كلام أهل العلم في معاملة الحكام

يقول الحسن البصري – رحمه الله تعالي – في الأمراء :
هم يلون من أمورنا خمساً :
الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود.
والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر
*(آداب الحسن البصري )لابن الجوزي:(ص121 )،وينظر(جامع العلوم والحكم)لابن رجب

جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن على البربهاري–رحمه الله تعالي– حيث قال:
(إذا رأيت الرجل يدعوا على سلطان: فاعلم أنه صاحب هوى.
وأن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالي
*(الآداب الشرعية) لابن مفلح:(1/195/196)وأخرج القصة الخلال في(السنة): 133ص

يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان.
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم – وإن جاروا وظلموا -، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين
*طبقات الحنابلة(2/36)ومقولة الفضيل بن عياض،وأخرجها أبو نعيم في(الحلية )( 8/91-92) وفي (فضيلة العادلين من الولاة)(ص 171-172)

كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان،فأكثروا حمد الله تعالى وشكره.
وأن جاءكم منه ما تكرهون، وجهوه إلي ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم.
وأقيموا عذر السلطان، لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء، وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع ))
* من كتاب ( سراج الملوك ) للطرطوشي ( ص 43 )

وكان بن عمر – ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينازعونه، ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام، ويكمل به الإيمان.
وكذلك من في زمنه من التابعين، كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة.

والطبقة الثانية من أهل العلم، كأحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل، وحمد بن إدريس، واحمد بن نوح، وأسحق بن راهوية، وإخوانهم… وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلي ذلك، وامتحنوا فيه وقتل من قتل، كأحمد بن نصر، ومع ذلك، فلا يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من طاعة، ولا رأي الخروج عليهم.. )
فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده من مشكاة السلف الصالح، على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيداً عن الإفراط والتفريط.
وكلام أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – كثير في هذا الباب، تري طائفة منه في الجزء السابع من كتاب (( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )).
كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي، وترسيخه عند غلبة الجهل به، أو فشوا الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه.
ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن أجتمع فيه الأمران:
غلبة الجهل بهذا الأمر، وفشوا الأفكار المنحرفة فيه.