السؤال – قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟
الجواب:
أولاً: أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعاً، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة، فكوننا نقول : إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مصل هذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملاً في هذا القول أو ذاك ، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله.
فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه مبتدع، وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي أن يصف به إخوانه.
والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال :" كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛ لأننا نقول : أين توضع اليد حال السجود؟.
فالجواب : على الأرض.
ونقول أين توضع حال الركوع.
والجواب على الركبتين.
ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟
والجواب : على الفخذين، فيبقي حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلاً في قوله رضي الله عنه:( كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فيكون الحديث دالاً على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين:
الفقرة الأولى : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق بدعة على عمل فيه مجال للاجتهاد.
الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذكرناه وهو حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – لأنه عام، لكن يستثنى منه حال الركوع، والسجود ، والقعود ؛ لأن السنة جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال.
فتاوى أركان الاسلام
للشيخ العثيمين رحمه الله
الجواب: السنة أن توضع الأيدي على الصدر، قبل الركوع وبعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيما روى مسلم في صحيحه عن وائل قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليُسرى). وقال سهلبن سعد رضي الله عنه: (كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). وفي مسند أحمد وغيره عن أحد الصحابة (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره في الصلاة). وقال وائل : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره في الصلاة). هذا هو السنة أن يضعهما على صدره وهو قائم في الصلاة، قبل الركوع وبعده، لا فرق في ذلك؛ لأن وائلاً قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة، وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة).
هل من المممكن نقل كلام الشيخ الالباني بارك الله فيكم ? وهل هناك حديث استدل به الشيخ علي ارسال اليدين بعد الركوع?
جزاكم الله خيرا
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (فيأخذ كل عظم مأخذه). (وفي رواية): وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " رواه البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي واحمد.
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بين واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام ، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ، فبعيداً جداً عن مجموع روايات الحديث ، بل هو استدلال باطل ، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى قبل الركوع؟! هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن،فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة ، لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة –وما أكثرها – ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم . ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته (ص 18-19) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : " إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضعهما "،لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما – كهذا الذي نحن بصدده – فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه ، بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ، فإنه مخير في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فتبث أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد . " اهـ .
قال العلامة / الألباني رحمه الله
ولابد أنَّ بعض الحاضرين يذكرون أن بعض اللذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به ، قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول ]قبل الركوع[ لا بأس به ، هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أريح من فعله ، وعلى العموم أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة يبدو أنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم وأنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاُ مِمَّن نحترمهم ونقدرهم فقدَّر علمهم فقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى مادام أنه رأيي واجتهاد بعضهم ، أما أن يعتقد أنَّ الرسول صلى الله عليه و سلمفعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به فهذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة ، فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة في الواقع مهمة جداً وتشمل كما قلنا بالأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون في بعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يَعْلَمُونَ معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يَرْكَنُونَ إليها بدعوى أنَّ النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولاً ثمَّ كانوا من أهل الإنصاف ثانياً .
سلسلة الهدى والنور شريط "الأجوبة الألبانية على أسئلة أبو الحسن الدعوية".
اختاه
بارك الله فيك
وشكرا
بصراحة انا اخذ واعمل بقول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني
الـجــواب:
هذه مسائل اختُلِف فيها ,والإمام أحمد قال : الأمر فيها سهل ,الاختلاف كان يسيرا جدا في ذلك العهد في وضع اليدين على الصدر بعد الرّفع من الركوع ,فسئل عن ذلك الإمام أحمد فقال : الأمر فيها سهل ,لأنّه قد يُفهم من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حُمَيد وغيره في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ,وأنّه كان إذا رفع وقام من الركوع يقف حتّى يعود كلّ عضو إلى مكانه فهِم جمهور العلماء " حتى يعود كل عضو إلى مكانه " : الأعضاء الطبيعية ,كما ورد في بعض الروايات "حتى يعود كلّ عضو إلى فقاره " فيقال : المقصود من هذا : الاعتدال المتكامل ,وبعضهم فهِم :"حتى يعود كل عضو إلى مكانه " ؛اليدين مكانهما في القيام الأول على الصدر فإذا ركع ثم رفع عاد كل عضو إلى مكانه ومنها اليدين يعيدهما إلى موضعهما وهو الصدر ,وممن تشددّ في هذا الرأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وتابعه الناس ,الأمر سهل ,والشيخ الألباني تشدد وقال : القبض بعد الركوع بدعة ! ونحن لا نوافقه على أنّها بدعة رحمه الله ,وإن كان رأيه الأرجح ,لكن لا نوافقه في التبديع ,ونقول كما قال الإمام أحمد : الأمر في ذلك سهل لأنّ هذا يريد الحقّ وفهِم من الحديث هذا الفهم ,فلا نتشدد في هذا.
ولا ينبغي لهذا الإمام أن يُعلن مثل هذا الإعلان ,فإننا ما سمعنا بفتنة حصلت ؛يعني في هذه القضية ,اللهم إلاّ إذا كان هناك مالكية يتأذون أو الروافض أو الزيدية يتأذون من وضع اليدين على الصدر حتى في القيام الأول – بارك الله فيكم – ونحن ننصح هذا الإمام أن يترك مثل هذه الأشياء ,اللهم إلاّ إن كانت تحصل فتنة حقّا في هذا الأمر بين أهل السنّة مثلاً فينبغي تركها ,ولابن تيمية بحوث جيّدة في هذا ,وأدخلها في مراعاة المفاسد والمصالح ؛فمثلاً لو أنّ إنسانا يصلي وراء إنسان لا يرفع يديه ,أو لا يقبض ,أو مثلا يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء أو لمس الفرج لا ينقض الوضوء وعرف أنّ الإمام وقع في هذه المخالفة ؛يعني توضأ ثم لمسته امرأته ,أو مسّ فرجه ثم ذهب يؤمّ الناس ,هل للمأموم أن يصلي وراءه ؟ قال : نعم ؛يصلي وراءه ولو كان يعتقد أنّ صلاته خطأ يصلي وراءه وصلاته صحيحة واحتج بالحديث : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) (1) وعلى هذه الصورة كل المذاهب – والحمد لله – أنّه لو كان الإمام تخالفه في أشياء ,أنت ترى أنها واجبة ,وهو لا يرى وجوبها ,وأنت ترى فساد الصلاة بتركها ,وهو لا يرى ذلك وتقدم للصلاة فصل وراءه ,لأنّ الإسلام عنده غاية عظيمة وهي جمع كلمة المسلمين ؛فلو فُتِح الباب للمسلمين كل واحد إذا خالفه أبطل عمله تفرقت كلمة المسلمين ,وهذا فساد عظيم ليس بعده فساد ,فأكثر الأئمّة يرون أنّك تصلي وراء من تخالفه ,ولو ترى أنّ صلاته غير صحيحة ,اللهم إلا إذا كان لم يتوضأ فهذا بالإجماع لا تصح صلاته ؛لا تصح أبدا ,أو صلى وهو جُنُب والناس يعرفون أنه جنب ,بدون وضوء ولا تيمم مثلاً ,هذا صلاته باطلة بالإجماع ولا يُصَلى وراءه ,أما مثل هذه المسائل الخلافية فأنت تصلي وراء هذا الإمام فمثلا واحد يرى أن هذه بدعة يستغفر الله ,وأما الناس فعليهم أن يصلوا وراءه ولو ترى أنه خطأ وهي إن شاء الله الأمر فيها سهل كما قلنا ,وإذا كان مثلا كما قلت ,وضع اليدين في هذه الصورة ,في هذه الحال ,وهي بعد الرفع من الركوع يؤدي إلى فتنة ,فالواجب على من يتمسك بها أن يتخلى عنها لدفع الفتن ورأب الصدع وجمع كلمة المسلمين ,وراجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية .
…………………..
(1) – أخرجه البخاري برقم (662) .
