الأساتذة يشرعون اليوم في الإضراب

الأساتذة يشرعون اليوم في الإضراب ويهددون بالخروج إلى الشارع

يشرع الأساتذة النشطون في النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، اليوم، في إضراب لأسبوع متجدد، فيما يدخل الأساتذة المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، الأربعاء القادم، في إضراب لأسبوع متجدد، وقبلها بيومين تلتحق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بالحركة بإعلانها إضرابا وطنيا.
رغم تأكيد وزير التربية أن الإفراج عن نظام التعويضات سيكون قبل العطلة الربيعية المقررة في 18 مارس القادم، إلا أن ذلك لم يثن الأساتذة عن الذهاب بعيدا هذه المرة، حيث اعتبروا أن تصريح بن بوزيد مجرد ”ذر للرماد في العيون”، وأن مطالب الأسرة التربوية لا تقبل التجزئة.
كشف مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن التقارير الواردة من الولايات تطالب بالخروج إلى الشارع والضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المرفوعة، مضيفا أنه كان ممكنا على الوزارة إصدار بيان رسمي يحمل ضمانات للأسرة التربوية يحدد تاريخ وضع الإفراج عن نظام التعويضات.
أكد رئيس نقابة أساتذة الثانوي والتقني، في تصريح لـ”الخبر”، أن كل المؤشرات والتطورات لا تبعث على الارتياح: ”هناك أزمة ثقة بيننا وبين وزارة التربية والحكومة عموما”، لهذا يضيف مريان أنه كان من واجب الوزارة أن تصدر بيانا رسميا يحمل ضمانات لحل هذه الأزمة التي ستكون عواقبها وخيمة. وبشأن تصريح الوزير في تلمسان بالإفراج عن نظام التعويضات قبل عطلة 18 مارس القادم، أكد مزيان مريان ”أنه ما دام ليس هناك شيء ملموس يضمن لنا ذلك، فإن لا أحد باستطاعته أن يوقف احتجاجنا الذي يبدأ اليوم ولأسبوع متجدد”.

وذهب مريان إلى أبعد من ذلك عندما صرح أن وزارة التربية ليست لها نية التهدئة، كونها لم تعلن في اجتماعها الأخير أي تاريخ محدد للإفراج عن نظام التعويضات، وهو ما يفسر سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة تجاه الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن رسالة الوزير حملت تناقضا مفضوحا بتأكيده أنه يستوجب على الأساتذة الانتظار إلى غاية الانتهاء من إصدار جميع قوانين الوظيف العمومي، ومن بعد يؤكد أن الإفراج عن الملف سيكون قبل 18 مارس القادم، وهو التناقض الذي خلق أزمة ثقة بيننا وبين الوزارة.
من جهته، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، الدخول في إضراب يوم 24 فيفري الجاري ولمدة أسبوع متجدد. وأشار بيان الاتحاد أنه بعد المفاوضات المراطونية التي دامت شهرين كاملين تفاجأت الأسرة التربوية برسالة الوزير التي لم تأت بأي جديد ملموس لملف النظام التعويضي وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
وأكد البيان الذي وقعه الصادق دزيري، رئيس الاتحاد، أن كل المطالب الثلاثة المرفوعة حق مشروع لا يمكن فصلها عن بعضها، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع وحمل السلطات العمومية المعنية المسؤولية الكاملة في أي إخلال بتعهداتها والتزاماتها.
من جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد، ردا على وزير التربية ”إن مطالبنا لا تقبل التجزئة ونريده أن يبقي حسن التعامل معنا بتوقيع على قرار الخدمات الاجتماعية الذي أعدته اللجنة الوطنية، وهو موضوع على مكتبه، خاصة أن هذا القرار من صلاحياته التوقيع عليه”، مشيرا إلى أنه ”ليس من المنطقي أن يترك ما بيده ويتحدث عن النظام التعويضي”، متسائلا أن الوزير سبق أن أعلن عن إلغاء القرار 94 / 158 في محضر رسمي، لكنه لم يصدر قرارا جديدا، فماذا
جريدة الخبر