تحية طيبة و سلام حار و بعد :
يسعدني أن أساهم معكم بتقديم الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي 2022 / 2022 : الانجازات الكبرى المحققة منذ الاستقلال سنة 1962 .
الرجاء تحميل الملف على الرابط التالي :
http://www.mediafire.com/?8oam645wo4ozvyk
تقبلوا تحياتي
ملاحظة : الملف عبارة عن 4 صور سكانير للمنشور المتعلق بالدرس الافتتاحي للموسم الدراسي 2022 / 2022 و الذي يحمل الرقم 357 و الذي تلقت مديرية التربية لولاية الطارف نسخة منه يوم 02 / 09 / 2022 .
– المساهمة منشورة في منتديات صديقة .
المستوى: يقدم هذا الدرس في المراحل التعليمية الثلاث
الأهداف التعلمية:
· تدعيم الوعي الجماعي لدى التلاميذ.
· إبراز وتثمين الانجازات المحققة مند الاستقلال.
· تقوية الروابط الاجتماعية بين جيل الاستقلال وجيل الغد.
1-المقدمة:
بعد الاستقلال سنة 1962 واسترجاع سيادتها الوطنية كانت للجزائر الرغبة الملحة في تحقيق أكبر قدر من التنمية في كل المجالات، وذلك تعويضا لها عما تعرضت له من تخلف اقتصادي واجتماعي وثقافي. ولهذا الغرض طبقت الدولة الجزائرية سياسة شاملة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية مكنتها من بلوغ القفزة النوعية في التنمية المحلية.
فما هي الانجازات المحققة منذ الاستقلال في إطار التنمية المحلية؟
2- في المجال الاقتصادي:
في مرحلة ما بعد الاستقلال ركزت السلطات الجزائرية اهتمامها على التنمية المحلية التي تهدف بالأساس إلى تنمية المجتمع المحلي لبلوغ أولا وقبل كل شيء التقدم الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية التي تتمثل في زيادة الثروة الاقتصادية لإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع قصد محاربة الفقر والتخلف على المدى القصير الذي قد يضر بالمجتمع.
وبعد هذه المرحلة وبالسعي المتواصل والعزم المستمر والإرادة الصلبة سطرت الدولة الجزائرية مخططات وبرامج تنموية تعمل على استرجاع الثروات الوطنية وإقامة صناعات تهدف إلى تحويل المادة الأولية المتوفرة في الجزائر كالحديد والنحاس وبالتالي تسمح بإنشاء مناصب شغل للتخفيف من أزمة البطالة الموروثة من الاستعمار.
كما استطاعت الدولة الجزائرية من خلال المخططات الرباعية والخماسية أن تصل بإنجازاتها الاقتصادية المتنوعة إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والتطور التكنولوجي.
3- في المجال الاجتماعي:
بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية توجد جميع المؤشرات الاجتماعية تقريبا في مستوى إيجابي، وذلك راجع للإصلاحات التي باشرت الجزائر في تطبيقها في مختلف القطاعات وإلى المجهودات المعتبرة المبذولة في صالح الشعب الجزائري لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ورفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث السكن والصحة والتربية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والفلاحة. نذكر على سبيل المثال القطاعات الآتية:
– السكن: أثناء الاستعمار كان الجزائريون يعيشون في ظروف سكنية بائسة في المدن والأرياف، حيث كانوا يقطنون في أحياء قديمة غالبا ما تكون المياه والكهرباء منعدمة.
وبعد الاستقلال بدأت الدولة الجزائرية تسطر برامج خاصة بالسكن الاجتماعي لترقية القطاع والتهيئة العمرانية. وفي العشرية الأخيرة اعتمدت الدولة على تنويع وتطوير صيغ عروض السكن كالبيع عن طريق الإيجار ممولة من الخزينة العمومية، أو سكنات ممولة من طرف صندوق الاحتياط والتوفير، أو السكن الاجتماعي التساهمي، إضافة إلى السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل الضعيف والذي تموله الدولة كليا من ميزانيتها.
كما عملت الدولة الجزائرية على ترقية الريف وذلك بتقديم إعانات مالية للبناء والتشييد قصد النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالريف وبالتالي التخفيف من النزوح الريفي.
–الصحة: ورثت الجزائر عن الاستعمار وضعية صحية متدهورة جدا، وانتشار العديد من الأوبئة المرتبطة بالظروف المعيشية السيئة وغياب التغطية الصحية. ولهذا ركزت الدولة الجزائرية على سياسة وطنية للصحة تهدف إلى القضاء على الأمراض المنتشرة آنذاك ومكافحة وفيات الأطفال وتعميم العلاج الوقائي كالتلقيح، نظافة المحيط وحماية الأمومة والطفولة.
ومع مرور خمسين سنة على استقلال الجزائر شهد قطاع الصحة قفزة متميزة من حيث الكم والنوع بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع، حيث عرفت المؤشرات الصحية تحسنا ملحوظا وذلك راجع للإصلاحات التي قامت بها الدولة والتي تهدف إلى تخطيط وتنظيم العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين الخدمات وعصرنه النشاطات العلاجية. كما ارتكزت السلطات الجزائرية أساسا على تطبيق الطب المجاني في جانفي عام 1974 وإصلاح التكوين الطبي وتحسين نوعية التدريس والتأطير.
تواصل الجزائر بذل جهود أكبر في قطاع الصحة قصد توفير خدمة ذات نوعية تجعل المجتمع الجزائري يواكب المجتمعات المتقدمة.
–التربية والثقافة: عند استقلال الجزائر سنة 1962 كانت نسبة الأمية تفوق 85% وفئة المتمدرسين تكاد تكون منعدمة مقارنة مع حاجيات المجتمع وتطلعاته.
في الفترة من 1962 إلى 1976 قامت الدولة الجزائرية بإدخال تحويلات تدريجية تمثلت في تأسيس نظام تربوي يساير متطلبات التنمية وتعميم التعليم عن طريق انجاز منشآت تعليمية وتوسيعها للمناطق النائية. كما عملت الدولةعلى جزأرة إطارات التعليم، وتكييف المضامين التعليمية الموروثة عن النظام الفرنسي وجعلها منسجمة مع انشغالات المحيط ، والتعريب التدريجي للتعليم.
أما الفترة من 1976 إلى 2022، تميزت بصدور الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين مكرساالطابع الإلزامي للتعليم ومجانيته، كما تميزت أيضا بإدخال إصلاحات عميقة على نظام التعليم في الاتجاه الذي يصبح فيه متماشيا مع التحولات الجذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ 2022 وبفضل الجهود المبذولة باستمرار من طرف الدولة حقق قطاع التربية نتائج معتبرة على المستوى التنظيمي والكمي، تتمثل فيتنصيب منظومة تربوية عصرية وفعالة تسعى إلى تحسين النوعية والمردود البيداغوجي وتكوين مواطن الغد، مواطن مشبع بالقيم الحضارية الأصيلة.
4- في المجال السياسي:
خلف الاستعمار الفرنسي أوضاع سياسية متدهورة تميزت بعدم التحكم في تنظيم وتسيير مؤسسات الدولة. نتيجة عن هذا نظم استفتاء شعبي سنة 1963 للمصادقة على أول دستور للجزائر الحرة. فمن خلاله حددت الجزائر النظام الجمهوري، متبعة خط الاشتراكية ومحافظة على المبادئ العربية الإسلامية.
ومن ذلك الحين تلتها دساتير وطنية أخرى تسعى كلها إلى إعادة بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق التقدم والازدهار وتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري.
ورغم الجهود المبذولة في هذا السياق كانت هناك بعض النقائص أثرت بطريقة سلبية على المجتمع، ونتج عن هذا دخول الجزائر في دوامة من العنف والفوضى، وتخريب وتدمير للمنشآت العمومية من تنفيذ الجماعات الإرهابية. دام هذا الوضع المؤسف تقريبا عشر سنوات تداول خلاله على السلطة عدد من الرؤساء، عملوا كلهم على إخماد نار الفتنة وذلك بإدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية قصد تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبالتالي ضمان السلم والأمن والاستقرار.
– من 2000 إلى 2022: باشر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهامه بالإعلان عن مجموعة من التدابير لتهدئة الوضع منها قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية. نجح الرئيس فعلا في هذا التحدي وحقق الاستقرار الاجتماعي. توجه اهتمام الجزائر بعد ذلك إلى الاهتمام بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث اعتمد في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، كما اتخذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي. وأصبحت الجزائر شريكا مرموقا مع دول العالم، بعد أن كانت تعاني من العزلة الدبلوماسية على الصعيد الدولي ودول الجوار خلال العشرية السوداء.
الخاتمة:
ينبغي على الدولة الجزائرية مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف القطاعات من أجل تحسين التنمية المستدامة في إطار حركية حقيقية مع ترقية آليات المتابعة والتقييم في كل المستويات.
منقول للفائدة
[
