ظلت افريقيا في مكانة ثانوية بالنسبة للمصالح الأميركية على الصعيد العالمي ، وفي تسعينات القرن العشرين سبق لإدارة كلينتون وأن دفعت بالتجارة والاستثمار على نطاق واسع في إفريقيا ، غير أن الولايات المتحدة لم تر اي اهمية استراتيجية لافريقيا . وبعد أحداث "11 / 9 " غيرت الموارد البترولية الكامنة والهائلة فيها وجهة نظرها من إفريقيا ، فرفعت مكانة إفريقيا إلى المستوى الذي يهم الاستراتيجية الأمنية الأمريكية .
وقد ورد في مقالة نشرتها (( صحيفة المعلومات الاقتصادية )) البكينية في التاسع عشر ، تحت عنوان (( بترول إفريقيا يثير اهتمام الولايات المتحدة )) ، أن استمرار ازدياد احتياطي البترول في إفريقيا كإحدى المناطق الثماني المنتجة للبترول في العالم قد أثار اهتماما عالميا واسعا ، وخاصة بعد اكتشاف حقول بترولية جديدة في منطقة خليج غينيا على إثر استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتنقيب عن البترول في البحار العميقة في السنوات الأخيرة . فقد ارتفع حجم احتياطي البترول في إفريقيا من 9.2 مليار طن في عام 1997 إلى 10.259 مليار طن في عام 2000 ليحتل نسبة %7.3 من إجمالي الاحتياطي العالمي . وفي عام 2001 بلغ حجم احتياطي البترول الذي تم اكتشافه حديثا ثمانية مليارات برميل ، منه 7 مليارات برميل تم اكتشافها في خليج غينيا . وفي الوقت نفسه شهد حجم إنتاج البترول وتصديره تصاعدا كبيرا عما كان عليه خلال السنوات العشر الماضية ؛ حيث أن معدل حجم إنتاج البترول الخام اليومي في إفريقيا حتى نهاية عام 2001 قد بلغ ثمانية ملايين وسبعين ألف برميل في اليوم الواحد ، ليحتل 11 % من إجمالي حجم الانتاج العالمي .
وإجمالي حجم إنتاج البترول في خمس دول إفريقية بما فيها نيجريا والجزائر وليبيا ومصر وأنجولا يحتل نسبة 85 % من إجمالي حجمه في عشرين دولة إفريقية منتجة للبترول ، حيث أن غينيا الاستوائية والسودان وتشاد تتحول الآن الى دول ناشئة في إنتاج البترول ؛ فقدر المحللون أن حجم البترول الذي تم أنتاجه من غير دول الخليج سوف يرد ربعه من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء . وتوقعت شركة المالية البترولية أن حجم إنتاج البترول اليومي خلال العشرين سنة القادمة من المحتمل أن يشهد ازديادا قدره 40 % ليصل إلى مليون برميل في اليوم .
ذكر في المقالة أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر دولة مستهلكة للبترول في العالم ؛ حيث أن أكثر من نصف حجم البترول الذي تستهلكه يوميا والذي يبلغ 20 مليون برميل يتوقف على الواردات . وقد ظلت منطقة الشرق الأوسط أهم مصدر للولايات المتحدة في استيراد البترول منذ سنوات طويلة ، بينما تأمل على الدوام أن تنوع مصادر وارداتها البترولية . وعندما ثبت وجود طاقة بترولية كامنة وهائلة في خليج غينيا بشكل واضح ، أولتها الولايات المتحدة اهتماما كبيرا . ومن المقدر أن حجم إنتاج البترول في تلك المنطقة يصل إلى ما فوق أربعة ملايين ونصف مليون برميل ، وموارد البترول البحري الهائلة سوف تجعل حجم إنتاج البترول في غربي إفريقيا يفوق إجمالي حجم إنتاجه في بحر الشمال وإيران وفنزويلا والمكسيك . نظرا لذلك رأى رئيس دائرة التخطيط الإفريقي التابعة لمركز دراسة القضايا الإسترتيجية والدولية السيد ستيفان موريسن : " إن العلاقة المصلحية التي يتميز بها البترول الإفريقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة تشهدالان تصاعدا مضطردا . " وإذا ما شنت الولايات المتحدة الحرب ضد العراق ، فمن المؤكد أن أسعار البترول في الأسواق العالمية سوف ترتفع بسبب انخفاض حجم إنتاج البترول في العراق ؛ وعلى الرغم من أن حجم إنتاج البترول الإفريقي حديث العهد غير كاف لسد نقصه ، إلا أنه يساعد على الأقل في تخفيف اضطرابات أسعار البترول .
وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني لهذا العام ، قال معاون وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية في اجتماع دعا إليه المركز الإستراتيجي للسياسة الرفيعة بعنوان (( البترول الإفريقي ـــــ الخيار الافضل للأمن القومي الأمريكي والنمو الإفريقي )) : " ومما لا شك فيه أن البترول الإفريقي يرتبط بمصالحنا الإسترتيجية القومية " . وفي حزيران قال وزير الطاقة الأمريكي في لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي : " إن الطاقة الإفريقية تلعب دورا أكبر فأكبر بالنسبة إلى أمن طاقتنا . " وفي حرب مكافحة الإرهاب والصراع الأمريكي العراقي نزداد ارتيابا من مواقف الدول العربية أكثر فأكثر في أمن البترول الوارد من منطقة الشرق الأوسط . أشارت المقالة إلى أن حجم البترول الذي تستورده الولايات المتحدة من الجزء الإفريقي الواقع جنوب الصحراء يشغل 16 % من إجمالي حجم البترول الذي تستورده ، وهو ما يساوي حجم واردها البترولي من السعودية . وقد توقعت لجنة الأمن القومي أن حجم البترول الذي تستورده الولايات المتحدة من إفريقيا عام 2022 سيشغل نسبة 25 % من إجمالي حجم استيرادها ، وهذا ما يفوق إجمالي حجم استيرادها من دول الخليج . لذلك ، شنت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية على دولل غربي افريقيا في جميع الاتجاهات بخصوص الطاقة . وفي تموز من العام الجاري قام معاون وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الشؤون الإفريقية بزيارة لأنجولا ونيجيريا ، وفي أيلول قام وزير الخارجية باول بزيارة لأنجولا والغابون مما يدل على تزايد اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا ، وفي يوم 13 أيلول عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش لقاء مع رؤساء كل من غينيا الاستوائية والغابون والكونغو وإفريقيا الوسطى وتشاد والكميرون ونيجريا وأنجولا ورواندا وأوغندا معربا عن استعداده لزيارة إفريقيا في مطلع عام 2022 ، بينما وزارة الخارجية الأمريكية تعزم على إعادة إنشاء القنصلية في غينيا الاستوائية التي أغلقت في تسعينيات القرن العشرين بسبب الموازنة ، كما أن الكونغرس الأمريكي والبنتاغون يبحثان الآن مع دول غربي إفريقيا في مسالة زيادة التبادلات العسكرية وإنشاء قواعد عسكرية في تلك المنطقة من أجل حماية المصالح الإستراتيجية الأمريكية في غربي إفريقيا . وفي يوم 22 من آب هذا العام أعلن رئيس ساوتومي وبرنسيب بأنه قد توصل مع الإدارة الأمريكية إلى اتفاق حول إقامة قاعدة بحريةاميركية في بلاده .
ومما لا يمكن تجاهله أن العديد من شركات البترول الأمريكية مثل Chevrolet وExxon قد ثبتت أقدامها في دول غربي إفريقيا منذ زمان . والولايات المتحدة تستثمر الان 3.7 مليار دولار أمريكي في تمديد أنابيب البترول بين تشاد والكميرون . وقد وضعت وزارة الطاقة الأمريكية خطة لاستثمار عشرة مليارات دولار أمريكي في أعمال البترول الإفريقي حتى عام 2022 . وبالإضافة إلى ذلك سوف تنشئ معملا للغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية . ترى المقالة أن هناك أسبابا أخرى في تقدير الولايات المتحدة لبترول إفريقيا : أولا ، أن أنواع البترول الإفريقي متعددة وجيدة ؛ ثانيا ، أن إفريقيا تتميز بموقع جغرافي ممتاز ؛ ثالثا ، أن إنتاج البترول في أنجولا والغابون لا تتقيد بحصص إنتاجية ، وهما ليستا من أعضاء منظمة ألاوبيك ( انسحبتا منها عام 1995 ) . وعلى الرغم من أن غينيا تنتسب للمنظمة ، إلا أنها عازمة على الانسحاب منها تحت تأثيرات الولايات المتحدة ؛ رابعا ، أن العلاقات السياسية التي تربط بين دول غربي إفريقيا والولايات المتحدة تشهد على حالة جيدة على وجه العموم . شبكة الشعب الصادرة يوم 21 / 11 / 2022
