في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، طرح الملك الراحل الحسن الثاني على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، مسألة انضمام المغرب إلى بلدان السوق الأوروبية المشتركة، ولاسيما بعد دخول إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1 كانون الثاني 1986، بوصفهما البلدين اللذين كانا ينافسان المغرب على صعيد المنتجات الزراعية. وعندما سئل العاهل المغربي إن كان جادا في طلب انضمام بلاده إلى عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية،أجاب قائلاً:« من حقنا أن نحلم، ففي السياسة يبدأ كل شيء من خلال الحلم».
وهاهو الحلم يتحقق، عندما منح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشراكة الذي عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري المغرب صفة «الوضع المتقدم» التي تعطيه امتيازات العضوية كلها، باستثناء المشاركة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية.
ومنذ توقيع معاهدة روما في عام 1957 من قبل الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ)، التي نصت في أحد بنودها على ضرورة رفع وزيادة وتيرة التبادلات التجارية والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية عامة، مع دول البحر الأبيض المتوسط، عملت الدول الأوروبية المعنية على تطبيق هذا البند . فعقدت عدة اتفاقيات مع الدول المغاربية في النصف الثاني من عقد السبعينات . ومنذ العام 1963، بدأ المغرب مفاوضات مع بلدان السوق الأوروبية المشتركة على قاعدة البند رقم 238 من المعاهدة .
وتوجت هذه المفاوضات بعقد اتفاقية أسهمت في خلق شراكة بين السوق الأوروبية المشتركة، والمملكة المغربية في 31 آذار / مارس 1969، وفي 26 شباط 1996، وقع المغرب مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا، يندرج ضمن سياق المجالات الثلاثة التي أقرتها الشراكة الأوروبية – المتوسطية في مؤتمر برشلونة 28 سبتمبر 1995، والتي تتمثل في إحداث منطقة تبادل حر تدريجياً إلى جانب التعاون المالي والتكنولوجي والاقتصادي بحلول سنة 2022. وقد سبقت عملية التوقيع مفاوضات شاقة بسبب تعقد الملفات، ولاسيما في مجالي الزراعة والصيد البحري .
وهدف الاتفاق المغربي – الأوروبي إلى فتح المجال تدريجياً لتحرير مبادلات السلع الزراعية بين الجانبين. فهو يندرج ضمن خطة الاتفاقيات السابقة لأنه يقضي بتحديد حصص الصادرات المغربية قبل دخولها السوق الأوروبية ضمن إعفاء جمركي على أساس احترام توقيت زمني وعامل سعر الدخول. لكنه يشير في الوقت عينه إلى آفاق تطور هذه المبادلات نحو مزيد من التحرير في هذا الإطار، سيكون الطرف المغربي مطالباً بمنح الإتحاد الأوروبي نظاماً خاصاً لصادراته الفلاحية.
لذا اتفق الطرفان على إعادة دراسة شروط توسيع تحرير مبادلات هذا القطاع في سنة 2000 . ويحتل القطاع الزراعي في المغرب دورا متميزا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي إذ يساهم مابين (17-20%) من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر العمل لأكثر من 6 ملايين من الأيدي العاملة في المغرب.
لقد أسرعت عالمية التجارة، وتحرير نظام العلاقات الدولية، من توعية أوروبا تدريجياً بعد التزامها الجديد في حوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره عاملاً ضرورياً لاستقرارها الخاص، وفرصة لمد نفوذها في الوقت عينه. وقد أسهمت عدة متغيرات دولية وإقليمية كبيرة شكلت دافعاً قوياً لإقناع مجموعة دول الاتحاد بأن أوروبا لا يمكن لها أن تبني مستقبلها بتجاهل جنوب المتوسط. ومن هذه المتغيرات، حرب الخليج الثانية وإسقاطاتها المدمرة عربياً وعالمياً، لجهة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على منابع النفط، واستخدامها سلاح النفط لخنق أقرب منافسيها من التكتلات الاقتصادية العملاقة وهي أوروبا واليابان.
وأخيرا هناك التحديات الإقليمية التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي، وهي في معظمها قادمة من الجنوب الذي يشمل جنوب وشرق المتوسط، وأهم تلك التحديات:
-تصاعد المد الأصولي الإسلامي في كل من مصر وتونس والجزائر، والمغرب وانفجار الأزمة الجزائرية، حيث إن نظرة الغرب للإسلام مازالت ترى أن الإسلام يعني الأصولية، وهذه الأخيرة تعني الإرهاب.
-استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، إذ تعتبر أوروبا أن النمو الديمغرافي المغاربي، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتصاعد الأصولية الإسلامية في البلدان المغاربية وفي العالم، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضاربها تجاه بعض أزمات المنطقة، من أكبر التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي في عقد التسعينات،وبداية القرن الواحد والعشرين.
إن منح المغرب صفة«الوضع المتقدم» من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي أيضا متزامنة مع منح حلف الأطلسي بمبادرة من الرئيس بوش المغرب صفة مراقب من خارج بلدان الحلف. ويعتقد المحللون الغربيون أن منح المغرب هذه الصفة التفضيلية التي لم تحظ بها إسرائيل ولا حتى تركيا، ستنعكس على صعيد تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية
