1- التثبيت المعنوي (حـ/20) :
1-1تعريف :هو أصل قابل للتحديد ، غير مادي و غير نقدي مراقب و مستخدم من قبل الكيان في إطار نشاطه العادي (إنتاج ، تأجير ، أغراض إدارية )
1-2مبادئ إدراج التثبيتات المعنوية في الحسابات :
يشترط توفر العناصر التالية :
– يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للكيان .
– أن تكون تكلفته قابلة للقياس بشكل موثوق .
إذا تخلف أحد الشرطين كان مصروفا يحمل على الدورة التي صرف فيها ، و هي مثل الملموسة فقد تشترى و قد تنشأ داخليا من طرف المؤسسة .
1-3 تكلفة إدراج التثبيتات المعنوية :
أ-حسب كلفة الاقتناء : تسجل بتكلفة الشراء التي تضم سعر الشراء مطروحا منه التخفيضات و الرسوم القابلة للاسترجاع و مضافا إليه التكاليف المباشرة الملحقة بالعملية و الرسوم غير القابلة للاسترجاع ..
ب-حسب كلفة إنتاج الأصل داخل المؤسسة (المولد داخليا) :
حدد SCFتكلفة إنتاج التثبيتات المعنوية داخل المؤسسة على أساس مرحلتين :
ب-1 مرحلة البحث : تشكل نفقات البحث أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون مستحقة و لا يمكن تثبيتها لأنها لا توفر دليلا قاطعا على وجود مزايا اقتصادية تجنيها المؤسسة .
ب-2 مرحلة التطوير : تشكل نفقات التطوير (التنمية) تثبيتا معنويا في الحالات التالية :-النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق مردودية شاملة – تنوي المؤسسة و تمتلك القدرة التقنية و المالية لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو استعمالها أو بيعها – يمكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقة .
التطوير (التنمية) : تصميم نموذج و تطبيق نتائج البحث و المعارف الأخرى عليه قبل بداية استعمال هذا النموذج أو استغلاله في الإنتاج ، و منه تحدد تكلفة التثبيت المعنوي المنتج داخل المؤسسة بتكلفة إنتاجه المباشرة و تبدأ باحتساب هاته التكلفة انطلاقا من اعترافها بصفة الأصل المعنوي .
1-4حالة اقتناء التثبيتات المعنوية عن طريق التبادل : يسجل الأصل محل التبادل على أساس قيمته العادلة , و إذا تعذر ذلك يسجل الأصل المتحصل عليه بالـ ق م ص للأصل المتنازل عليه .
1-5 حالة الحصول على التثبيت المعنوي نتيجة إدماج المؤسسات (فارق الإدماجGood will) : فارق الإدماج " فارق الاقتناء " يعبر عن الفارق الايجابي أو السلبي عن تجميع المؤسسات في إطار عملية اقتناء أو انصهار أو إدماج و هو أصل غير معروف يجب أن يميز عن ت المعنوية التي بالتعريف أصول معرفة .
ملاحظة (1) : SCFاستبعد العديد من المصاريف الإعدادية التي وردت في PCN و تماشيا مع المعايير الدولية ، المصاريف الخاصة بعقد الشركة و مصاريف عقود الاستثمارات و السابقة لانطلاق الانتاج و مصاريف التكوين لا تعتبر أصولا معنوية في نظر SCFو الذي اقترح اعتبار بعضها مصاريف عادية (تضاف إلى تكاليف الإنتاج أو ت شراء التثبيت).
ملاحظة (2) : الأعباء التي سبق أن سجلت كمصاريف عادية في السنوات السابقة لا يمكن دمجها في تكلفة التثبيتات المعنوية في تاريخ لاحق .
ملاحظة (3) : تعتبر مصاريف البحث و التطوير معنوية إذا تحققت شروط هي :
– يمكن تقييم هذه المصاريف .
– الكيان ينوي و يمتلك القدرة التقنية و المالية لإتمام العمليات المرتبطة بمصاريف التنمية و التطوير ، أو استعمالها أو بيعها .
– أن تكون هذه المصاريف ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق مردودية شاملة .
ملاحظة (4) : لم يخصص SCFحساب خاص للمحل التجاري رغم أهميته كما جاء في المادة 121-2 ، أما المادة 78 من ق تجاري فقد عرف المحل التجاري كما يلي : " الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري و يشمل إلزاما عملاءه و شهرته و سائر الأموال الأخرى كعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكية ص ت "
محاسبيا المقصود بالمحل التجاري فقط العناصر المعنوية للمحل و بصفة خاصة العملاء ، شهرة المحل ، حق الإيجارdroit au bail ، أما العناصر المادية من بضاعة و معدات فإنها تسجل بحساباتها
2- التثبيتات العينية (حـ/21) :
2-1تعريف : هو أصل عيني مادي مراقب يحوزه الكيان من أجل استعماله في الإنتاج ، تقديم الخدمات ، الإيجار ، و الاستعمال لأغراض إدارية و الذي يفرض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما بعد السنة المالية ….المادة 221-1
2-2مبادئ إدراج التثبيتات العينية في الحسابات: طبقا للقاعدة العامة لتقييم الأصول ، يدرج التثبيت العيني في الحسابات كأصل مع احترام شرطين :
– إذا كان يتعلق بمورد مراقب بسبب أحداث سابقة و من المحتمل أن ترتبط به
– منافع اقتصادية مستقبلية .
– إذا كانت تكلفته ممكنة التقدير بصورة صادقة .
2-3تكلفة إدراج التثبيتات العينية: بعد التأكد من توفر شروط الإدراج ضمن التثبيتات في ميزانية الكيان ، من الضروري تحديد القيمة التي ستقيد بها محاسبيا ، و هي تختلف باختلاف طريقة الحصول عليها .
و تقيم التثبيتات المادية و المعنوية عند التسجيل الأولي بتكلفتها التاريخية و التي من مكوناتها :
Ý- كلفة الاقتناء (التثبيتات المكتسبة بمقابل) :
تكلفة الاقتناءcout d’acquisition تساوي سعر الشراء المتفق عليه عند تاريخ إجراء العملية مضافا إليه الحقوق الجمركية و الرسوم الجبائية غير القابلة للاسترجاع و كذا المصاريف الممنوحـة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل ووضعه في حالة استعمال مطروحا منه التنزيلات و التخفيضات التجارية و الرسوم القابلة للاسترجاع
ت الاقتناء = سعر الشراء – التخفيضات و الرسوم القابلة للاسترجاع + المصاريف الملحقة المقدمة مباشرة لمراقبة الأصل ووضعه حيز الاستعمال
– المصاريف الممنوحة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل تتمثل في :
o المصاريف الأولى للشحن ، التسليم و التفريغ
o المصاريف الأولى للتهيئة و التركيب
o الأتعاب المهنية المرتبطة بالحصول على الأصل (مصاريف الموثق ، أتعاب المهندسين و المعماريين ، الوسطاء ………..)
– لا تتضمن تكلفة الاقتناء المصاريف الإدارية العامة و المصاريف الملتزم بها في فترة استغلال الأصل بصفة مؤقتة بعد نهاية تركيبه " بعد تاريخ إيقاف تجميع تكاليف الدخول "
بصفة مؤقتة : طوال الفترة الممتدة بين نهاية تركيبه و استخدامه بقدرته العادية
و من هذه المصاريف نذكر مثلا :
o مصاريف انطلاق تشغيل الأصل
o تكاليف إقامة مركب جديد
o تكاليف تقديم منتج أو خدمة جديدة مثل تكاليف الدعاية و الإشهار
o تكاليف قروض الحصول على الأصل ، إنتاجه أو بنائه..
ب-قيمة الإسهام (التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية) :
قيمة الإسهام هي القيمة التي تحسب على أساسها عوائد المساهمين و تظهر في عقد
تأسيس الشركة و العقود المعدلة له ، و قد يعتمد في تحديدها على القيمة الحقيقية
أو قيمة التثبيتات المماثلة .؟
جـ-كلفة إنتاج الأصل داخل المؤسسة (التثبيتات المنتجة من قبل الكيان) :
تكلفة الإنتاج تساوي تكلفة شراء المواد المستهلكة و الخدمات المستعملة لتحقيقه
مضافا إليها المصاريف المباشرة و غير المباشرة التي ترتبط منطقيا بإنتاج الأصل و
تستبعد المصاريف الإدارية العامة ….؟
– تضاف تكلفة تفكيك أي منشأة عند انقضاء مدة الانتفاع بها أو كلفة تجديد موقع إلى كلفة إنتاج التثبيت أو كلفة اقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للمؤسسة
– مدة الانتفاع : المدة التي ترتقب فيها المؤسسة استعمال أصول مهتلكة
– الالتزام : الحدث الذي ينشأ عنه التزام قانوني أو ضمني و لا يترك أمام المؤسسة حلا واقعيا آخر إلا الوفاء بهذا الالتزام .
أمثلة توضيحية :
مثال (1) : حدد التكاليف الواجب إدراجها ضمن تكلفة الأصل :
نوع التكلفة
نعم
لا
الأجور و الامتيازات الأخرى المقدمة للموظفين لإنشاء أو اقتناء تثبيت
*
تكاليف إدخال منتج جديد (بما فيها تكاليف الإشهار)
*
مصاريف النقل و التجهيز و التركيب الضرورية ليصبح الأصل جاهزا
*
تكلفة إعادة تمركز المؤسسة مع صنف جديد من الزبائن بما فيها تكوين الموظفين
*
الأجور و الامتيازات الأخرى للموظفين لكنها غير ناتجة مباشرة عن إنشاء التثبيت أو اقتناءه
*
تكاليف إعادة الموقع و مصاريف الهدم الضرورية لإنشاء التثبيت
*
المصاريف الأساسية الخاصة بتسليم البضائع ، شحنها و تفريغها
*
مثال (2) :قامت مؤسسة " العمران " للبناء بشراء مستودع لاستعماله في التخزين و دفعت المصاريف التالية (خارج الرسم) :
سعر الشراء 2500000 (يتضمن سعر الأرض و المحددة في العقد بـ 1000000)
عمولة الوسيط العقاري 15000 ، حقوق التسجيل 9000 ، أتعاب الموثق 20000
فاتورة خبير مهندس تم استشارته 5000 ، أجرة عون أمن الحراسة الليلية للمستودع 23000
المطلوب : حساب تكلفة اقتناء الأصل
ت اقتناء الأصل(المستودع) = 1500000 + ((15000+9000+20000)×15000 00÷2500000)+5000=1531400
ت اقتناء الأصل(الأرض) = 100000 + ((15000+9000+20000)×10000 0÷2500000) =1017600
نلاحظ أن أجرة عون الأمن 23000 تعتبر من الأعباء
2-4حالة اقتناء التثبيتات العينية عن طريق التبادل : يتم إدراج التثبيتات العينية التي تحصلت عليها المؤسسة عن طريق التبادل في الحسابات بقيمتها العادلة إلا في حالة :
– كون أن عملية التبادل لا تمثل حقيقة تجارية
– عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة للأصل موضوع التبادل بصورة صادقة
إذا تعذر تحديد القيمة العادلة للأصل المتحصل عليه في إطار عملية التبادل فإنه يقيم و يسجل في الحسابات بالقيمة المحاسبية الصافية للأصل المتنازل عليه .
2-5حالة اقتناء الأصول على الحساب (بالأجل) : يترتب على اقتناء الأصول بالأجل ارتفاع تكلفته بمبلغ الفوائد المستحقة على الدفع بالأجل و عليه أوجب SCFتحديث " تحيين Actualisation "مبلغ الدين لتفادي تأثير تكلفته (الفوائد) على القيمة الحقيقية للأصل ، و يتم الاعتراف بهذه الفوائد كمصاريف مالية تتحملها المؤسسة على مدة الاقتناء بالأجل .
مثال : تحصلت مؤسسة في بداية السنة على تجهيزات إنتاج بالأجل بـ 5000000 يتم دفع المبلغ في نهاية السنة ، معدل الفائدة (التحيين) 8%
كلفة الاقتناء = 5000000÷ 1.08=4629629.63 ( حـ/215 )
و منه مبلغ الأعباء المالية = 370370.37 (حـ/668)
حـ/404 = 5000000 دائنا
2-6الأعباء اللاحقة: النفقات اللاحقة المتعلقة بالتثبيتات العينية تدرج كعبء من أعباء السنة المالية المستحقة خلالها إذا كانت تسمح باسترجاع مستوى النشاط العادي للأصل أما إذا كانت ترفع من المستوى العادي لنشاط الأصل و تطوره (من المحتمل أن تؤول منها منافع اقتصادية مستقبلية) فإنها تدرج في شكل تثبيتات أو تضاف مباشرة إلى قيمة الأصل
– التحسينات التي تؤدي إلى زيادة المنافع المستقبلية هي مثلا :
o تعديل وحدة الإنتاج مما يسمح بإطالة مدة منفعتها أو زيادة قدرتها
o تحسين قطع المكنات مما يسمح بتحسين النوعية أو الإنتاجية
o تبني أساليب إنتاج جديدة مما يسمح بتخفيض التكاليف
2-7مبادئ التجميع و الفصل بين الأصول العينية:
– العناصر ذات القيمة الضعيفة يمكن اعتبارها كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم استخدامها فيها و عليه فإنها لا تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات .
– قطع الغيار و معدات الصيانة ذات الخصوصيات تدرج في الحسابات على شكل تثبيتات إذا كان استعمالها مرتبط بتثبيتات عينية أخرى و كان الكيان يعتزم استخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة .
– تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدة الانتفاع بها مختلفة (عمرها الإنتاجي مختلف) أو توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة .
– تعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة و الأمن كما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح للمؤسسة برفع المنافع الاقتصادية المستقبلية لأصول أخرى قياسا إلى ما كان يمكن الحصول عليه في حالة عدم اكتسابها .
– تكاليف التفكيك الواجبة عند انتهاء مدة حياة الأصل تضاف إلى تكلفة إنتاج التثبيت المعني .
– تضاف إلى قيمة الأصل التحسينات التي تفضي إلى تحقيق زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية للمؤسسة مثل :
§ تعديل وحدة الإنتاج مما يسمح بإطالة مدة نفعيتها أو زيادة قدرتها الإنتاجية
§ تحسين قطع المكنات مما يسمح بالحصول على تحسين جوهري لنوعية الإنتاج أو الإنتاجية
§ تبني أساليب إنتاج جديدة تسمح بخفض التكاليف بشكل جوهري
ملاحظة 1 : بتاريخ شراء أو إنجاز التثبيتات العينية يتم تسجيلها على أساس تكلفة شرائها أو إنتاجها (التكلفة التاريخية)
– إن تكلفة الشراء تثبيت عيني تشمل كلا من سعر الشراء و أعباء النقل و التركيب و الرسوم غير المسترجعة الخاصة به .
– في حالة الإنجاز فإن تكلفته تشمل كل التكاليف المباشرة " المواد المستهلكة ، الأجور " و غير المباشرة غي أن اعباء المرحلة التجريبية للتجهيزات و الأعباء العامة و الإدارية لا تدمج بتكلفة شراء أو إنتاج التثبيت .
ملاحظة 2 : تكلفة إزالة أو تفكيك المنشأة في نهاية فترة الاستخدام و كذلك تكلفة إعادة الموقع إلى حالته تضاف (لكن بصورة منفصلة) إلى تكلفة شراء أو تكلفة إنتاج التثبيت ، هذا إذا كان شرط إزالة المنشأة و إعادة تهيئة الموقع الذي أقيمت عليه المؤسسة يمثل إلزاما للكيان …. المادة 121-5
ملاحظة 3 : التكاليف الموالية لعملية شراء أو إنجاز التثبيتات العينية يمكن اعتبارها :
– أعباء عادية تخص السنة إذا أدت إلى الحفاظ على الأداء الحالي للتجهيزات
– اما إذا أدت إلى رفع القيمة المحاسبية للتجهيزات (إذا كان محتملا أن هذه الأعباء ستؤدي إلى زيادة المزايا الاقتصادية التي تحصل عليها المؤسسة من الأصل المعني " زيادة فترة استخدامه ، تخفيض تكاليف الإنتاج ، رفع إنتاجيته ، تحسين نوعية المنتجات " عندها فإن هذه الأعباء تضاف إلى الأصل )
– التثبيتات التي ليس لها نفس فترة الاستخدام (الانتفاع) تسجل بحسابات مختلفة
ملاحظة 4 : لم يذكر SCFالحسابات الفرعية لحساب 21
ملاحظة 5 : التثبيتات التي لا تعتبر ملكا للمؤسسة من الناحية القانونية ، لكنها مراقبة من طرف المؤسسة (التثبيتات المحصلة في إطار عقد إيجار – تمويلي) يجب أن تسجل في حساب فرعي للحساب 21 إذا كان الإعلام المقدم على هذا النحو ذا أهمية و مناسبا في آن واحد
ملاحظة 6 : تدرج قطع الغيار و معدات الصيانة ذات الخصوصيات في الحسابات على شكل تثبيتات إذا كان استعمالها مرتبطا بتثبيتات عينية أخرى و كان الكيان يعتزم استخدامها لأكثر من سنة (ملاحظة مكررة لأهميتها).
ملاحظة 7 : تعالج مكونات أصل كما لو كانت منفصلة إذا كانت مدد الانتفاع بها مختلفة أو كانت توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة (ملاحظة مكررة لأهميتها).
2-8 عقود الإيجار – تمويل :
أ-عقد الإيجار : عقد الإيجار هو عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر (Bailleur) للمستأجر (Preneur) و لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفعة واحدة أو عدة دفعات إيجارية .
ب-عقد إيجار – تمويل : عقد يترتب عليه تحويل شبه كلي للمخاطر و المنافع المتعلقة بملكية الأصل موضوع الإيجار إلى المستأجر ، وقد يتم تحويل ملكيته عند انتهاء مدته
جـ-عقد الإيجار البسيط : كل عقد إيجار آخر غير عقد إيجار – تمويل ، إذ لا يرتبط به انتقال الأخطار و المزايا المرتبطة بالأصل إلى المستأجر و لن يكون هناك انتقال للملكية
د-عقد بيع إيجار : يعني بيع أصل من أصول الكيان (أملاكها) للغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة مقابل مبلغ مالي مع استرجاع الأصل في شكل عقد إيجار
ملاحظة 1 : المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية تلجأ إلى النوع الثالث فتتنازل للغير على بعض أملاكها عن طريق البيع مقابل حصولها على سيولة شرط أن تبقى بصفة المستغل لهذا الملك في شكل عقد إيجار
ملاحظة 2 : التمييز بين العقود السابقة يتوقف على واقع المعاملة التجارية بدلا من شكل العقد أو صيغته .
3- التثبيتات في شكل امتياز (حـ/22) : كل التثبيتات المعنوية أو العينية الموضوعة موضع الامتياز من قبل مانح الامتياز concédant أو من طرف صاحب الامتياز (الممنوح له)concessionnaire
تعريف الامتياز :امتياز الخدمة العمومية هو عقد يسند بموجبه شخص عمومي (مانح الامتياز) إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي (صاحب الامتياز) تنفيذ خدمة عمومية تحت مسؤوليته لمدة محددة و طويلة على العموم مقابل حق تقاضي أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية .
4- التثبيتات الجاري إنجازها (حـ/23):
ملاحظة: لا يطبق أي اهتلاك على التثبيتات الجاري انجازها لكن وقوع خسارة في القيمة يجب إثباته نظرا لتغير التقديرات الحاصلة أثناء إنجاز الأشغال .
5- التثبيتات المالية:
5-1 تعريف : التثبيت المالي هو أصل مالي غير جاري يحوزه الكيان بهدف تحقيق تدفقات صافية مستقبلية للخزينة ، يمكن إدراجها في الفئات الأربعة التالية :
– سندات المساهمة و الحسابات الدائنة الملحقة التي يعد امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط الكيان
– السندات المثبتة لنشاط المحفظة التي تدر على الكيان عوائد على المدى الطويل
– السندات المثبتة الأخرى التي يحتفظ بها الكيان على شكل أقساط رأس المال أو توظيفات ذات أمد طويل حتى حلول أجل استحقاقها
– القروض و الحسابات الدائنة التي أصدرها الكيان و لا ينوي بيعها في الأجل القصير ، تفوق مدة وجودها لدى الكيان 12 شهرا
ملاحظة 1 : نلاحظ أن الأصول المالية تصنف إلى :
– أصول مالية مثبتة : هي الأسهم و السندات و الديون التي يكون للكيان القدرة و الرغبة على الاحتفاظ بها لفترة طويلة أو إلى تاريخ استحقاقها في حالة السندات ، مثل هذه الأصول غير الجارية تسجل في حـ/26 ، 27
– أصول مالية جارية :هي الأسهم و السندات و كل الأدوات المالية الأخرى و التي تمت حيازتها بنية التنازل عليها في المدى القصير الأجل أو متى تحققت فرصة تحقيق ربح من عملية التنازل ، هذه الأصول تسجل في حـ/50
الحساب
الشرح
261-س المساهمة
هي سندات تمكن حيازتها من ممارسة نفوذ على المؤسسة المصدرة
262-س مساهمة أخرى
هي سندات مساهمة ليس الهدف منها ممارسة نفوذ على المؤسسة المصدرة ، لكن حيازتها ضرورية للمؤسسة المالكة لها
269-دفعات مستحقة على سندات غير محررة
يكون دائنا بقيمة الدفعات المستحقة التسديد و الخاصة بشراء مساهمات في مؤسسات اخرى
271-السندات المثبتة الأخرى غير السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة
هي سندات تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها بصفة دائمة ، و كذلك السندات التي لا يمكن للمؤسسة التنازل عنها على المدى القصير الأجل ، من هذه السندات الحصص في رأسمال مؤسسات أخرى أو سندات التوظيف على المدى الطويل الأجل .
273-السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة
هذه السندات يكون الهدف من حيازتها تحقيق مردودية مالية مرضية للأموال الموظفة (في هذه السندات)
حالات خاصة :
1- تسجيل التثبيت تبعا لمكوناته :
تعالج (تسجل و تهتلك) مكونات الأصل كما لو كانت منفصلة إذا كانت مدد انتفاعها مختلفة أو إذا كانت توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة حسب المادة 121-4
مثال : الطائرة يمكن تسجيلها من خلال عناصرها " الهيكل ، المحركات ، التجهيزات الكهربائية …. و هي تختلف في فترات استخدامها و منه فإن معدلات اهتلاكها سوف تختلف لذا فإن كل عنصر يسجل على حدا
2- تسجيل اعباء تفكيك المنشأة و إعادة تهيئة الموقع في نهاية فترة استغلال المنشأة
إذا تفكيك المنشأة و إعادة تهيئة الموقع في نهاية فترة الاستغلال المحددة تمثلان التزاما من قبل المؤسسة فإن تكاليف هذه العملية تضاف إلى تكلفة إنجاز المنشأة (المصنع مثلا).
مثال : في 01/01/2011 أنشأت المؤسسة مصنعا على أراضي استأجرتها من مصالح املاك الدولة و لقد تعهدت بإزالة المنشأة المقامة و إعادة تهيئة الموقع إلى حالته الأصلية في نهاية فترة الاستئجار ، تكلفة المباني و المعدات (المنشأة) بلغت 2000000 سددت بشيك أما تكلفة إعادة تهيئة الموقع 200000
حـ/215 منشآت تقنية 2200000
حـ/512 البنك 2000000
حـ/156 المؤونات لتجديد التثبيتات 200000
لاحظ أن تكاليف إعادة التهيئة أضيفت إلى تكلفة المنشأة مع جعل حـ/156 دائنا بهذه التكاليف لأنها لم تسدد بعد لكن تسديدها سيكون مستقبلا
الاهتلاك :
1- تعريف : هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي ، ويتم حسابه كعبء إلا إذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية لأصل أنتجه الكيان لنفسه حسب المادة 121-7
يجب تمييز الاهتلاك عن خسارة القيمة التي تعكس كل انخفاض في المنافع الاقتصادية للتثبيت نتيجة ظروف استثنائية
ملاحظة 1 : لا تطبق الاهتلاكات على التثبيتات التي استأجرتها المؤسسة من الغير (نعني الاستئجار البسيط و ليس الاستئجار التمويلي)
ملاحظة 2 : لا تطبق الاهتلاك على التثبيتات التي لا تزال قيد الإنجاز
ملاحظة 3 : تقترح الضرائب بدء حساب الاهتلاك بداية من تاريخ استخدام التجهيزات أي أن المؤسسة لا تقوم باهتلاك معدات جديدة لم تبدأ باستخدامها بعد .
ملاحظة 4 : جاء في SCF عكس ما كان معمول به في PCN أن المبلغ القابل للاهتلاك الخاص بالتثبيتات القابلة للاهتلاك يتم تحديده بعد طرح القيمة المتبقية ، و هذه الأخيرة تمثل القيمة المتبقية المحتملة للأصل في نهاية مدة منفعته و هي بمثابة المبلغ الصافي الذي تنتظر المؤسسة تحصيله من التثبيت في نهاية مدة منفعته بعد طرح التكاليف المنتظرة لخروجه ، نلاحظ كذلك أن SCFيأخذ فترة منفعة التثبيت و ليس فترة حياته كما كان معمولبه في PCN.
ملاحظة 6 : حسب SCFفإن المدة و طريقة الاهتلاك ترتكز على عوامل اقتصادية فقط و يعاد النظر فيها مرة في السنة على الأقل، حيث يعاد فحص مدة المنفعة و طريقة الاهتلاك و القيمة المتبقية دوريا ، و في حالة تعديل التقديرات و التوقعات السابقة يجب كذلك تعديل مخصصات الاهتلاكات للدورة الجارية و الدورات اللاحقة .
ملاحظة 7 : التثبيتات المهتلكة تماما هي التثبيتات التي تكون ق م ص = 0
فإذا بقيت في حالة تشغيل (استعمال) فإنها تظهر في الميزانية أما إذا تم تخريدها أو اختفائها أو التنازل عنها فإنه يتم ترصيد حساب التثبيت و حساب الاهتلاك ببعضها : من حـ/*28 إلى حـ/ *2
2- أسباب الاهتلاك : أغلب التثبيتات يمكن أن تتعرض لتناقص المنفعة الاقتصادية و يعود ذلك لأسباب متعددة تتعلق بعوامل مادية ، تقنية ، اقتصادية أو قانونية
§ مادية : تدهور تدريجي نتيجة الاستعمال في النشاط بمرور الزمن
§ تقنية : التطور التكنولوجي و ظهور تثبيت جديد أكثر مردودية
§ اقتصادية : تطور احتياجات الزبائن و تغير أذواق المستهلكين
§ قانونية : حماية قانونية محدودة لبعض التثبيتات مثل حماية الامتيازات و الحقوق المماثلة ، البراءات و الرخص ..
3- طرق و أساليب الاهتلاك :
– طرق الاهتلاك التي يسمح بها قانون الضرائب المباشرة :
~ أسلوب القسط الثابت ~ أسلوب الاهتلاك المتناقص
~ أسلوب الاهتلاك المتزايد
ملاحظة 1: قبل قانون المالية 1989 كان يسمح فقط بتطبيق أسلوب الاهتلاك الثابت
ملاحظة 2 : إن التثبيتات التي يمكن اهتلاكها بأسلوب القسط المتناقص و المتزايد محددة بقرار صادر عن وزير المالية .
– طرق الاهتلاك التي نص عليها SCF:
~ الاهتلاك الخطي ~ طريقة الأقساط المتناقصة ~ طريقة وحدات الإنتاج
~ طريقة الأقساط المتزايدة .
ملاحظة 3: نلاحظ أن SCFقد أضاف أسلوبا واحدا هو طريقة الإنتاج وحدات الإنتاج
ملاحظة 4 : بالإضافة إلى اهتلاك التثبيتات سمح SCFبتسجيل الخسارة عن انخفاض قيمة التثبيتات (المادة 121-10) حيث تنص " إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من قيمته الصافية المحاسبية بعد الاهتلاكات ، فإن هذه القيمة تعود إلى القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة " بمعنى :
إضافة إلى الاهتلاك يمكن تخفيض ق م ص للتثبيت عند الضرورة بتسجيل خسارة القيمة .
ملاحظة 5 : إن اسلوب الاهتلاك المتناقص و المتزايد لا يمكن تطبيقهما إلا على التجهيزات التي تشارك مباشرة في عملية الإنتاج أو في المؤسسات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي حسب قانون المالية 1989
ملاحظة 6 : المؤسسات التي تختار طواعية أحد أساليب الاهتلاك لا يمكن التراجع عليه
كما أن SCFلم يبين تقنية (قاعدة) حساب قسط الاهتلاك السنوي لكل أسلوب
ملاحظة 7 : يوصي SCFباهتلاك التثبيتات المعنوية خلال فترة لا تتجاوز 20 سنة .
خسارة القيمة :
1- تعريف : هي فائض القيمة المحاسبية عن قيمتها الواجبة (الممكنة) التحصيل
المادة 112-7
2- مؤشرات تدني القيمة : توجد نوعين من المؤشرات
§ المؤشرات الداخلية : التقادم و التلف ، تغير نمط الاستعمال مما يؤثر سلبا
§ المؤشرات الخارجية : انخفاض القيمة السوقية ، التطور التكنولوجي ..
3- مراحل إثبات و معالجة خسارة قيمة التثبيتات :
في نهاية السنة تقوم المؤسسة باعتماد المؤشرات السابقة لاختبار تدني قيمة أصولها فإذا ثبت وجود هذه المؤشرات فإنها تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل حيث :
تقيم القيمة القابلة للتحصيل للأصل بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي (1) للأصل و قيمته النفعية (2) فإذا صارت القيمة القابلة للتحصيل للتثبيت أقل من قيمتها المحاسبية الصافية كان لزاما إثبات خسارة في القيمة .
ثمن البيع الصافي (1) : هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع التثبيت عند إبرام أية معاملة ضمن ظروف المنافسة العادية أي :
ثمن البيع الصافي = القيمة العادلة للتثبيت – مصاريف البيع (تكاليف الخروج)
القيمة النفعية (2) : هي القيمة المحينة لتقدير تدفقات الأموال Cash flow المستقبلية المنتظرة من أستعمال التثبيت مطروحا منها التدفقات الخارجية أي :
القيمة النفعية = القيمة المحينة للتدفقات الداخلة المستقبلية –التدفقات الخارجية
مثال :
قامت مؤسسة بشراء آلة صناعية بـ 1000000 بتاريخ 02/01/2010 مدة نفعيتها 5 سنوات ، قيمتها المتبقية منعدمة
في نهاية السنة الأولى تبين للمؤسسة مؤشرات تظهر تغير في الأداء الاقتصادي للأصل و قررت إجراء اختبار لتدني قيمة الآلة وبعده تبين أن قيمة منفعة الآلة بلغت 344569.20 أما القيمة العادلة (السوقية) للآلة 700000 مع وجود تكاليف التنازل 52000
– أحسب القيمة القابلة للاسترجاع
– هل هناك تدهور في القيمة بتاريخ 31/12/2010
– سجل محاسبيا
الحل :
1-سعر البيع الصافي = 700000-52000=648000
القيمة القابلة للتحصيل هي أعلى قيمة بين سعر البيع الصافي و قيمة المنفعة =648000
2-تحديد ما إذا حدث تدهور
القيمة المحاسبية الصافية =قيمة الاقتناء – الاهتلاك المتراكم
=1000000-1000000÷5=800000
بإجراء المقارنة نلاحظ أن ق القابلة للتحصيل أقل من ق م ص و منه تسجل تدهور في القيمة بـ 800000-648000=152000
3-التسجيل المحاسبي :
حـ/681 (352000)
حـ/2815 (200000) + حـ/291 (152000)
خلاصة :
– إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل (الاسترجاع) أقل من ق م ص فإنه يجب إثبات خسارة القيمة وعليه يجب تسوية مخصص الاهتلاك الخاص بالسنوات اللاحقة
– إذا تعذر تحديد سعر البيع الصافي فإن ق القابلة للتحصيل يمكن اعتبارها مساوية لقيمة النفعية ، و في بعض الحالات لا يمكن تقييم القيمة النفعية فيتعذر حساب ق القابلة للتحصيل و قد عالج SCFذلك حيث اعتمد في تقييم ق القابلة للتحصيل على أساس الوحدة المنتجة لسيولة الخزينة UGT؟
4- استرجاع خسارة القيمة :
عند كل نهاية سنة تقدر المؤسسة ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة المدرجة خلال السنة السابقة لم تعد موجودة أو أنها انخفضت ليتم استرجاعها باستثناء فارق الاقتناء و الذي يمنع أن يكون موضوع استرجاع خسارة القيمة .
– أوجب SCFبضرورة الاعتراف باسترجاع خسارة القيمة في الأصول غير الجارية لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية الصافية للأصل .
– بعد استرجاع خسارة القيمة سيظهر التثبيت المعني بمبلغه الصافي كما لو لم يحدث نقص في القيمة مؤثرا ذلك على اهتلاك الدورات اللاحقة .
مثال : من المثال السابق
بتاريخ 31/12/2011 تبين للمؤسسة أن المؤشرات المحددة سابقا فيما يخص تدني الآلة قد أصبحت بدون جدوى فقامت بمراجعة القيمة القابلة للتحصيل فسجلتها بمبلغ 750000
المقارنة :
– ق م ص للآلة في 31/12/2011
قسط الاهتلاك = 648000÷4=162000
ق م ص = 648000-162000=486000
سجلت الآلة فائض في قيمتها 750000-486000=264000
– الفائض الذي تدرجه المؤسسة في حساباتها يمثل :
ق م ص في حال عدم إدراج خسارة القيمة بـ 31/12/2011=1000000-(200000×2)=600000
فائض القيمة =600000-486000=114000
– التسجيل المحاسبي في 31/12/2011
من حـ/681 (162000) إلى حـ/2815 (162000)
من حـ/2915 (114000) إلى حـ/781 (114000)
– ق م ص للآلة في 31/12/2011=1000000-200000-152000-162000+114000=600000
– قسط الاهتلاك للسنوات اللاحقة =600000÷3=200000
ملاحظة 1 : تنص المادة 112-9 على مراجعة الخسارة المسجلة بالنسبة لكل أصل بهدف زيادة قيمتها أو تخفيضها في نهاية السنة تبعا لتطور القيمة القابلة للتحصيل للأصل المعني .
ملاحظة 2 : إن تسجيل الخسارة في قيمة تثبيت قابل الاهتلاك تؤدي إلى تغيير (انخفاض) قسط الاهتلاك السنوي خلال السنوات الموالية لتسجيل خ القيمة .
ملاحظة 3 : إذا أصبحت القيمة القابلة للتحصيل لأصل ما أكبر من قيمته المحاسبية الصافية ، فإنه يمكن إعادة تقييم هذا الأصل ؟
ملاحظة 4 :انخفاض قيمة الأراضي غير المنجمية يسجل كخسارة في القيمة و ليس كاهتلاك لأنها من الأصول التي لا يتم اهتلاكها و تسجل
من حـ/ 681 إلى حـ/ 2911
ملاحظة 5 : يظهر في الميزانية المبلغ الصافي للتثبيتات بعد طرح الاهتلاكات و خسائر القيمة و في تاريخ بيع التثبيت تسجل خسارة القيمة التي تم إثباتها سابقا في شكل انخفاض لقيمة التثبيت قصد تحديد فائض أو ناقص القيمة المطلوب إثباته في حساب النتائج .
5- تقييم التثبيتات العينية و المعنوية بعد الإدراج الأولي في الحسابات :
طريقة الكلفة : تكلفة التثبيت منقوصا منها مجموع الاهتلاكات و مجموع خسائر القيمة السابقة .
طريقة إعادة التقييم : رخصها SCF للتثبيتات العينية المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات المحددة مسبقا على أساس مبلغها المعاد تقييمه أي بقيمته الحقيقية " العادلة "juste valeur " في تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها مجموع الاهتلاكات و مجموع خسائر القيمة اللاحقة ، وبعد إعادة التقييم تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك على أساس المبالغ المعاد تقييمها .
المعالجة المحاسبية لإعادة التقييم على أساس القيمة العادلة " طريقة إعادة التقييم
– إذا ارتفعت القيمة المحاسبية للأصل عقب إعادة تقييمه فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة تحت اسم " فارق إعادة التقييم "
– الطريقة الأولى : في تاريخ إعادة التقييم يصحح مجموع الاهتلاكات بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل بحيث تكون ق م للأصل مساوية للمبلغ المعاد تقييمه .
من حـ/ **2 التثبيت
إلى حـ/105 فارق اعادة التقييم
حـ/*28 اهتلاك التثبيت
مثال : اقتنت مؤسسة تجهيزات إنتاج بتكلفة 200000 في 01/01/2010 مدة منفعتها 5 سنوات ، تطبق المؤسسة الاهتلاك الخطي ، الدفع بشيك
في 31/12/2011 قدرت القيمة المحاسبية الصافية بـ 120000 بعد تسجيل اهتلاكات متراكمة 80000 و قدرت قيمتها السوقية 180000
– الطريقة الثانية :
يتم إلغاء مجموع الاهتلاكات المجمعة و فائض القيمة يسجل مباشرة في رؤوس الأموال (فارق التقييم) حيث :
من حـ/**28 اهتلاك التثبيت إلى حـ/**2 التثبيتات
من حـ/**2 التثبيتات إلى حـ/105 فارق إعادة التقييم
مثال : في 09/01/2005 اقتنت مؤسسة مبنى بمبلغ 1000000 بشيك مدة النفعية 20 سنة ، تعتمد طريقة الاهتلاك الخطي
في 31/12/2008 تلقت من الخبير العقاري تقرير خاص بإعادة تقييم المبنى بقيمة عادلة 840000
المطلوب : قدم جدول الاهتلاك و سجل العمليات المحاسبية الضرور
تمرين :
-في 09/01/2005 اقتنت المؤسسة معدات إنتاج لصنع قارورات من زجاج بـ 1470000 مدة نفعيتها 7 سنوات ، تعتمد الاهتلاك الخطي
-في 31/12/2007 بعد دراسة أجرتها تم التأكد بأن هذه المعدات بدأت في فقدان قيمتها نتيجة التطور التكنولوجي و ظهور استعمال القارورات البلاستيكية حيث قدرت قيمتها بهذا التاريخ 600000
-اعتمدت المؤسسة على دراسة دورية لتغيرات قيمة المعدات ، حيث أنه بتاريخ 31/12/2008 بقيت تقديرات المؤسسة على حالها .
-في 31/12/2009 سجلت المؤسسة تغير في قيمة المعدات حيث بلغت 500000
المطلوب : تطبق المؤسسة طريقة القيمة العادلة في إعادة تقييم أصولها
– قدم جدول لإهتلاك المعدات
– سجل العمليات المحاسبية الضرورية
ملاحظة : كحالة خاصة يمكن لأي تثبيت معنوي سبق أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس تكلفته أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه الأولي على أساس مبلغه المعاد تقييمه حسب نفس شروط التثبيتات العينية غير أن هذه المعالجة لا يرخص بها إلا إذا كانت القيمة الحقيقية للتثبيت المعنوي يمكن تحديدها بالاستناد إلى سوق نشطة .
السوق النشطة : سوق تتوفر فيها الشروط التالية
– تجانس العناصر المتفاوض عليها في السوق
– يمكن أن يوجد بها عادة في كل وقت مشترون و باعة متفقون
– تكون الأسعار في متناول الجمهور
6- العقارات الموظفة Immeubles de placement
6-1 تعريف : يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا ( أراضي ، مباني ..) مملوكا لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال ، فهو غير موجه إلى :
– الاستعمال في الإنتاج أو تقديم السلع و الخدمات أو أغراض إدارية
– البيع في إطار النشاط العادي
توضيح 1 : عقارات التوظيف يمكن أن تكون
v قطعة أرض مخصصة للرفع من رأسمال المؤسسة (سمعتها) لا من أجل بيعها في أقرب وقت في إطار النشاط العادي
v قطعة أرض تم الحصول عليها لاستعمال غير محدد مستقبلا
v مبنى ملك للمؤسسة أو تحصلت عليه من خلال عقد إيجار تمويلي أجرته للغير في إطار عقد إيجار بسيط
v عقار شاغر قدم للغير في إطار عقد إيجار بسيط
توضيح 2 : العقارات التالية لا تشكل عقارات توظيف
v عقار تحصلت عليه المؤسسة من أجل بيعه في المستقبل القريب
v عقار قيد الإنجاز مهما كان استعماله بعد انجازه
v عقار قدم للمؤسسة في إطار عقود إيجار تمويلي
6-2 المعالجة المحاسبية :
– يتم تسجيل العقارات الموظفة في الحسابات كأصول إذا توفرت فيها شروط إدراج الأصول و تعالج محاسبيا حسب طريقة معالجة التثبيتات
– تقيم العقارات الموظفة بعد إدراجها الأولي في الحسابات
v طريقة التكلفة : بالتكلفة بطرح مجموع الاهتلاكات و مجموع خسائر القيمة
v طريقة القيمة العادلة
– تطبق الطريق المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين خروجها من التثبيتات أو تغير وجهة تخصيصها .
– إذا تعذر تحديد القيمة العادلة لأي عقار موظف تحوزه المؤسسة فإنه يدرج حسب طريقة التكلفة
– تهتلك عقارات التوظيف المقيمة حسب طريقة التكلفة خلال مدة نفعيتها و تقيم عندها بتكلفتها مطروحا منها مجموع الاهتلاكات و الخسارة إن وجدت
– إذا اعتمدت المؤسسة في تقييم عقاراتها طريقة القيمة العادلة فإنه يشترط أن تظهر هذه الأصول بقيمتها العادلة في نهاية السنة حيث تصبح غير قابلة للإهتلاك ( لا يتم احتساب اهتلاكاتها الدورية ) ، كما تراجع دوريا
– تدرج في الحسابات الخسارة أو الفائض الناتجة عن تغير القيمة العادلة للعقار الموظف ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها ( الأعباء ، النواتج الاستثنائية عن عمليات التسيير الجاري) و ليس ضمن رؤوس الأموال الخاصة
تمرين تطبيقي :
في 09/01/2010 اقتنت المؤسسة مبنى من 3 طوابق لغرض إيجاره حسب عقود إيجار بسيطة ، بلغت كلفته 3400000 تستحق الدفع نهاية السنة ، معدل الفائدة 6%
– تم دفع قيمة العقار عن طريق البنك
– يهتلك العقار على مدة 40 سنة
في 31/12/2010 قدرت قيمة العقار بـ 3000000
في 31/12/2011 قدرت المؤسسة عن طريق خبير قيمة العقار بـ 3900000
العمل المطلوب :سجل العمليات المحاسبية الضرورية
1- حالة تطبيق طريقة الكلفة في تقييم عقاراتها الموظفة
2- حالة تطبيق طريقة القيمة العادلة في تقييم عقاراتها الموظفة
6-3 تغيير الاستعمال :قد تقوم المؤسسة بتحويل ، تغيير وجهة استعمال العقارات الموظفة في الحالات التالية :
– بداية استغلال العقار من أجل تحويلها إلى مستغلة (الوجهة إلى تثبيتات عينية)
– انطلاق أشغال التهيئة لغرض البيع ( الوجهة إلى مخزونات )
– قد تقوم المؤسسة بتحويل ملك من أملاكها المقيمة بالقيمة العادلة إلى صنف العقارات الموظفة
– التحويل من صنف المخزونات إلى عقارات موظفة عند بداية التعاقد في إطار عقود بسيطة لفائدة أطراف أخرى
– عند نهاية الإنشاء (الانجاز) و تغيير الوجهة من صنف العقارات في طور الانجاز إلى عقارات التوظيف
6-4 إخراج عقارات التوظيف من حسابات المؤسسة :
نسجل خروجها في حالات هي :
– التنازل النهائي عن الأصل كتعاقد في إطار عقود إيجار – تمويل (المؤسسة هي المؤجر)
– التوقف عن استعمال الأصل و عدم ظهور مزايا اقتصادية ترجى من بيعه مستقبلا
– التنازل النهائي عنه
توضيح 1 :يحسب الفرق بين الإيراد الصافي للتنازل و قيمته المحاسبية و يسجل في حسابات النتيجة
توضيح 2 :إذا تحصلت عن تعويضات من الغير نتيجة تدهور أصولها الموظفة أو فقدانها أو التخلي عنها تسجل حالة تحققها في حساب النتيجة
7- الأصل البيولوجي : Actifs biologiques
حيوانات أو نباتات حية مثل الأبقار المنتجة للحليب و اللحوم ، الأشجار المنتجة للفواكه و الخشب …
يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة الأولى بقيمته الحقيقية مطروحا منها المصاريف المقدرة في نقطة البيع (العمولات المدفوعة للوسطاء و التجار ، المبالغ التي تقتطعها المعرض و الأسواق … ) إلا إذا لم يمكن تقدير قيمته الحقيقية بصورة صادقة و عندها يتم التقييم بكلفته منقوصا منها مج الاهتلاكات و خسارة القيمة .
8- جرد التثبيتات المالية :التثبيتات المالية نوعان
– تثبيتات يحتفظ بها الكيان إلى تاريخ الاستحقاق تكون لها خسارة عن القيمة إذا كانت قيمتها القابلة للتحصيل اقل من قيمتها المحاسبية الصافية تسجل
من حـ/686 إلى حـ/ 296
– تثبيتات مالية جاهزة للبيع : و هي أصول مالية اشترتها المؤسسة بهدف تحقيق افائض قيمة نتيجة التنازل عنها على المدى الطويل و المتوسط إضافة إلى الفوائد و القسائم المحصلة خلال فترة حيازة هذه الأصول ، في نهاية السنة تقيم التثبيتات المالية الجاهزة للبيع على أساس قيمتها الحقيقية (العادلة) كالتالي .
~ بالنسبة للسندات المدرجة في السوق المالي (البورصة) يتم تقييمها على أساس سعرها المتوسط خلال الشهر الأخير من السنة المالية .
~ بالنسبة للسندات غير المدرجة في السوق المالي يتم تقييمها بقيمتها التفاوضية المحتملة (سعر البيع المحتمل)
إن فارق التقييم (الفرق بين قيمة السندات في بداية السنة و قيمتها في نهايتها) يسجل في شكل زيادة أو انخفاض في الأموال الخاصة باستخدام حـ/104
إن هدف هذا التسجيل هو عدم التأثير على نتيجة السنة الحالية بالتغيرات التي تتعرض لها قيمة السندات و التي سوف لا تباع إلا بع عدة سنوات .
بعد بيع السندات أو إذا تبين أن خسارة القيمة نهائية عندها يتم تسجيل خ ق في حساب النتيجة .
ملاحظة 1 : تدرج التثبيتات المالية في الحسابات عند دخولها ضمن أصول المؤسسة بتكلفتها (قيمتها الحقيقية بما في ذلك مصاريف الوساطة و الرسوم غير المسترجعة ..) ملاحظة 2 : تخضع في نهاية السنة لاختبار تناقص القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة محتملة في القيمة
مثال : خلال السنة 2022 قامت المؤسسة س بالعمليات التالية :
Ý- شراء 600 سهم (ق) تخص المؤسسة ص بـ 100 للسهم بشيك تنوي الاحتفاظ بها
ȝ- شراء 200 سند قرض (ط) تخص المؤسسة ع بـ 500 للسند بشيك تريد المؤسسة س اعتبار هذه السندات سندات مثبتة خاصة بنشاط المحفظة
1- تسجيل العمليات في اليومية
2- لنفرض أنه في 31/12/2011 كان سعر السهم (ق) 95 أما قيمة السند (ط) فكان 480 ، سجل القيود المناسبة
3- لنفرض أنه في 31/12/2012 فإن قيمة السهم (ق) كانت 110 أما قيمة السند (ط) فكانت 520 ، سجل القيود المناسبة
1-من حـ/262 60000 إلى حـ/512 60000
2-من حـ/273 100000 إلى حـ/512 100000
3-في 31/12/2011
من حـ/686 3000 إلى حـ/296 3000 (600(100-95))
من حـ/104 40000 إلى حـ/273 40000 (200(500-480))
4-في 31/12/2012
من حـ/296 3000 إلى حـ/786 3000
من حـ/273 8000 إلى حـ/104 8000 (200(520-480))
نلاحظ أنه تم استرجاع فقط خسارة القيمة التي سبق تسجيلها للاسهم (ق)
بينما نسجل كل الزيادة الخاصة بسندات المحفظة .
SaSuKe معجب بهذا
بارك الله فيك يا استاذ
بارك الله فيك عمل جيد حقظك الله من كل سوء
السلام عليم و رحمة الله تعالى و بركاته
