– تمهيد :
تعد الصين الشعبية أكبردولة في العالم من حيث عدد السكان حيث تضم أكثر
من 1.218 مليار نسمة تقديرات 1990 يعيشون فوق مساحة مقدرة ب 9.6 مليون
كلم 2. فهل إستطاعت هذه المساحة سد حاجياتهم الغذائية ؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من التعرف على ما يلي :
المقومات الزراعية : – I
1 – المقومات الطبيعية :
* المساحة الزراعية : لاحظت عزيزي الطالب من خلال الدراسة الطبيعية
للصين الشعبية أن معظم المساحة يغلب عليها طابع الارتفاع إضافة إلى الجفاف الذي
تعاني منه بعض الأقاليم، لذا فالمساحة ا لصالحة للزراعة هي جد محدودة حيث تقدر
ب : 112 مليون ، أي ما يعادل 12 % من المساحة الاجمالية و هي مساحة قليلة جدا
مقارنة بعدد السكان أي أن نصيب الفرد الصيني من المساحة الزراعية 0.13 هكتار.
* المياه : إن أنواع الأقاليم المناخية السائدة في الصين تعد جد ملائمة
للنشاط الزراعي نظرا لما توفره من أمطار سنويا و التي تتجاوز 1000 ملم سنويا
لكن ما يلاحظ أن هذه الكمية المتزايدة من الأمطار لا تتوزع توزيعا عادلا فمعظمها
يسقط على المناطق الشرقية من الصين بينما معظم المناطق و خاصة الغربية تعاني
من الجفاف.
* وفرة الشبكة النهرية و التي تشمل الهوانغوا، اليانغتسي و سيكيانغ.
* تنوع التربة و خصوبتها.
2 – المقومات البشرية :
يمتاز السكان في الصين الشعبية بأن أغلبيتهم يقطنون الأرياف و يعتمدون
على الزراعة كنشاط رئيسي لذا فهي تشغل 64 % من مجموع الفئة النشيطة أي ما
يعادل 700 مليون فلاح يشتغلون في رقعة لا تتعدى 12 % من المساحة الاجمالية و
هي قليلة مقارنة بعدد السكان، لذا يحاول المجتمع الصيني إستغلال هذه المساحة
بدقة فلا يترك أي شبر منها دون إستغلال . كما تسعى الدولة جاهدة إلى إستغلال
المزيد من الأراضي و بناء السدود، وإستخدام الأ ساليب التقنية الحديثة و الاعتماد
في تطوير الانتاج على التوسع الرأسي كما لعب التنظيم الزراعي دورا فعالا في
تحسين الانتاج الزراعي.
و يتضح ذلك جليا من خلال التجربة الزراعية الصينية.
السياسة الزراعية في الصين منذ 1949 وتطوراتها : – II
كانت الصين تع رف ببلاد المجاعات لكن بفضل تجربتها الزراعية إستطاعت
أن تحقق تطورا هاما في كمية المحاصيل الزراعية المنتجة بتطبيق المخططات التي
تعطي الأولوية للزراعة و ترقية الأرياف، حتى تمكنت من تحقيق ما يسمى " القفزة
العظمى إلى الأمام " و اتجهت الصين نحو الاصلاح الزراعي بهدف تحرير الفلاح
من الاقطاع، و رفع الاستغلال عنه فقامت بإنتزاع الأراضي من الاقطاعيين و
كبار الملاك، و شملت العملية 49 مليون هكتار و زعت على 70 مليون أسرة
وسمحت هذه العملية بظهور تعاونيات زراعية :
: 1951 – أ – فرق المساعدة المتبادلة 1949
عبارة ع ن تعاونيات تضم بعض الأسر الفلاحية ( قد تصل إلى 10 أسر )
و تكون ملكية الأراضي خاصة و التسيير جماعي ( تحمل صبغة إشتراكية ).
ب – تعاونيات الانتاج الزراعي و هي على نوعين :
1956 : و – – التعاونيات الابتدائية أو التعاونيات من النوع الأدنى 51
تتمثل في تجمع الأراضي و وسائل الانتاج بصورة أسهم و تمارس إدارتها بصورة
جماعية، و توزع المحاصيل حسب الأسهم و العمل أي أنها تعاونيات شبه
إشتراكية تعرف ببراعم الاشتراكية.
1958 : و هي – – التعاونيات المتقدمة أو التعاونيات من النوع الأعلى 56
تعاونيات إشتراكية متطورة و تكون فيها الأراضي و وسائل الانتاج ملكية عامة، و يتم
توزيع الانتاج وفق الجهد المبذول تطبيقا لمبدأ " كل حسب عمله ".
: 1976 – ج – الكومونات الشعبية 1958
و تشكلت على أساس الدمج بين التعاونيات المتقدمة أي أن كل كومونة
شعبية تتكون من عدة تعاونيات متقدمة يتم دمجها في وحدة إنتاجية كبيرة متكاملة
إقتصاديا تجمع بين الزراعة، الصناعة و التجارة و حتى الميدان العسكري، ميدان
التعليم و الميدان الاجتماعي.
و قد سمحت هذه الخطوات بإلغاء ا لملكية الخاصة، و تحرير النساء من
الأعمال المنزلية للعمل في الزراعة و ذلك بإنشاء قاعات مشتركة للطعام و تعميم دور
الحضانة، وتوفير الاحتياجات الضرورية، و كان هذا تحت شعار "القفزة العظمى
للأمام"، و يهدف هذا التنظيم أي الكومونات الشعبية إلى خدمة الزراعة على نطاق
واسع واستعمال الوسائل بكثرة و البحوث العلمية و الاستغلال الأمثل للإمكانيات
الطبيعية و البشرية الهائلة حيث أنها تملك مساحات واسعة و قوى بشرية هائلة و
رؤوس أموال ضخمة و بالتالي يمكنها تحقيق الإكتفاء الذاتي و في إطار هذه الكمونات
تم إنجاز مشاريع ضخمة كبناء السدود، شق الطرق، إستصلاح الأراضي، إيصال
الكهرباء، تشجير الأراضي الجبلية و بناء الحواجز الطبيعية دون اللجوء إلى الآلة لأن
الأعمال تمت يدويا.
: د – مع عام 1976
تم إلغاء نظام الكمونات الشعبية و تعويضها بالمستثمرات والتعاونيات الفلاحية
الفردية أو العائلية التي تقوم بالعمل، الانتاج، التسويق وإختيارنوع المحصول مع
تطوير وسائل الانتاج بإستعمال المكننة وإستصلاح الأراضي الموجودة في المناطق
الغربية. إذ ركزت السلطات على التكوين تدعيما للثورة الخضراء والعمل على
إنجاحها بأنجع الأساليب.
ه – مرحلة الانتاج و التحديث :
و تتميز بتأجير أراضي الكمونات للفلاحين، إحداث شركات فلاحية و التخلي
النسبي على الإنتاج الموجه مع تشجيع مبدأ التنافس في الانتاج.
إن السياسة الزراعية التي طبقتها الصين تجربة رائدة بإيجابياتها و سلبياتها
فهي من جهة قضت على سيطرة الاقطاعيين و إستغلال الفلاحين و الحد من البطالة
بتسخير الشباب في العمل الفلاحي مع تحسين مستوى معيشة الفلاحين و توفير الغذاء
للسكان و رفع الانتاج الزراعي بزيادة مردود الهكتار الواحد.
و من جهة أخرى، عدم وصول الصين إلى إنتاج ما يكفيها من الحبوب
بالرغم من الانتاج الهائل مما يدفعها إلى استراد كميات هائلة من الخارج.[size=25]الإنتاج الزراعي و توزيعه : – III
.( – لاحظ الخريطة : ( شكل 3
خريطة الإنتاج الزراعي في الصين.
تلاحظ من خلال الخريطة تنوع في المحاصيل الزراعية و ذلك تبعا لتنوع
مناخها وتربتها و من أهم هذه المحاصيل :
أ – الحبوب :
* الأرز : تعد الصين الشعبية من أكبر الدول في العالم إنتاجا وإستهلاكا لهذا
المنتوج.
* الذرة : عرف انتاجه تطورا باستمرار فبعد أن كان لا يتجاوز 78 مليون
طن سنة 1955 إرتفع في سنة 1974 إلى 111.2 مليون طن و وصل في سنة 1990
إلى 188.3 مليون طن أي ما يعادل 38.5 % من الانتاج العالمي . و تتركز زراعة
الأرز في وسط وجنوب الصين حيث تتوفر الأمطار و الحرارة المرتفعة . و يزرع
الأرز مرتين في السنة في القسم الجنوبي . و مما يلاحظ أن الصين الشعبية ظلت إلى
سنوات قريبة تستورد كميات من الأرز لتغطية حاجيات سكانها الاستهلاكية لكن في
السنوات الأخيرة أصبحت تنتج كميات كبير ة فاقت طاقاتها الاستهلاكية و وفرت فائضا
للتصدير و يرجع ذلك إلى إستغلالها لمساحات جديدة في سفوح المرتفعات حيث
حولتها إلى مدرجات لزراعة الأرز.
* القمح : تحتل الصين الشعبية المرتبة الأولى في العالم في إنتاج القمح و
تساهم ب 19 % من الانتاج العالمي و مع ذلك فم ازالت تستورد كميات منه لسد
حاجيات سكانها.
و تغطي زراعة القمح في الصين الشعبية 20 % من المساحة الزراعية وبلغ
102 مليون طن و يزرع في ثلاث مناطق : ، إنتاجها عام 1994
– منطقة القمح الربيعي : تتواجد بأقصى شمال الصّين ( منطقة منشوريا )
والجهات الداخلية القريبة من منغوليا.
– منطقة القمح الشتوي : تشغل منطقة سهل الصين العظيم أي المنطقة
الواقعة جنوبا وجنوب شرق منطقة منشوريا.
– منطقة القمح و الارز : تقع جنوب منطقة القمح الشتوي و تشغل مساحة
كبيرة من حوض نهر اليانغتسي.
* الذرة : تعد الصين الشعبية أول دولة أسياوية و ثاني دولة في العالم بعد
الولايات المتحدة الأمريكية، في إنتاج الذرة التي وصل إنتاجها سنة 1994 إلى 104
مليون طن ومساهمة عالمية نسبتها 18.9 % و تزرع الذرة في شمال و وسط الصّين
و خاصة في سهل الصين العظيم.
ب – المحاصيل الصناعية :
* القطن : تعد الصين الشعبية أول دو لة في العالم في إنتاج القطن حيث
تساهم 23.8 % من الانتاج العالمي و ذلك بانتاج قدر سنة 1994 ب 4.5 طن و هي
كمية غير كافية لسد حاجياتها لذا تلجأ إلى إستيراد كميات من الخارج . تتركز زراعة
القطن في سهل الصين الشمالي وحوض اليانغتسي كذلك غرب الصين ( سكيانغ ).
* الشاي : تعد الصين الشعبية ثاني دولة في العالم بعد الهند في إنتاج الشاي
وذلك بإنتاج قدر سنة 1994 ب 637 ألف طن أي ما يعادل 24 % من الانتاج
العالمي، تتركز زراعته في السفوح و المرتفعات جنوب يانغتسي.
* الحرير : تنتشر غرس أشجار التوت التي تربى على أوراقها دو دة القز
التي تنتج خيوط الحرير في حوض اليانغتسي و غرب و جنوب شنغاي . و قدر إنتاج
الصين الشعبية من الحرير سنة 1994 ب 74 ألف طن.
ج – محاصيل أخرى :
بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية السابقة فإن الصين الشعبية تنتج محاصيل
أخرى تنتشر في مختلف الأقاليم الصينية. و الجدول التالي يتضمن بعضها :
1994 1993 المحاصيل / السنوات 1990
البنجر السكري 63.4 مليون طن 68.9 مليون طن 71.5 مليون طن
البطاطا 32 مليون طن 35 مليون طن 36 مليون طن
الصوجا 11 مليون طن 15 مليون طن 15 مليون طن
الوحدة : مليون طن.
د – الانتاج الحيواني :
إذا كان الصينيون يجدون صعوبة في تربية المواشي بالمناطق الشرقية نظر ا
لإزدحامها بالسكان وإستغلالها المكثف في الزراعة فإنهم يجدون سهولة في تربية
المواشي بالمناطق الغربية حيث تحتل المراعي 60 % من م ساحة منغوليا الداخلية كما
توجد مساحات رعوية أخرى في سكيانغ و شنغاي و التبت . و تختص المنطقة الغربية
في الصين في تربية الأغنام و الماعز و قد قدر عدد الأغنام سنة 1994 ب 111
مليون رأس، أما الخنازير والأبقار والدواجن فتربى خاصة في المناطق الشرقية، و
تملك الصين 90 مليون رأس من الأبقار و 402 مليون رأس من الخنازير أي أكثر
من 39 % من جملة خنازير العالم.
ه – الصيد البحري :
تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الأسماك بمساهمة عالمية قدرت نسبتها
19.5 مليون طن، و يتم إصطياد هذه الكمية ، ب 17.3 % و بلغ إنتاجها عام 1994
من المياه المحيطية والبحرية إضافة إلى المياه العذبة ( أنهار، بحيرات و قنوات ) إذ
تزيد المساحة المخصصة عن 482000 كلم 2 و تزيد مساحة المزارع السمكية عن
420000 كلم 2 يعمل بها حوالي 15 مليون فلاح.
– الاستنتاج :
من خلال إستعراضنا لأهم المحاصيل الزراعية نلاحظ عزيزي الطالب أن
الصين الشعبية رغم عدد سكانها الكبير فإنها تمكنت من تحقيق إكتفائها الذاتي و
أصبحت تصدر أنواعا عديدة من المحاصيل الزراعية وهذا يدل على المجهودات
الجبارة التي بذلتها الحكومة الصينية.
[size=25]مكانة الزراعة في الاقتصاد الصيني – IV
ومشاكلها :
1 – مكانة الزراعة :
تشغل الزراعة 64 % من اليد العاملة النشيطة و تشغل باقي القطاعات
الاقتصادية الأخرى مجتمعة 36 % من اليد العاملة النشيطة و بذلك تحتل الزراعة
الصينية المرتبة الأولى من حيث التشغيل إلا أنه رغم إرتفاع عدد العاملين بالقطاع
الزراعي و على الرغم من أنها الحرفة الرئيسية لغالبية السكان فإن هذا القطاع يساهم
ب 31 % من الدخل الخام الوطني الصيني و بالتالي لا تحتل سوى المرتبة الثاني في
الإقتصاد الصيني بعد قطاع الصناعة الذي يحتل المرتبة الأولى و بنسبة تقدر ب 43
% من الدخل القومي الصيني.
2 – مشاكل الزراعة :
1 – ضيق المساحة الزراعية ( 15 % ) مقارنة بالمساحة العامة.
2 – الحاجة الماسة إلى الغذاء بحكم الزيادة السكانية المفرطة.
3 – الطابع الجبلي و الهضبي للمنطقة الغربية صعب إستغلالها زراعيا.
4 – تأثير الظروف الطبيعية مثل الفيضانات و الأعاصير.
5 – تزايد الاستهلاك يؤدي إلى اللجوء إلى الإستراد أحيانا و
بالتالي التأثير السلبي على الميزان الفلاحي.
أسئلة التصحيح الذاتي : – V
تعد سنة 1960 أسوء سنة مرت بها الصين الشعبية في مجال الانتاج
الزراعي حيث أصبحت المجاعة تهدد المجتمع الصيني مما إضطر الدولة إلى إتخاذ
. إجراءات إبتعدت من خلالها عن الأسلوب المطبق منذ 1958
ترى فيما تتمثل هذه الاجراءات ؟
أجوبة التصحيح الذاتي : – VI
في سنة 1960 كانت الصين الشعبية عرضة لكوارث طبيعية حيث أفسدت
الفيضانات أكثر من نصف المحصول الزراعي و أصبح الشعب الصيني يعاني
المجاعة.
و قد فسرت هذه الظاهرة بعجز التجربة الزراعية الصينية لذا إتخذت الدولة
إجراءات جديدة مبنية على أساس إعادة النظر في التجربة الزراعية الصينية و من
بين الاجراءات المتخذة :
– أعطيت الأولوية للزراعة.
– سمح للفلاح بإمتلاك قطعة أرض.
– أعطي للفلاح حق بيع قسم من إنتاجه.
– تم إعادة المكافآت المالية.
– إقامة مزارع حكومية كبيرة الحجم في مناطق الاستصلاح الجديدة.
– إلغاء قاعات الطعام الجماعية.
