الوسم: الإستيطان

وقال التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، بإشراف السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد في الجامعة: إن إسرائيل تمارس سياسة خطيرة للغاية من خلال إصرارها على إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصفة خاصة في مدينة القدس ومحيطها، ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق والقرارات الدولية، ما يؤكد عدم اكتراثها بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الإدارة الأمريكية الجديدة التي أعلنت رغبتها في السعي إلى التوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط، كما طالبت بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته عقبة في سبيل التوصل لاتفاق سلام مستقبلي.

وتابع: تكشفت في الفترة الأخيرة العديد من الحقائق والمعلومات التي تثبت وجود العديد من المؤسسات والهيئات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمول إقامة وحدات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة عام 1967 ومحيطها، والاستيلاء على بيوت وأملاك المقدسيين وطردهم من بيوتهم بالتحايل والتزوير.

وأوضح أنه وفق تقرير صادر عن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية يحمل عنوان ‘أميركيون يدعمون ويمولون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية خلافا للقوانين’، يتضح وجود العديد من المنظمات والجمعيات الأمريكية التي تمول البناء الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن ذلك التقرير اظهر أن جزءا من أموال هذه المنظمات يستغل في الاستيلاء على عقارات المقدسيين وطردهم منها، كما حدث مؤخرا في الاستيلاء على عقاري عائلتي الغاوي وحنون، وأكثر من 70 عقارا في البلدة القديمة من القدس، ونحو 40 عقارا آخر في سلوان، حيث يقف على رأس تلك الجمعيات الأميركية جمعية خاصة يديرها المليونير الأمريكي من أصل يهودي ‘ايرفينغ موسكوفيتش’.

وبين تقرير الجامعة العربية أن جميع المبالغ التي تتبرع بها هذه الجمعية الاستيطانية معفاة من الضرائب، عدا الأموال التي يتبرع بها مانحون أميركيون وتصل عبر قنوات عديدة إلى جمعيات التطرف الاستيطانية وأشهرها ‘عطيرات كهانيم’ ، و’ألعاد’، و’شوفوبنيم’، وصناديق حكومية إسرائيلية عديدة تمول البناء الاستيطاني اليهودي في قلب القدس العربية المحتلة، وفي الضفة الغربية.

وأضاف: تقوم جمعيات ومنظمات يهودية عديدة من أشهرها مؤسسة c&m مملوكة للمليونير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش بتمويل كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية المحتلة ، حيث ينقسم عمل الشركة إلى نوعين: الأول: الاستيلاء على عقارات المقدسيين، وتمويل شراء أراض وعقارات بطرق التزوير والغش داخل البلدة القديمة وفي الأحياء المحيطة بها.

وبين أن هذه المؤسسة، وتعد من بين أشهر 1000 مؤسسة خاصة في الولايات المتحدة نجحت في تمويل عمليات استيلاء على 70 عقارا داخل أسوار البلدة القديمة بواسطة جمعية ‘عطيرات كهانيم’، التي تتخذ من عقبة الخالدية – طريق العكاري في البلدة القديمة مقرا لها، حيث تدير نشاطها من هناك وتشرف على عدد من المدارس التلمودية والكنس، وأن متتياهو دان رئيس هذه الجمعية يعد الذراع التنفيذية للمليونير موسكوفيتش، وقد نجح في توسيع نشاط جمعيته إلى خارج أسوار البلدة القديمة خاصة في سلوان، ورأس العمود والشيخ جراح، وجبل الزيتون.

وأوضح أن المشروع الأهم الذي موله موسكوفيتش هو بناء حي استيطاني في قلب حي رأس العمود قبل عدة أعوام أطلق عليه اسم ‘معاليه هزيتيم’ وهو لا يبعد سوى 150 مترا هوائيا عن المسجد الأقصى، يشتمل على 132 وحدة استيطانية، إضافة إلى إعلانه تمويل بناء حي استيطاني آخر في ذات المكان سوف يحمل اسم ‘معاليه ديفيد’ ويشتمل على بناء 104 وحدات استيطانية، سترتبط بـ’معاليه هزيتيم’ بجسر، ما سيرفع عدد المستوطنين في قلب حي رأس العمود إلى نحو 200 عائلة.

وأضاف التقرير: كما يقف موسكوفيتش وراء تمويل العشرات من صفقات بيع العقارات المشبوهة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، وجميع هذه الصفقات ممولة من صالات القمار التي يملكها موسكوفيتش في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، وهي تأتي على أنها لدعم مؤسسات تربوية وأكاديمية يهودية لكنها تذهب في الواقع لتعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، فإن موسكوفيتش يملك كازينو للعبة البينغو في مجمع سكني لمحدودي الدخل في جنوب كاليفورنيا وترسل إيرادات هذا الكازينو لبناء المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والخليل.

وأشار إلى موسكوفيتش قد شارك في تمويل وبناء نفق البراق أسفل المسجد الأقصى في عام 1996، وكان افتتاح النفق هذا سببا في اندلاع مظاهرات وصدامات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أوقعت 70 قتيلا في صفوف الفلسطينيين و12 قتيلا إسرائيليا.

وبين أن مساهمة مواطنين أميركيين أمثال موسكوفيتش في تمويل المستوطنات الإسرائيلية لا تقتصر على المعارضة المباشرة لسياسة الولايات المتحدة الرسمية فحسب، بل أن الكثير من الهبات تحسم من الضرائب وترسل لتمويل البناء الاستيطاني في مناطق تعتبرها الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وأشار تقرير الجامعة العربية إلى تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي والذي ورد فيه أن ‘الهبات التي تصل إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم بلغت مليار دولار سنويا، و70% منها يأتي من الولايات المتحدة، كما أن الأموال المرسلة إلى إسرائيل غالبا ما تصل إلى مؤسسة الاستيطان من دون علم المانحين’.

وقال: غالبا ما تحدد الجمعيات الخيرية ألأميركية أن هباتها تذهب إلى الجمعيات الخيرية في إسرائيل، رغم أن المتلقين هم في الضفة الغربية التي تعتبرها الولايات المتحدة مناطق محتلة، فمثلا أعلنت جمعية الأصدقاء الأميركيون لكلية( يهودا والسامرة) أن منحها تهدف إلى تأمين المال لتعزيز المؤسسات التعليمية في إسرائيل والاستجابة لحاجاتها، رغم أن الكلية تقع في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب نابلس.

وأوضح أن تقارير أخرى تفيد بإرسال هبات إلى ‘هيلون موري’ ، و’غوش عتصيون’، و’فرناي شمرون’، ‘أفرات’و ‘بات عاين’، وجميعها منظمات وجمعيات تقع في مستوطنات بالضفة الغربية اشتهر مستوطنوها بالسيطرة على أراضي مواطنين فلسطينيين وتجريدهم منها، بل والاعتداء العنيف على هؤلاء المواطنين.

وتابع التقرير: وبعد التدقيق في سجلات (مصلحة الضرائب الأميركية) اتضح وجود 28 منظمة وجمعية أميركية أخرى قدمت 33,4 مليون دولار كهبات لا تشملها الضرائب للمستوطنات والمنظمات المتعلقة بها بين عامي 2022 و2007.

وأكد أن منظمة ‘عير دافيد’ وهي إحدى المنظمات الاستيطانية الرائدة في تهويد القدس الشرقية المحتلة قد جمعت 8,7 مليون دولار عام 2022 ،و1,2 مليون دولار عام 2022، و2,7 مليون دولار عام 2022، بحسب سجلات مصلحة الضرائب الأميركية.

وقال: بحسب مصلحة الضرائب، فإن الهدف الأساسي لمنظمة عير دافيد في تفاديها لدفع الضرائب هو:’ إنشاء صندوق خيري لتقديم المساعدة المالية وغيرها من الخدمات لصالح الشعب اليهودي في مدينة القدس القديمة يشمل: تعليم تاريخ مدينة القدس المذكورة في الإنجيل وآثارها، ومساعدة ودعم التعليم، وإيواء العائلات وإعادة بناء الممتلكات المدمرة’، وتعني عبارة ‘إعادة بناء الممتلكات المدمرة’ العقارات التي تستولي عليها منظمات الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة من أصحابها الفلسطينيين بوسائل التزوير والخداع

ولفت إلى أن تقريرا آخر نشرته خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي عام 2022 بين أن قوانين الولايات المتحدة تنص على أن المساعدات الأميركية المقدمة لا يمكن استخدامها في الأراضي المحتلة، في حين أن قوانين الضرائب الأميركية لا تستثني الهبات المقدمة لنشاطات سياسية مثل المستوطنات.

وتابع: لتجاوز هذه العقبة قامت إسرائيل بفصل المنظمة الصهيونية العالمية عن الوكالة اليهودية شبه الحكومية، وهو ما سمح للمانحين بضخ الأموال إلى المستوطنات من دون خسارة حق الإعفاء الضريبي‘ في حين أن المنظمتين لا تزالان تعملان تحت المظلة نفسها، ومع المسؤولين أنفسهم.

وبين تقرير قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن ربع مستوطني الضفة الغربية حاليا ومجموعهم نحو 100 ألف هم أميركيون شماليون كانوا قد انتقلوا للعيش في الضفة الغربية، وان جزءا مهم منهم يقطن في مستوطنات اشتهرت بتطرف مستوطنيها مثل البلدة القديمة من الخليل ، وكريات أربع، وتفوح قرب نابلس.

وأوضح أن ستيفن زونس البروفيسور في جامعة سان فرانسيسكو قال إن ما بين ثلث ونصف مستوطني الخليل اليوم هم من الأميركيين، وأن كثيرين منهم شاركوا في احتلال بيوت الفلسطينيين في القدس والخليل ، وبناء بؤر استيطانية غير شرعية.

وقال: والواقع أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشجيع توطين هؤلاء الأميركيين الشماليين في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، وتقدم الوكالة اليهودية شبه الحكومية مساعدات مالية للمهاجرين المنتقلين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية مثل مستوطنة أرئيل، كما يظهر على الموقع الالكتروني للوكالة.

وذّكر التقرير بأن المجرم باروخ غولدشتاين الطبيب الأمريكي من أصل يهودي قتل في العام 1994 في مجزرة الحرم الإبراهيمي 29 فلسطينيا بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر، وهو واحد من أميركيين كثيرين انتقلوا من الولايات المتحدة للعيش في المستوطنات اليهودية تاركين خلفهم حياة رغدة، تحركهم مشاعرهم الدينية ومطالبات يهودية بإسرائيل الكبرى.

وشدد على أن العلاقة بين الجمعيات الخيرية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي هي علاقة قديمة وممتدة، حيث كانت كثير من الهبات والمساعدات المالية التي تجمعها تلك الجمعيات تذهب إلى بناء المستوطنات اليهودية، وكانت هذه الجمعيات على الدوام تنتهك القانون الأمريكي الخاص بعمل الجمعيات الخيرية، وبالرغم من ذلك لم تتخذ خطوات رادعة ضد هذه الجمعيات من قبل الأوساط القضائية والرسمية الأميركية.

وأضاف: لقد فشلت دعوى قضائية تقدم بها أميركيون وفلسطينيون وإسرائيليون عام 1984 ضد إعفاء ست جمعيات خيرية أميركية من الضرائب وهي: الصندوق الوطني اليهودي، الوكالة اليهودية في أميركا، المنظمة الصهيونية العالمية ، النداء اليهودي المتحد، النداء الإسرائيلي المتحد، وأميركيون من أجل إسرائيل آمنة.

وقال: لقد قام معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط وهو منظمة تركز على التداخل بين السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط وتطبيق القانون بتوثيق قضية الجمعيات التي تنتهك السياسة الأمريكية والقانون الدولي ، وقدم المعهد عرائض وفقًا لحرية قانون المعلومات للحصول على معلومات حول نشاطات الجمعيات من مصلحة الضرائب الأميركية، واستخدمت السجلات إضافة إلى شهادات عيان حول استخدام الهبات لإعلام وزارتي العدل والمالية الأميركيتين، كما قدم الملف إلى المدعي العام في نيويورك في دعوى قضائية لم يتم الرد عليها بدعوى أن المعلومات التي قدمت تخضع للدراسة.

وتظهر وثائق مصلحة الضرائب الأميركية ذاتها ، وكذلك تحقيقات تلقاها معهد الأبحاث أنه تم تبييض الأموال لتمويل الاحتلال، على سبيل المثال قيام رجل أعمال وعضو في اللوبي الإسرائيلي ‘جاك ابراموف’ الذي حكم عليه بالسجن لأربع سنوات في العام المنصرم بتبييض الأموال إلى المؤسسة المالية للرياضة التي تمول مستوطنة بيتار عيليت غير الشرعية ، كما تبتاع الأسلحة والبنادق للمستوطنين’.

ووفقا لتقرير أعده المعهد الأمريكي المذكور، فإن جميع الأموال الآتية من الولايات المتحدة غير آمنة من تبييض الأموال، علما بأن عددا كبيرا من المنظمات تجمع الأموال والهبات علنا لتمويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن معظم الجمعيات تقدم هذه النشاطات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية على أنها ‘نشاطات تثقيفية’، فيما آخرون من أمثال مؤسسة صندوق إسرائيل تقول بصراحة أنها تمول نقل المستوطنات الإسرائيلية وتسليحها.

وبين أن اللافت للنظر في نشاط هذه الجمعيات والمنظمات الأميركية اليهودية هو مقدار الحماية والحصانة التي تتمتع بها رغم عدم قانونية كثير من نشاطاتها ، وانتهاكها الفظ للقوانين ألأميركية، وحتى مخالفتها للسياسات العامة للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والموقف من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلى درجة أن نفوذ هذه الجمعيات وتأثيرها امتد إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأميركيتين المسؤولتين عن مراقبة ومتابعة نشاطات الجمعيات والمنظمات العاملة في الأراضي الأميركية، حيث رفضتا طلبا تقدم به معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات لمعرفة قانونية نشاطات تلك الجمعيات، إلا أن وزارة المالية رفضت الطلب بموجب قانون السرية المصرفية، فيما تذرعت مصلحة الضرائب بقوانين الخصوصية ورفضت التعليق.

وأضاف: تؤكد معطيات المعهد الأمريكي بهذا الشأن ما ورد في تحقيق نشرته صحيفة ‘هآرتس’ الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 17 أغسطس 2022 حول سياسة الخداع التي تمارسها الجمعيات اليمينية الإسرائيلية للسلطات الأميركية ، وجمعها ملايين الدولارات لدعم الاستيطان.

وأوضح ان التحقيق هذا يتطرق تحديدا إلى جمعية (عطيرات كهانيم) التي تعمل على إسكان مستوطنين يهود في القدس الشرقية والاستيلاء على أراض ومنازل فلسطينية من خلال ملايين الدولارات التي تأتيها من متبرعين أميركيين ، وعبر ما يعرف بـ ‘منظمة الأصدقاء الأميركيين من أجل عطيرات كهانيم’ المسجلة في الولايات المتحدة كمؤسسة غير ربحية تعمل لأهداف تعليمية.

وتابع التقرير: وفقا لقانون الضرائب الأمريكي فإن المؤسسات غير الهادفة للربح من المفروض أن تعمل لأهداف مثل التعليم، الدين، الدعم الاجتماعي، لكن من المحظور عليها العمل من أجل دعم آراء ومواقف سياسية ، علما بان جمعية ‘عطيرات كهانيم’ تتمتع بامتيازات ضريبية مختلفة، مكنتها من جمع ملايين الدورات واستخدامها في شراء أراض وعشرات المباني في القدس الشرقية المحتلة، وإسكانها بعائلات يهودية بعد طرد أصحابها الفلسطينيين منها.

وأورد التقرير ما نقلته صحيفة هآرتس عن دانيال لوريا رئيس مجلس أمناء والمدير الفعلي لعطرات كوهانيم، قوله:’إن تسجيل الجمعية في الولايات المتحدة كعاملة في مجال التعليم ناجم عن اعتبارات ضريبية’، ولدينا جمعية أصدقاء عطيرات كهانيم’ العاملة في الولايات المتحدة في مكتب صغير وبسيط وأتوجه كل عدة أشهر إلى الولايات المتحدة لجمع الأموال، وكل شيء يمر عبر مكتبنا الذي لا تعترف به سلطات الضرائب هناك…نحن الجمعية الرئيسية التي تعمل على إنقاذ الأراضي .. الأعمال في نيويورك تستهدف فقط إنقاذ الأراضي.’.

وأكد أن كوهانيم قال أيضا إن’ 60% من نشاطاتنا تمر عبر الولايات المتحدة، وقد جرى تقديم التقرير الأخير للمنظمة عام 2022 و 2022، إذ جرى التبرع للمنظمة بمبلغ 2,1 مليون دولار ونقل في ذلك العام لجمعية عطيرت كهانيم مبلغ 1,6 مليون دولار، أما باقي المبلغ فقد استخدم لإقامة حفلات التبرع ولدفع مصاريف مختلفة وأجور بمبلغ 80 ألف دولار دفعت للمديرة التنفيذية للمنظمة وهي نائبة الرئيس شوشانا هيكيند زوجة دوف العضو في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، والمؤيد المتلهف لليمين في إسرائيل.

وأوضح التقرير أن هذه المنظمة جمعت في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات، وذلك على النحو التالي: 1,3 مليون دولار في العام 2022، و900 ألف دولار عام 2022، وحوالي مليوني دولار عام 2022، وانه كان من بين المتبرعين الكبار للمنظمة المليونير اليهودي الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يملك حاليا فندق شبرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بعد الاستيلاء عليه.

وتطرق إلى أن ملايين الدورات التي تتدفق على جمعيات الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة من القدس ومحيطها تأتي من الولايات المتحدة، دون أن تخضع لرقابة سلطات الضرائب الأمريكية ، وتجند نواب في الكونغرس الأمريكي لجمع مزيد من الدعم المالي الأمريكي لبناء الأحياء الاستيطانية اليهودية في قلب الأحياء الفلسطينية على تخوم البلدة القديمة كما هو الحال عليه في رأس العمود والشيخ جراح وجبل الزيتون، مما يخلق واقعا سياسيا صعبا يدفع الفلسطينيون المقدسيون ثمنه مزيدا من هدم منازلهم والاستيلاء على عقاراتهم. ووصف تقرير الجامعة العربية ما يجري بالقدس بأنه حرب خفية يقودها المستوطنون المتطرفون، عبر دعم مالي أمريكي غير محدود، لا يساهم بالمطلق في تعزيز ما تقول الإدارة الأمريكية أنه سعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فيما يستقوي هؤلاء المستوطنون بالتمويل المالي المتدفق إليهم.

وذّكر تقرير الجامعة العربية بأن أحكامًا أمريكية صدرت بالسجن على مسئولي مؤسسات خيرية إسلامية تقوم بجميع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تتجاهل الإدارة الأمريكية والأوساط القضائية والرسمية كمصلحة الضرائب ووزارة المالية، قيام العديد من الجمعيات والهيئات غير الحكومية بتوجيه الأموال والهبات والمساعدات لبناء المستوطنات اليهودية على الأرضي الفلسطينية المحتلة، ولم تتخذ خطوات رادعة ضد هذه الجمعيات والهيئات حتى الآن.

وبدوره عقب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية على هذه المعلومات بمطالبته بضرورة إدانة هذه السياسة، وبوقفها فورًا.

ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى وقف وتجفيف كل الأموال والتبرعات التي تحول إلى المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية لأن هذه الأموال تسهم في عمل عدواني، غير شرعي، وتمنع التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل.

ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين إلى أن أميركا ليست شريكة فقط في بناء المستوطنات، بل استخدمت حق النقض الفيتو 24 مرة أمام مشاريع قرارات عربية وغير عربية تدين ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وهذا يعتبر خروجا على بنود اتفاقية جنيف الرابعة وكان من نتيجة ذلك وصول المنطقة إلى هذا الدرك من الفوضى والمعاناة.

وأكد السفير صبيح أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق كافة منظمات حقوق الإنسان للعمل على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله، لكونه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الدولية، وتعديًا على الحقوق المشروعة للمواطن الفلسطيني في أرضه وبلده.

كما دعا حركات السلام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعات الضغط، وتجمعات المنحدرين من الأصول العربية إلى كشف كل مصادر تمويل الاستيطان، وتجريمها وتجريم من يقوم بها.

وبين الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن الاستيطان جريمة حرب، وأنه من حق الشعب الفلسطيني بالمطالبة بالتعويض عن كل ما نهبته إسرائيل من موارد وخيرات وما نفذته من تغييرات منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وانتقد عدم تحرك المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان وإخلاء المستوطنات، موضحا أن وتيرة الاستيطان في حالة استمرارها على نفس الوتيرة تجعل إحلال السلام أمرا صعبا، وتحل الدولتين غير ممكنا.