الوسم: الاصل

الاجتهاد لغة‏:‏ بذل الجهد لإدراك أمر شاق‏.‏
واصطلاحًا ‏:‏ بذل الجهد لإدراك حكم شرعي‏.‏
والاجتهاد له شروط منها‏:‏ ـ
1 ـ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها‏.‏
2 ـ أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك‏.‏
3 ـ أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للاجماع‏.‏
4 ـ أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك‏.‏
5 ـ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات‏.‏
6 ـ أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها‏.‏
والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائلة، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له فإن أصاب فله أجران ‏:‏ أجر على أجتهاده وأجر على إصابة الحق ؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏‏(‏إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر‏)‏ ‏[‏رواه البخاري / كتاب الأعتصام / باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم / كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ‏.‏‏]‏ وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة النحل، الآية ‏:‏ 43‏]‏ ‏.‏ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ‏:‏‏"‏إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد‏"‏ وقال ابن القيم رحمه الله في النونية ‏:‏ العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد يستويان
والتقليد يكون في موضعين‏:‏
الأول‏:‏ أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 43‏]‏‏.‏ ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما‏.‏
الثاني ‏:‏ أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ‏.‏

والتقليد نوعان‏:‏ عام وخاص ‏.‏
فالعام ‏:‏ أن يلتزم مذهبا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد أختلف العلماء فيه‏:‏
فمنهم من حكى تحريمه لما فيه من الإلتزام المطلق لاتباع غير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ‏"‏إن في القول بوجوب طاعة غير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل أمره ونهيه هو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه‏"‏ ‏.‏
والخاص ‏:‏ أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق سواء الاجتهاد سواء عجز عجزًا حقيقيًا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة‏.‏
وبهذا أنتهم رسالة الأصول الستة فلنسأل الله تعالى
أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه
في دار كرمته إنه جواد كريم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على
نبينا محمد

الأصل الخامس

فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليًا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله‏؟‏‍ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب أتباع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باطنًا وظاهرًا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وليس لأولياء الله شيء يتميزون به من الأمور المباحات ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏
وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيًا ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف‏؟‏ توقف فيه، والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم من إذا أعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدًا مخطئًا ‏.‏ وخيار الأمور أوساطها ‏:‏ هو أن لا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطئًا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وقد أتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا ص، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدًا معذورًا فيما قاله، له أجر على أجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئًا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد أتقى الله ما أستطاع ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الأعتصام بالكتاب والسنة هو مما أتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرًا، وإما أ، يكون مفرطًا في الجهل ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي الله، ويظن أ، ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده والمفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولًا إلى البدعة والضلال، وآخرًا إلى الكفر والنفاق ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في أعتقاده كونه وليًا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد أتفق أولياء الله على أ، الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وموافقته لأمره ونهيه ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوًا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أ، كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وقد أتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم ‏"‏أربع مراتب‏"‏ فقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية‏:‏ 69‏]‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك، وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج غليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية الله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة‏.‏ بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام‏:‏
قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به مجملًا، وكذب ما يذكره له عن كثير من الناس لكونه عنده
ليس من الأولياء‏.‏
ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليًا لله ‏.‏ وكلا الأمرين خطأ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من ***هم لا من أولياء الله عز وجل ‏.‏
وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل والله الموفق‏.‏

المؤلف : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

السابق ………………الفهرس ……………….التالي