الشيخ: صالح آل الشيخ -حفظه الله-:
إذن ما ذُكِرَ من أن الوسيلة تبرر الغاية؛ هذا باطل وليس في الشرع.
وإنَّما في الشرع أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن يشرب الخمر للتداوي؛ فإنه ولو كان فيه الشفاء؛ فإنه يَحرُمُ؛ فليست كل وسيلة توصل إلى لمقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.
إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة، ليست كل وسيلة يظُنها العبد ناجحة، أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.
مثال ذلك: المظاهرات مثلاً؛ إذا أتى طائفة كبيرة، وقالوا: إذا عملنا مظاهرة؛ فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يُصلِح، وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.
نقول: هذا باطل؛ لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت للمصلحة لكنها في أصلها محرمة؛ كالتدواي بالمحرم ليُوصل إلي الشفاء.
فثمَّ وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها، وتُجعل الوسائل مبرِّرة للغايات، وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل؛ بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذون بها أصلاً ثم يُحكم عليها بالحكم على الغاية؛ إن كانت الغاية مستحبة؛ صارت وسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة؛ صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.

————————————-

[1] عن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه: لأي شيء سميت ( الفاروق )؟
قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام؛ ثم شرح الله صدري للإسلام؛ فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن[أبي] الأرقم عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم،
فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب،
قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال: "ما أنت بمنته يا عمر؟ "
قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله.
قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال: فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: "بلى! والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم" قلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن! فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها؛ فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ (الفاروق)، وفرق الله بي بين الحق والباطل). رواه أبو نعيم في الحلية؛ وقال الألباني: منكر.

– – – – – – – – – – –
[2] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ)) رواهُ ابنُ ماجَه؛ وهو عند البخاريّ ومسلم أيضًا.