فمبدأ الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه يخدم فكرة التخصص وارسى سيادة القانون وهو من اهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ
حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئه او مجموعه من الافراد ولذلك سوف اقوم بشرح تلك السلطات الثلاث واهمية الفصل بينهما
أولا: السلطة التشريعية: وهي في النظام الديمقراطي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب وتعبر عن إرادته، ومهمتها هي سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. وتسمى بتسميات مختلفة مثل: البرلمان، مجلس النواب، مجلس الشعب، المجلس التشريعي.. الخ من التسميات التي تختلف من دولة إلى أخرى. وهذه السلطة مهمتها أيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وحضارية تضمن كرامة الإنسان، وتصون حقوقه من خلال القوانين التي تسنها. وعادة يتمتع أعضاء هذه السلطة بالحصانة البرلمانية التي توفر لهم الحماية والحصانة من قمع السلطة التنفيذية.
ثانيا: السلطة التنفيذية، وهي الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها أو التابعة لها. ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطة التشريعية، وادارة أمور الدولة والمواطنين وفقها، بحيث توفر الأمن والنظام لكل المواطنين. وتخضع هذه السلطة في النظام الديمقراطي لرقابة السلطة التشريعية وتكون مسؤولة أمامها عن وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين بما يضمن مصلحة الدولة والمواطنين. وهناك عدة أشكال من هذه السلطة التنفيذية. في النظام الرئاسي يتم انتخاب الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، وبدوره يقوم باختيار وزراء حكومته وعرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة. بينما في النظام البرلماني يجري تشكيل الوزارة من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، أو من خلال ائتلاف مجموعة من الأحزاب فيما بينها بحيث تضمن الأكثرية داخل البرلمان.
ثالثا: السلطة القضائية، ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه. إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما بين السلطات الثلاث، وانما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم
أهمية فصل السلطات
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على احسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدا فصل السلطات من اهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسياده القانون فقط
اتمنى ان اكون قد وفقت في الاجابه على تساؤلك
اجمل تحياتي ))
_________________________
من الخطأ أن نستمر على الخطأ ونحن نعلم أنه خطأ.
