[مقتطف] حكم مخالفة سبيل المؤمنين في علوم القراءات والتجويد قال الشيخ علي رضا المدني – حفظه الله -:
"اتصل بي [ذات يوم] رجل يقول بأنه يريد متخصصاً في علم القراءات وأنه من مدينة شقرا ويسكن حالياً في الرياض ؛ وقال : القراءات بدعة !! والشيخ ابن باز وابن عثيمين لا يريان وجوب التجويد ! قلت له : هل تريد العلم أم التقليد ؟ قال : ما الدليل على أن الصحابة قرؤوا بالقراءات وبالتجويد ؟ قلت له : تكفيك آية من كتاب الله تعالى – وأنت الذي تريد – فقط – قال الله قال الرسول – ألا وهي قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) . ألا تخشى أن تندرج تحت عموم هذه الآية ؟ فقال لي : أحمد أنكر الإدغام – يقصد الجاهل قراءة حمزة – ! فقلت له : والله ! إن الحديث مع أمثالك من الجهلة المتعصبين لمضيعة للوقت ! ذلك ؛ لأنه – كما قال الذهبي – : قد انعقد الإجماع بعد أحمد على صحة قراءة حمزة ؛ وعلى الإنكار على من أنكرها ! ولقد صدق ابن الجزري حينما أطال في الرد على أبي شامة وغيره من منكري تواتر أصول القراءات كالمدود والإمالات بما يقطع بأن هذا العلم – القراءات وما يتبعه – قد أصبح علماً نادراً بين كثير من السلفيين الذين تركوه جملة وتفصيلاً ؛ فأصبحوا لا يفقهون فيه شيئاً ؛ بل وينكرون على المشتغلين به ؛ بل ويعدونهم مبتدعة كهذا الجهول من شقرا ! وقال ابن الجزري- معقباً – كلامه الطويل القيم في الرد على أبي شامة : ( وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء ؛ ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره كما يقع لكثير من المصنفين ؛ وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة والأرحام بالخفض والفصل بين المتضايفين ) . ووالله ! إن القلب ليتفطر حينما يرى هذا العلم قد أصبح عند غير السلفيين من المتصوفة والأشاعرة ؛ وصار نسياً منسياً عند كثير من السلفيين !
|
||