أرشيف الخزينة - المدونة التعليمية


	تعار يف خاصة تعتبر الخزينة العمومية بمثابة الصندوق الذي يجمع مختلف الإيرادات من مختلف الهيئات . وقد قدمت تعار يف مختلفة للخزينة العمومية نذكر أهمها: DANIEL LE BEGUE* يقول أن الخزينة العمومية هي مصلحة الدولة التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها ( جماعات أدارية ) عمليات الصندوق (الإيرادات و النفقات )والبنوك حركة الاعتماد والديون و المحاسبة المهمة في تسيير المالية العامة – تنفيذ النشاطات الإدارية بالحماية بالدفع وبالتمويل فيما يتعلق بالمجال المالي أو الاقتصادي – تؤكد محافظة التوازن النقدي والمالي في الدولة – تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر التوازنات النقدية والمالية وهذا بأجراء عمليات الصندوق (الخزينة ) البنك والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة من خلال ممارسة النشاطات الرقابة والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية عرفتها بأنها خدمة الدولة التي تنفذ طبقا لقانون المالية عمليات الصندوق والبنوك التي تقتضي التسيير الذي يطبق على مجموعة من النشاطات المالية وقدرات الحماية المصفاة على الدولة : بأنها صراف وممول للدولة L’auven Berger- ولقد عرفها – الخزينة العامة هي التشخيص المالي للدولة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها تقرض وتقترض – الخزينة العامة هي مسؤولة عن صياغة أسس السياسة النقدية طبقا للسياسة الاقتصادية وعن تزويد الدولة بالموارد النقدية التي تحتاجها الخزينة العمومية تعريف شامل: الخزينة العمومية الجزائرية هي مرفق عام يؤدي خدمة لاهي تجارية ولا هي صناعية انفصلت عن الخزينة الفرنسية بعد الاستقلال وبالضبط في 29-8-1962 وهي تقوم بكل العمليات المالية المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري واصطلاحا يقصد بها الحسابات التي تسجل إيرادات الدولة كالضرائب ومصروفاتها كالرواتب وغيرها وبالتالي هي مكلفة بتسيير مالية الدولة ويطلق الاسم أيضا على الجهة المكلفة بمسك تلك الحسابات الخزينة إذا هي الهوية المالية للدولة المطلب الثاني : وظائف الخزينة العمومية يمكن تقسيم وظائف الخزينة العمومية إلى قسمين: – من الناحية المالية:نقصد بوظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية هي القدرة على مواجهة الاحتياطات للصرف أي البحث الدائم على التوازن بين الإيرادات والنفقات علما بأن أموال الخزينة مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر .حيث يسجل هذا الحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها وبالتالي فهي تعطي صورة عن التغيرات التي تطرأ على وضعية صندوقها أن التوازن الدائم للصندوق يكاد يكون مستحيلا وهذا ما يجعل التوازن ضروري وذلك للاحتفاظ بالسيولة الضرورية للتسيير من جهة وتنفيذ مقتضيات القانون المالي من جهة أخرى .وهذا ما يمكنها من القيام بوظائف تضمن لها موارد مالية مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة مثل الضريبة ويمكن تلخيص هذه الوظائف في ودائع الخزينة إصدار السندات .طلب قروض من بنك الجزائر – من الناحية الاقتصادية:تتمثل وظيفة الخزينة العمومية من الناحية الاقتصادية في كونها أداة هامة للسياسة الاقتصادية بتدخلها لدعم السياسة النقدية التوسعية وهذا يعود نظرا لقدراتها الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية وفي التوازن الاقتصادي وبالتالي يمكن استخلاص وظيفتين للخزينة العمومية هما الإشراف على الجهاز المصرفي والمالي ويظهر ذلك في النقاط التالية – المشاركة في الهيئات الإدارية للمؤسسة المؤممة وللنصف المؤمم والتي تتمثل في الأسواق المالية – الضرائب غير المباشرة والتي تصب في استعمالات المال فإذا استعمله صاحبه وتصرف به وجبت عليه الضريبة غير المباشرة فهي تتبع الثروة في تنقلها وأشهر استعمالاتها نجد الضريبة على الإنتاج الضريبة على الإنفاق الضريبة على الاستهلاك الضريبة على التداول الضريبة الجمركية هي مورد مستقر على مدار السنة لخزينة الدولة وتتغير بوفرة حصيلتها ومن عيوبها أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للممول ولا تمنح تخفيضاتها وهي اقل عدالة من الضرائب المباشرة. الخزينة صراف للدولة: تقو م الدولة بتنفيذ العمليات الموازنة بالإيرادات والنفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة وكذلك إبرام القروض مع الجمهور. كما تتكفل بإقرار التوازن المحاسبي المستمر في الخزينة المركزية وخزينة الولاية، ذلك لان الإيرادات المتوقعة في الموازنة لا تتطابق مع النفقات في الزمان ،بمعنى انه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة المالية فان الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها والذي يحدث في بعض الأحيان هو انه قد يؤمر بصرف نفقة اكبر من الإيرادات التي دخلت الخزينة فعلا وخاصة في بداية السنة.ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة سواء في الخزينة المركزية أو الخزينة الولائية. الخزينة ممول للدولة بالاطلاع على القوانين المالية التي تعاقبت مند الاستقلال 1962 نجد أن الدولة تتدخل بصفة مستمرة فيما يخص العمليات المالية نتيجة لذلك أصبحت الخزينة العمومية تعمل بكثرة وكأنها مؤسسة مصرفية (البنك) بمعنى أنها تلجا كثيرا إلى الاقتراض للحصول على الموارد المالية الإضافية .كما تمنح في نفس الوقت قروضا وتكتسب في المساهمات مع الجمهور ومع المؤسسات العمومية لهد فقد تلجا إليها بواسطة مؤسسات مصرفية مثل البنك الجزائري للتنمية والمستفيدون من هذه التحويلات المتمثلة في السلف والقروض هم على سبيل المثال الجماعات المحلية المستشفيات والجامعات. الخزينة تعالج العجز المؤقت: في حالة ما إذا وجد اختلال في الخزينة أي عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات فن الدولة تبذل قصارى جهدها لسد الفراغ وغير ممكن تجسيد ذلك في الواقع إلا بمواردها الخاصة والمتحصل عليها من سندات الخزينة ومن ودائع الأموال لديها وكذلك سلف الإيداع أي بنك الجزائر سابقا الأموال المودعة لدى الخزينة:* بدلا من توجه الخواص إلى البنوك يمكنهم التوجه إلى الخزينة .وذلك بفتح حسابات الإيداع .وذلك بدفع مبلغ على شكل سيولة من مرفق البريد والمواصلات أي النقود المكتتب بها في الحساب الجاري ومن الهيئات ذات الميزانية الملحقة الأخرى والجماعات المحلية بصفة عامة مع العلم أن قانون المحاسبة العمومية الجزائري لسنة 1973 نص على إلزامية كل المؤسسات الوطنية والمختلطة وكل الهيئات العمومية بدفع رصيدها إلى الخزينة العمومية وكل هذه الأموال غرضها الإدماج داخل محيط الخزينة سندات الخزينة : هي قروض على المدى القصير تودع هذه السندات لحصول الخزينة العمومية على سيولة نقدية والذي يسمى بالدين العائم على عكس الدين الذي تودع سنداته على المدى الطويل ويسمى بالدين المتجمد وهي تعتبر المورد الرئيسي للخزينة تهدف إلى التمويل طوال السنة النفقات العامة أثناء انتظار إيرادات الميزانية وتمويل العجز ألميزاني الناتج عن عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات وحمولة الخزينة لا تتضمن عجز ميزاني بمعنى القانون الكلاسيكي فنستطيع اعتبار أن في القانون الجزائري لا توجد سوى سندات خزينة التي تصدر تحت حسابات جارية وموجهة لتعديل حركة الأموال في الوقت الذي يسمح بتوقع إيرادات الموازنة مع العلم أنها واجبة الاكتتاب من طرف هيئات ومؤسسات القرض : سلف بنك الإيداع بنك الإيداع في الجزائر هو بنك الجزائر أي البنك المركزي سابقا وهو إذن البنك الأول حيث ينفرد بمهمة طبع النقود بالتفويض من الدولة وتتمثل عملية منح السلف إلى الخزينة العمومية في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم تجد العمليتين السابقتين نفعا .باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلى التضخم النقدي وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية المطلب الثالث: الخزينة العمومية ومراحل تطورها تنظيم الخزينة العمومية: قام المشرع الجزائري بتنظيم الخزينة العمومية عبر كل المراحل التي مرت بها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهذا عن طريق سن القوانين وإجراء التعديلات عليها ويظهر في القرارات والمراسيم المنشورة في الجرائد الرسمية في الصفحات المخصصة لوزارة المالية أخرها تعود إلى 3 شعبان عام 1624 الموافق ل7 سبتمبر 2022. – يتضمن أول هذه القرارات:الخزينة المركزية و الخزينة الرئيسية وصلاحياتها عبر 22مادة – ثاني القرارات يتضمن: تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها حيث من خلال المادة 2 من نفس القرار "تقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية في الجزائر عنابه , قسنطينة, بسكرة, سطيف خنشلة, بومرداس, الشلف مستغانم وهران تلمسان بشار غرداية " حسب المادة 3من نفس المرسوم حدد عدد المديريات الجهوية الخزينة بثلاث عشر (13) وما تضمن كل منها من خزائن ولائية وخزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية خزائن المراكز الإستشفائية والجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي (إضافة إلى الخزينة المركزية والرئيسية التابعين إلى ولاية الجزائر ) مثالا على ذلك ,تضم المديرية الجهوية للخزينة لولاية بومرداس, حسب المادة 03من نفس المرسوم ما يلي "الخزائن الولائية الآتية بومرداس , البليدة, تيزي وزو,المدية .خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الإستشفائية والجامعية المتواجدة على مستوى نفس الولايات" كل هذه المديريات الجهوية منقسمة إلى مديريات فرعية .كل دلك مفصل في المواد الثني عشر من نفس القرار التابعة لها في نفس الجريدة الرسمية وبنفس تاريخ الإصدار(1) مراحل تطور الخزينة العمومية : قامت فرنسا بتأسيس أول خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 04-03-1943 وبعدها استبدال اسمها إلى "الفرع الجزائري الخاص بالخزينة العمومية" وهذا في سنة 1959 عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل بعد الاستقلال وهي: الخزينة العمومية صندوق ودائع من 1963 إلى 1966 مرحلة تكوين النظام المصرفي وتحقيق الضغط المالي من 1966 إلى 1971 مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية ودائرتها الخاصة من 1971 إلى 1987 مرحلة انفصال دائرة الخزينة عن الدائرة البنكية من 1987 إلى يومنا هذا . وبالتوفيق لجميع الطلاب