قررت وزارة التربية الوطنية أمس، تسوية جميع الديون العالقة لموظفي القطاع منذ 2022 قبل نهاية شهر جانفي الجاري، والمتعلقة بالمنح، العلاوات والرواتب، كما أمرت الوزارة بتوحيد تواريخ دفع رواتب مستخدميها.
وجاء قرار وزارة التربية الوطنية الذي أعلن عنه أمس، مدير المالية والوسائل العامة خلال الندوة الجهوية التي تم تنظيمها بمقر الوزارة، تحت عنوان التحضير للدخول المدرسي المقبل 2022- 2022،عقب التقارير التي وصلت الوزارة بخصوص عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية منذ 2022 في العديد من الولايات. وفي هذا السياق، وبّخ مدير المالية والوسائل، رؤساء مصالح تسديد المستحقات مديريات التربية عن التأخر في دفع الديون للموظفين المعنيين، مشيرا إلى الفوضى الحاصلة في عملية دفع أجور عمال القطاع. وفي سياق ذي صلة، تقرر تسليم كل المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني مبالغ مالية، تتراوح ما بين 10 و15 مليون سنتيم، ستصب في حساب هذه المؤسسات قريبا، حيث تم تحديد مبلغ 15 مليون سنتيم للمتوسطات و10 مليون سنتيم للثانويات، على أن تقوم في القريب العاجل الوزارة بإرسال تعليمة يتم من خلالها تحديد فيما ستصرف هذه الأموال.
وقررت وزارة التربية الوطنية، مراقبة تسيير الأموال التي يتم تسليمها إلى المؤسسات وفيما يتم صرفها، كما ألزمت المديرية كل مديري المؤسسات التربوية بضرورة تقديم فواتير الخاصة بالمياه والكهرباء في وقتها، لتجنب تكليف الوزارة أعباء تفوق طاقتها.
ومن جهة أخرى، كشفت وزارة التربية الوطنية، أن تاريخ إجراء المسابقات التوظيف للأسلاك الإدارية والمؤطرين سيكون خلال الفاتح من شهر أفريل من كل سنة، وذلك بأمر من وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، في الوقت الذي شدد فيه مدير المستخدمين السيد بن عزوط، على ضرورة تسليم مخططات تسيير المستخدمين خلال الأسبوع المقبل، كما لا يقبل أي عذر في هذا الإطار، ولن تتدخل الوزارة لتصليح الأخطاء من قبل مديري التربية.
رابط ثاني
http://www.rofof.com/10kswhm20/Brnamj_lhsab.html
عن مسعود عمراوي
وأشيرفقط للتذكير…..لقد ذكر مسعود عمراوي…….ذات يوم… أن وزارة التربية الوطنية وعدت بصب المخلفات المالية لسنتي 2022 و2009 قبل نهاية شهر أفريل الداخل، وصب مخلفات سنتي 2022 و2011 قبل نهاية شهر جويلية من السنة الجارية….، علما أنها اقترحت حضور نقابات التربية السبع المعتمدة لجلسات التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المخلفات المالية التي سيستفيد منها عمال قطاع التربية بأثر رجعي قد تصل إلى حدود 20 مليون سنتيم، حيث تضمنت الوثيقة النهائية تصنيفات جديدة تصدرها تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 13 وأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي في الرتبة 15، فيما سيصنف الأستاذ المكون في الرتبة 17، كما اعتمدت المسودة الرابعة للقانون الأساسي لعمال التربية مبدأ التوازن البيداغوجي والإداري بمنح الناظر الرتبة 15 والمدير الرتبة 17
كشف أيضا المدعو مسعود عمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية »انباف«، عن احتمال فصل الحكومة في مسودة القانون الأساسي الرابعة لعمال القطاع خلال الأسبوع القادم كأقصى حد……
.ومن هنا أقول ….أنا لا أؤمن بالنقابة ولا أصدقها …..فهي تلعب على مقولة …لا تغضب الراعي ..ولا تجعل الذئب جائعا …أي هي تأخذ مكان الوسط ….
على كل حال …إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ….
ومن العدل أن نعطي لصاحب الحق حقه من غير أن يطالب به …وقد طالبنا بهذه الحقوق …قبل أن يجف العرق وبعد أن جف العرق …
وأقول لمسعود عمراوي ووزيره بن بوزيد …إننا لا نطلب منكم صدقة بل هي أموالنا صب من أجلها عرقنا صبا …فلما اللقاءات والمؤتمرات والمشاورات والوعود …. إن كانت لدينا أموال هي لنا ملكنا ونستحقها …كما تسمونها أنتم …استحقاقات …. فهاتها وعجل بها …..دون استعمال العصا والجزرة
