احكام التجويد ||||

( إنَّ الأحكامَ في التلاوةِ والتجويد شأنُها عندي شأنُ الأحكامِ الواردةِ في المذاهب، فبعضُ هذه الأحكامِ مِن حيث ‏ثبوتُها لها دليلٌ مِن الكتاب والسنّة -وتارةً: إجماعِ الأمة-، وبعضُها بالقياسِ والاجتهاد، والاجتهادُ والقياسُ مُعرَّض ‏للخطأِ وللصواب، هذا مِن حيث الثبوت، ومِن حيث الحكم؛ فبعضُ هذه الأحكام -كما لا يخفاكم- هي واجبةٌ أو ‏فريضةٌ يؤَثَّم مخالفُها أو تاركُها، وبعضُها مِنَ السنَّة يُثابُ فاعلُها ولا يُعاقَبُ تاركُها )

وقال –رحمه الله-: ( أمّا ما يتعلقُ بالأحكامِ المتعلقَةِ بعِلمِ ‏التجويد؛ فذلك صعبٌ جدًّا. ولذلك: الجواب عندي: أنه يجبُ أنْ يكونَ عندنا علماءُ بالتجويد، وهؤلاء لهم وُجودٌ -والحمدُ ‏لله-، لكن -في عِلمي- ليس لديْنا علماءُ في علم التجويد سَلفيِّين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية؛ لأننا بهؤلاءِ ‏العلماءِ نستطيعُ الإجابةَ عن سؤالِكَ ذي الشقَّيْن، هل كلُّ هذه الأحكام لها أدلّةٌ مِن الكتابِ والسنة؟ ‏ ثم هل كلُّها بمثابةٍ واحدةٍ؛ فهي كلُّها واجبة؛ يأثَمُ تاركُها؟ أو هناكَ أحكامٌ شيءٌ منها واجبٌ، وشيءٌ منها مستَحَبّ؟ إذا ‏أخلّ بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يُحاسَب بخلافِ ما إذا أخَلَّ بالقِسم الأول. ‏فالذي يَتمكنُ مِن الإجابة عن مثلِ هذا السؤال: هو العالِم المجوِّد السلفي؛ لأنني أعتقدُ (إنه) التلاوة أو القراءةَ (على) أحكامِ التجويدِ ‏مأخذُها التلقّي، وليس مأخذُها كالأحكامِ الفقهيَّةِ؛ تؤخذُ مِنَ الكتبِ مباشرةً إنْ لم يكنْ لطالبِ العلم شيخٌ متمكِّن في العلمِ ‏بالكتابِ والسنَّة.‏)

وقال –رحمه الله-: ( أنا أتمنّى أن يكونَ بعضُ طلبةِ العلم الذين نراهم -الآن- [منكبُّون] على علم الحديث إقبالًا عجيبًا جدًّا، ‏ويُهمِلون العلومَ الأخرى منها -مثلاً علم التفسير، منها علم التجويد-؛ لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحًا ‏جديدًا في مجال علم التجويد؛ لأن العلماءَ الموجودين اليومَ ما في عندهم ثقافةٌ سلفية؛ أنه يجبُ أن يُرجَع في كل ‏مسألةٍ إلى كتابِ الله وإلى أحاديثِ رسول الله. فلذلك فهم لا يحرصون أنْ يميِّزوا هل صحتْ هذه القراءة أم لم تصح، ‏هل هذا الحكم واجب أم مستحب، ما يهمّهم! أما إذا نشأ جيلٌ مِن الشبابِ السلفي وتخصصَ في دراسةِ علم التجويد؛ ‏فسيكون سببًا -كما قلتُ آنفًا- لفتح جديد في هذا العلم )