الوسم: الاوروبي

:educ4 0_smilies_13مجلس الشراكة
لتتمة الموضوع المرجوا التسجيل في المنتدى للحصول على تفاصيل اكثر
يناير 2022

دخل اتفاق الشراكة بين كل من المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 1 مارس 2001. و قد عمل الطرفان منذئذ على إنشاء أهم أجهزة الشراكة و هما مجلس الشراكة، و ينعقد على المستوى الوزاري، و لجنة الشراكة التي تضم الموظفين السامين.

ويعتبر مجلس الشراكة الجهاز الأول و الرئيس لإدارة اتفاق الشراكة، إذ ينعقد على المستوى الوزاري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, و يعالج أهم القضايا المطروحة في إطار الاتفاق و كذا كل القضايا الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك. و يتألف المجلس من ممثلين عن حكومة المملكة المغربية و آخرين عن كل من مجلس الاتحاد الأوربي و لجنة المجموعات الأوربية.

و حتى يتسنى للمجلس بلوغ الأهداف المسطرة في اتفاق الشراكة، خولت له صلاحيات من قبيل اتخاذ قرارات ذات صبغة إلزامية، و صياغة توصيات من أجل تفعيل أنجع لمقتضيات الاتفاق.

و قد انعقد مجلس الشراكة الأول بلوكسمبورغ في 9 أكتوبر 2000، و شكل ذلك مناسبة للمغرب لتقديم إعلان عرض فيه رؤيته الاستراتيجية التي ينوي من خلالها تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوربي.

و قد ارتكز الإعلان الآنف الذكر على محورين رئيسين:

1- تفعيل إجراءات تنفيذ مقتضيات اتفاق الشراكة (الحوار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، منطقة التبادل الحر، إلخ﴾.

2- دعوة المغرب الاتحاد الأوربي إلى التفكير في خلق إطار جديد للتعاون بينهما، إطار يتجاوز الشراكة في صيغتها الراهنة.

و في السياق ذاته، تقدم المغرب بسلسلة من المقترحات الرامية إلى تقوية العلاقات مع مجموع دول الاتحاد. و قد انصبت هذه المقترحات على تحسين إطار الحوار السياسي، و توثيق أواصر التعاون الاقتصادي و التجاري و المالي و العلمي، و تمتين عرى الشراكة الاجتماعية و البشرية، و إيلاء عناية خاصة للتعاون في الحقل الثقافي.

و في 9 أكتوبر 2001، انعقد مجلس الشراكة الثاني بلوكسمبورغ. حيث ندد الطرفان، المغربي و الأوربي، الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية و أكدا على ضرورة استئناف الحوار بالشرق الأوسط بغية إيجاد حل للنزاع الدائر هناك. و قد تطرق الطرفان في إطار « الحوار السياسي » إلى ثلة من المواضيع كضرورة إنعاش التكامل المغاربي في إطار اتحاد المغرب العربي، و قضية الصحراء و مسلسل برشلونة. كما شكل الحوار بين الأوربي الإفريقي، و الوضع في العراق و كذا إنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب و تونس و مصر والأردن إحدى أهم محاور النقاش.

علاوة على ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات السياسية والاقتصادية و المالية و الاجتماعية و الثقافية و كذا بخصوص تفعيل اتفاق الشراكة بينهما. كما عرض الطرفان لمختلف أوجه مسألة الهجرة. و في هذا السياق، تقدم المغرب بمشروع يرمي إلى تعزيز قدراته على مكافحة الهجرة السرية.

كما جدد المغرب رغبته في تحقيق وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، و ذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية و مجددة تستشرف مستقبل الشراكة بينهما. تلكم الرؤية التي ستضمن التقارب المضطرد بين اقتصادي الطرفين و بين مجتمعيهما، اللذان يتقاسمان نفس قيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان.

و قد سجل المغرب بارتياح دعم الاتحاد الأوربي و اهتمامه بإنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب و تونس و مصر و الأردن.

بعد ذلك، ضرب الطرفان موعدا ببروكسيل في شهر فبراير 2022 لعقد مجلس شراكة ثالث.

التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي

– يصدر المغرب جل إنتاجه إلى أوربا وذلك بنسبة y.26 أما معظم وارداته فمن أوربا كذلك وذلك بنسبة i.26 ويأتي في المرتبة الثانية آسيا وبعد ذلك أمريكا .

– تشمل الصادرات و الواردات مجموعة من المواد كالمواد الغذائية و المواد الخام سواء الفلاحية أو المعدنية إضافة إلى المواد المستهلكة ونصف المصنعة و مواد التجهيز .

– تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي (15.000 مليون درهم ) و يأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) ثم آسيا .

اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

– شملت اتفاقية الشراكة المغربية مع دول الاتحاد الأوربي عدة مجالات : المجال السياسي و المجال الاقتصادي و المجال الاجتماعي و المجال الثقافي وذلك م أجل تطوير المبادلات التجارية وتقديم المساعدات الصحية وتحقيق التعاون الثقافي و العلمي و التربوي إضافة إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين .

بعض جوانب التعاون في ايطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

– ساهمت اللجنة الأوربية في تشجيع المقاولات المغربية من أجل تحسين قدرتها التنافسية وذلك من خلال تطبيق برنامج هادف ومركز .

– قام بنك الاستثمار الأوربي بتمويل عدة مشاريع بالمغرب كبناء الطريق السيار الرابط بيــــــن الدار البيضاء و الجديدة و تأهيل التجهيزات الهيدرو- فلاحية إضافة إلى تشييد محطة تحويل وصنع الإنتاج الكهرباء .

– شملت اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري استعمال الأساليب التقليدية المسموح بها من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستغلال المعقلن لثروات السمكية

في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، طرح الملك الراحل الحسن الثاني على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، مسألة انضمام المغرب إلى بلدان السوق الأوروبية المشتركة، ولاسيما بعد دخول إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1 كانون الثاني 1986، بوصفهما البلدين اللذين كانا ينافسان المغرب على صعيد المنتجات الزراعية. وعندما سئل العاهل المغربي إن كان جادا في طلب انضمام بلاده إلى عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية،أجاب قائلاً:« من حقنا أن نحلم، ففي السياسة يبدأ كل شيء من خلال الحلم».

وهاهو الحلم يتحقق، عندما منح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشراكة الذي عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري المغرب صفة «الوضع المتقدم» التي تعطيه امتيازات العضوية كلها، باستثناء المشاركة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية.

ومنذ توقيع معاهدة روما في عام 1957 من قبل الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ)، التي نصت في أحد بنودها على ضرورة رفع وزيادة وتيرة التبادلات التجارية والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية عامة، مع دول البحر الأبيض المتوسط، عملت الدول الأوروبية المعنية على تطبيق هذا البند . فعقدت عدة اتفاقيات مع الدول المغاربية في النصف الثاني من عقد السبعينات . ومنذ العام 1963، بدأ المغرب مفاوضات مع بلدان السوق الأوروبية المشتركة على قاعدة البند رقم 238 من المعاهدة .

وتوجت هذه المفاوضات بعقد اتفاقية أسهمت في خلق شراكة بين السوق الأوروبية المشتركة، والمملكة المغربية في 31 آذار / مارس 1969، وفي 26 شباط 1996، وقع المغرب مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا، يندرج ضمن سياق المجالات الثلاثة التي أقرتها الشراكة الأوروبية – المتوسطية في مؤتمر برشلونة 28 سبتمبر 1995، والتي تتمثل في إحداث منطقة تبادل حر تدريجياً إلى جانب التعاون المالي والتكنولوجي والاقتصادي بحلول سنة 2022. وقد سبقت عملية التوقيع مفاوضات شاقة بسبب تعقد الملفات، ولاسيما في مجالي الزراعة والصيد البحري .

وهدف الاتفاق المغربي – الأوروبي إلى فتح المجال تدريجياً لتحرير مبادلات السلع الزراعية بين الجانبين. فهو يندرج ضمن خطة الاتفاقيات السابقة لأنه يقضي بتحديد حصص الصادرات المغربية قبل دخولها السوق الأوروبية ضمن إعفاء جمركي على أساس احترام توقيت زمني وعامل سعر الدخول. لكنه يشير في الوقت عينه إلى آفاق تطور هذه المبادلات نحو مزيد من التحرير في هذا الإطار، سيكون الطرف المغربي مطالباً بمنح الإتحاد الأوروبي نظاماً خاصاً لصادراته الفلاحية.

لذا اتفق الطرفان على إعادة دراسة شروط توسيع تحرير مبادلات هذا القطاع في سنة 2000 . ويحتل القطاع الزراعي في المغرب دورا متميزا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي إذ يساهم مابين (17-20%) من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر العمل لأكثر من 6 ملايين من الأيدي العاملة في المغرب.

لقد أسرعت عالمية التجارة، وتحرير نظام العلاقات الدولية، من توعية أوروبا تدريجياً بعد التزامها الجديد في حوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره عاملاً ضرورياً لاستقرارها الخاص، وفرصة لمد نفوذها في الوقت عينه. وقد أسهمت عدة متغيرات دولية وإقليمية كبيرة شكلت دافعاً قوياً لإقناع مجموعة دول الاتحاد بأن أوروبا لا يمكن لها أن تبني مستقبلها بتجاهل جنوب المتوسط. ومن هذه المتغيرات، حرب الخليج الثانية وإسقاطاتها المدمرة عربياً وعالمياً، لجهة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على منابع النفط، واستخدامها سلاح النفط لخنق أقرب منافسيها من التكتلات الاقتصادية العملاقة وهي أوروبا واليابان.

وأخيرا هناك التحديات الإقليمية التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي، وهي في معظمها قادمة من الجنوب الذي يشمل جنوب وشرق المتوسط، وأهم تلك التحديات:

-تصاعد المد الأصولي الإسلامي في كل من مصر وتونس والجزائر، والمغرب وانفجار الأزمة الجزائرية، حيث إن نظرة الغرب للإسلام مازالت ترى أن الإسلام يعني الأصولية، وهذه الأخيرة تعني الإرهاب.

-استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، إذ تعتبر أوروبا أن النمو الديمغرافي المغاربي، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتصاعد الأصولية الإسلامية في البلدان المغاربية وفي العالم، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضاربها تجاه بعض أزمات المنطقة، من أكبر التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي في عقد التسعينات،وبداية القرن الواحد والعشرين.

إن منح المغرب صفة«الوضع المتقدم» من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي أيضا متزامنة مع منح حلف الأطلسي بمبادرة من الرئيس بوش المغرب صفة مراقب من خارج بلدان الحلف. ويعتقد المحللون الغربيون أن منح المغرب هذه الصفة التفضيلية التي لم تحظ بها إسرائيل ولا حتى تركيا، ستنعكس على صعيد تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية