الإجراء استهدف بعض مراكز تصحيح البكالوريا
سحب أوراق مترشحين قبل التصحيح الثالث
الاثنين 24 جوان 2022 وهران: محمد درقي
أكدت مصادر مطلعة على مستوى بعض مراكز تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، سحبَ الجهات الوصية مجموعة من الأوراق الخاصة بمترشحي شعبة الآداب، حيث تفاجأ الأساتذة المصححون بتقلص أوراق المترشحين عند مباشرة عملية التصحيح الثالثة والأخيرة.
وكشف أحد المصححين لـ”الخبر” أمس، إن عدد الأوراق التي تم سحبها يعادل 40 ورقة امتحان من كل لجنة أي ما يعادل 400 ورقة امتحان تم سحبها من مركز النعامة والبيض بعد خضوعها للتصحيح الأول والثاني، مضيفا بأنه عند استفسار الجهات المسؤولة على مستوى المركز عن اختفاء هذه الأوراق قبيل مباشرة عملية التصحيح الثالثة والأخيرة، تم تبرير الأمر بتعليمات من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يكون قد أرسل قوائم لبعض المراكز تضم أسماء الأوراق التي يتوجب سحبها بصفة نهائية وعدم إخضاعها للتصحيح الثالث الذي انطلق قبل أيام.
وقد زاد هذا الإجراء إثارة الشكوك، في ضوء استمرار التكتم على التدابير التي قررت الوصاية اعتمادها بشأن قضية الغش الجماعي التي عرفها امتحان مادة الفلسفة في اليوم الثالث من عُمر الامتحان، حيث وفي الوقت الذي فسَّر فيه بعض المصححين إجراء سحب الأوراق بإقصاء المترشحين الذي ثبت في حقهم الغش بناءً على التحقيقات التي تكون قد تمت من قبل هيئات الديوان، لم تستبعد جهات أخرى فرضية التمويه من خلال سحب الأوراق بعد خضوعها للتصحيح الأول والثاني وذلك لامتصاص غضب الأساتذة والمصححين الذين لم يستفيقوا بعد من الكابوس الذي عايشوه أثناء الامتحانات، والذي وصل إلى حد التعدي على بعض الحراس وعدم احترامهم باللجوء إلى الغش الجماعي أمام أعينهم.
من جهته، استنكر مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الضبابية الكبيرة التي تحيط بهذا الملف في ضوء السكوت المطبق للجهات المسؤولة، بالرغم من الانحرافات الكبيرة التي شهدها الامتحان، مطالبا الوزارة بالخروج عن صمتها وإطلاع الرأي العام بالحقيقة: ”حفاظا على مصداقية هذا الامتحان المصيري، لأنه من غير المعقول أن يُكلل من تورطوا في الغش بالنجاح، ويرسب الممتحنون الذين اجتازوا الامتحان في ظروف عادية وهادئة”. وقد اتصلنا أمس بالوزارة الوصية لمعرفة رأيها في هذه التدابير، غير أن مستشارة الإعلام نفت علمها بسحب أوراق بعض المترشحين، مُعللة ذلك بكون معالجة القضية من اختصاص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو ما يتناسق مع تصريحات الوزير الذي أكد في وقت سابق، أن الديوان هو الذي سيتولى التحقيق في القضية، ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.
