التجارة الخارجية
الوضعية:
جاء في جريدة الشروق ليوم 29 /10/2008 في العدد 2442 مايلي :
الجزائر استوردت ماقيمته 18 مليار دولار من البضائع خلال 6 أشهر
وتم تحقيق أكثر من 13 مليار دولار من الواردات من طرف المتعاملين الخواص
و 4،8 مليار دولار من طرف القطاع العمومي.
وتمثلت البضائع المستوردة في المواد الغذائية ، المنتجات الخام ، التجهيزات الفلاحية منتجات الطاقة والزيوت .
– إلي أي قطاع تنتمي عملية الاستيراد والتصدير؟
– حدد أسباب قيام عملية الاستيراد.
– بين أهمية التبادل التجاري.
– حدد السياسية التي تقوم عليها عملية التجارة الخارجية.
1- التجارة الخارجية:
1.1. تعريف التجارة الخارجية:
التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
2.1. أسباب قيام التجارة الخارجية:
– تفاوت الدول في موارد الثروة الطبيعية، حيث نجد هناك دولا غنية بالموارد الطبيعية ودولا تفتقر للموارد الطبيعية.
– التقسيم الدولي للعمل أدي إلي ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي ، ودول متخصصة في الإنتاج الصناعي .
– توسيع نشاط المؤسسات الصناعية أدي إلي زيادة حجم الإنتاج ، الأمر الذي أدي إلي البحث عن أسواق جديد ة لتصريف الفائض من منتجتها .
– التخصص الدولي في إنتاج منتجات تتميز بتكاليف نسبة أقل وتصدير الفائض منه واستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف أعلي.
– الكثافة السكانية لبعض الدول تتطلب منها عملية استيراد سلع ومواد غذائية لتلبية حاجات أفراد المجتمع.
3.1.أهمية التجارة الخارجية :
تكمن أهمية التجارة الخارجية في مبادلة الوسائل التكنولوجية، والاستفادة من تجارب الدول فيما بينها في المجال الصناعي، والقانوني، والتجاري.
4.1. سياسة التجارة الخارجية :
هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدول لتطويرعلاقاتهاالتجارية مع العالم الخارجي .
حيث أن هناك نوعين رئيسيان للسياسيات التجارية الخارجية وهما:
أ- مبدأ حرية التجارة الخارجية .
ب- مبدأ حماية التجارة الخارجية.
أ- مبدأ حرية التجارة الخارجية:
يدعو هذا المبدأ إلي إلغاء كافة أشكال القيود علي التجارة الخارجية، وعدم التمييز بين السلع المنتجة في الداخل، والسلع المنتجة في الخارج.
وذلك لتحقيق أهداف معينة نوجزها في النقاط التالية:
– الحد من الاحتكار.
– انخفاض أسعار السلع والخدمات.
– الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد الطبيعية .
– انتعاش التجارة الخارجية بين دول العالم يؤدي إلي زيادة التنافس الدولي.
مما يتيح للدولة التي تتميز بميزة نسبية وتنافسة في إنتاج سلع معينة والتوسع في إنتاج هذه السلع بما يفوق احتياجاتها المحلية ، علي أن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها ، وليس لها فيها ميزة نسبية.
ب- مبدأ حماية التجارة الخارجية:
يدعو هذا المبدأ تدخل الدولة بفرض قيود مختلفة علي التجارة الخارجية وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في:
– حماية الصناعات المحلية.
– حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة للسلع الرخيصة الثمن.
– زيادة إيرادات الخزينة العمومية من الرسوم.
– تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
– تعريف ميزان المدفوعات :
ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي
تتم بين مختلف الأعوان الاقتصاديين المقيمين في دولة ما ، وغير المقيمين فيها
( العالم الخارجي ).
يقوم ميزان المدفوعات علي مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية .
يتكون ميزان المدفوعات من جانبين ، أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة علي العالم الخارجي ،والجانب المدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي .
2- العناصر المكونة لميزان المدفوعات .
أولا : الحساب الجاري : ويتضمن ثلاث عناصر :
أ- الميزان التجاري ( ميزان التجارة المنظورة ):
يتضمن حركة الصادرات من السلع والتي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج .
ب- ميزان الخدمات ( ميزان التجارة غير المنظورة ):
يتضمن حركة الصادرات من الخدمات( معاملات دائنة )، وحركة الواردات من الخدمات ( معاملات مدينة ) مثل خدمات النقل، التأمين.
ج- ميزان التحويلات من طرف واحد ( تحويلات بدون مقابل ):
ويتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في الجانب الدائن ،التحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين .
قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلي ذويهم .
وقد تكون تحويلات رسمية مثل المعاشات والتعويضات المقدمة من الحكومات .
ثانيا: حساب رأس المال:
تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية
للدولة ، لأن المعاملات الدولة مع الخارج لاتقتصر علي تجارة السلع والخدمات فقط ،بل هناك حركة رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد لأخر .
ويتضمن حساب رأس المال العناصر التالية :
– تغيرات أصول البلد في الخارج ، وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
– الاستثمارات المباشرة.
– المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية .
– استثمارات المحفظة في الخارج.
ثالثا : حساب الاحتياطات الرسمية :
يتضمن هذا الحساب التغير في أصول الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج ، والتغير في أصول الاحتياطات الرسمية للأجانب في البلد .
وتتضمن الاحتياطات الرسمية العناصر التالية :
– ممتلكات الأجهزة النقدية من الذهب.
– الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
– حقوق السحب الخاصة .
– احتياطات البلد لدى الصندوق النقد الدولي .
3.2. توازن ميزان المدفوعات :
يكون ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متوازنا، لكن هذا التوازن لا يعني بالضرورة أنه متوازنا اقتصاديا.
فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزان ، وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري .
ولذا يمكن التمييز بين ثلاث حالات في ميزان المدفوعات وهي:
أ- حالة التوازن: معناه أن حقوق الدولة اتجاه العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي، وهذا يدل علي كفاءة الأداء الاقتصادي.
ب- حالة مجود فائض: معناه أن حقوق الدولة علي العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي.
وهي حالة غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية، لأنها تدل علي وجود فائض في الأموال غير مستثمرة.
ج – حالة وجود عجز: معناه أن حقوق الدولة اتجاه العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي، وهي حالة خطيرة علي اقتصاديات الدول.
وتدل هذه الحالة علي أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي ، ومن جهة أخري تستورد سلع و خدمات أكبر من مواردها المالية .
ولإعادة التوازن لميزان المدفوعات تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز
3- المنظمة العالمية للتجارة:
1.3.تعريفه المنظمة العالمية للتجارة :
إن المنظمة العالمية للتجارة تأسست بتاريخ 01/01/1995 ومقرها سويسرا
و المنظمة العالمية الوحيدة التي تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة
2.3. دور المنظمة العالمية للتجارة:
أ- تحرير التجارة الدولية:
تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدرمن السلاسة و اليسر و الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب
ب- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول:
ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
ج- الفصل في النزاعات التجارية الدولية :
في حالة حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده. ويتم وضع ذلك موضع تنفيذ و في حالة رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذلك ليوضع موضع التنفيذ.
• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة و التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
منظمة التجارة العالمية:
منظمة التجارة العالمية (WTO) (بالإنجليزية: World Trade Organization). هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية و هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً من دول العالم.
شعار منظمة التجارة العالمية
1- التأسيس:
أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.
جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي أقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 لتعزيز المشاركة العادلة للبلدان الأكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.
2- الأهــداف:
1. إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
2. نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
3- النشاطات و الـمـهـام:
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضو من دول العالم، نذكر منها من الدول العربية : المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين سلطنة عُمان، دولة الكويت، تونس، جيبوتي، جمهورية مصر العربية، دولة قطر المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر
